أكد الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إن الاقتصاد هو الملف الأهم والذي يرتبط بجملة كبيرة من التحديات التي تواجهها الحكومة سواء كانت هذه التحديات تحديات عالمية في اغلبها وتحديات محلية ،معتبراً أن ما يعانيه الاقتصاد اليوم من مشاكل هو عبارة عن إفراز نتيجة لجملة هذه التحديات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى تحديات يواجهها الاقتصاد اليمني المتمثلة بالتراجع الحاد في إنتاج النفط الى 280 الف برميل يوميا حيث تتكون الموارد المالية العامة أساسا من النفط بما نسبته 75بالمائة وبالتالي كانت مواردنا المالية في العام 2009م لا تتجاوز اثنين مليار دولار في الوقت الذي وصلت فيه عام 2008م الى أربعة مليارات دولار فالتناقص اكبر النصف,وهذا وضعنا بالتالي أمام تحدي كبير.
وأضاف " هناك الكثير من الناس يتخيلون اننا لم نتأثر بالأزمة المالية العالمية كون احتياطياتنا الخارجية من العملة الأجنبية لم تتأثر بالأزمة المالية, وهناك لغط في هذا الأمر وانا اسمع هذا اللغط حتى في مجلس النواب مع الأسف انه كثير من المسئولين صرحوا أننا لم نتأثر من الأزمة المالية العالمية، وأكرر كأزمة مالية عالمية لم تتأثر احتياطياتنا في الخارج لم تتأثر أعمال مصارفنا ، لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ،لكننا تأثرنا عندما انتقلت هذه الأزمة المالية العالمية الى الاقتصاد الحقيقي وكانت لها تداعيات على أسعار النفط.
وحول التدهور المتسارع في قيمة العملية الوطنية مقابل الدولار أكد الدكتور مجور إننا لا زلنا في الوضع الأمن وغير المقلق من خلال توافر الاحتياطي النقدي الذي يزيد عن ستة مليار وخمس مائة مليون دولار ، مشيراً الى ما وجهته الحكومة من حرب في صعدة واعتصامات وأعمال عنف في محافظات جنوبية وحوادث إرهابية وكذلك القرصنة كلها القت بثقلها على الاقتصاد الوطني وبشكل أكبر على تدفق الاستثمارات والمستثمرين الى اليمن.
وعن مكافحة الفساد أكد رئيس الحكومة أن من ضمن برنامج الاصلاحات هو موضوع الشفافية فالحكومة انجزت قانون مكافحة الفساد وأنشأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد تكون الهيئة مازالت تتلمس ناصية الطريق ولكن انا اعتبر حقيقة مجرد وجود القانون ووجود الهيئة العامة ان الفساد انتقل من فوق الطاولة الى تحتها ، كان الفساد فوق الطاولة مطروح ويتفاخروا بانهم افسدوا ويفاخر بانه فاسد لكن هذه الاجراءات التي اتخذت في قانون مكافحة الفساد والروادع الموجودة فيه وهيئة مكافحة الفساد اعتبرها خطوة هامة جدا وسيلي ذلك خطوات اخرى لمكافحة الفساد الذي يكمن حقيقة في المناقصات والمزايدات التي كانت جزء من الحكومة وتخلت عنها نهائياً وصدر قانون للمناقصات والمزايدات وانشأنا لجنة ممتازة جداً وهي اخذت سلطة مجلس الوزراء في إدارة المناقصات والمزايدات واصبحت تقدم لنا تقارير من وقت لآخر ، واصبحت فعلاً تمارس دور الرقابة بشكل ممتاز..
وأضاف في لقاء بثته قناة اليمن الفضائية مساء أمس الأربعاء:" الفساد موجود ولكن كما سبق وقلت حققنا خطوة في المكافحة فيما يتعلق بالتحقيق ومحاكمة الفاسدين وانا ادعوكم أن تذهبوا الى نيابة الأموال العامة والتي تصلني منها إفادات عن احالة عدد كبير من المتهمين بالفساد الى القضاء لمحاكمتهم دون أي تدخل من قبل الحكومة ، معتبراً أن من تستدعيه هيئة مكافحة الفساد ينبغي عليه أن يقدم استقالته فوراً بصفته فاسداً " .