استطلاع/ عارف الشرجبي -
حذر عدد من السياسيين والقانونيين من إضاعة الوقت دون إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد 27 ابريل 2011م.. وقالوا إن الوقت المتبقي لم يعد يقبل مزيداً من الإهدار في حوارات عقيمة مع أحزاب اللقاء المشترك التي تسعى للانقلاب على الدستور والقانون، وعلى النهج الديمقراطي برمته واللجوء الى سياسة التقاسم والمراضاة، وأكدوا في حوارات لـ"الميثاق" أن قرار مجلس النواب بتأجيل الانتخابات لعامين وإجرائها في 2011م مقدم على أي اتفاق بين الاحزاب سواء اتفاق فبراير أو غيره من الاتفاقات، وطالبوا المؤتمر الشعبي العام عدم محاورة أحزاب المشترك التي تسعى لإضاعة الوقت بهدف الوصول الى فراغ دستوري.
ية
{ بداية يقول الدكتور عبدالعزيز الشعيبي، رئيس جامعة إب: الانتخابات كاستحقاق ديمقراطي شعبي لابد أن تتم في الموعد المحدد، خصوصاً وأنها قد أجلت لمدة عامين بطريقة قانونية من قِبَل مجلس النواب، والمدة المتبقية حتى موعد هذا الاستحقاق هي غاية في الأهمية لكي نتمكن من اختبار صدق النوايا في الاعتراف بأحقية الشعب لهذا الاستحقاق .. الانتخابات هي الجزء الأساس والمهم للعملية الديمقراطية وأي تراجع عنها هو تراجع عن النهج الديمقراطي برمته، وهنا تقع المسؤولية على كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة التي يجب أن تحرص على المصلحة العامة وليس المصلحة الحزبية الضيقة.
وأكد الشعيبي أن الالتزام بالانتخابات في موعدها كخيار ديمقراطي أهم وسيلة للحفاظ على لُحمة وأمن واستقرار الوطن خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي نواجهها في الوقت الراهن..
وقال: بالديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة والتسليم بنتائج الانتخابات أياً كانت سوف نتجنب الكوارث والانقسامات التي يحاول البعض زج الوطن في أتونها، وشدد الدكتور الشعيبي على ضرورة الفرز الفعلي وكشف المواقف من الآن حتى لا نضيع الوقت ونصل الى عدم إجراء الانتخابات فنحرم الشعب من حقه، وهنا على المؤتمر أن يكون أكثر حرصاً على عدم تصديق المشترك والانجرار خلف وعوده والتي غالباً ما تصبح حبراً على ورق..
ودعا رئيس جامعة إب كافة المراكز البحثية والجامعات والصحافة مناقشة مستقبل العمل الديمقراطي من خلال الندوات والنقاشات والكتابات، وإيضاح الحقيقة للرأي العام حتى يكون على بينة من معرفة حقوقه الديمقراطية ومعرفة من يسعى الى الالتفاف عليها، وقال: على أحزاب اللقاء المشترك أن لاتساوم على موضوعات شخصية لبعض قياداتها وإنما تراهن على تأصيل النهج الديمقراطي وتجذيره في حياة الناس وفي ذات الوقت على المؤتمر الشعبي العام عدم مجاراة أي طرف سياسي إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى إعاقة إجراء الانتخابات، بل عليه (المؤتمر) أن يعود للحق القانوني وللتأييد الشعبي الذي يحظى به وأن لا ينسى أن في الساحة الوطنية أكثر من 13 حزباً سياسياً خارج اللقاء المشترك، وهم موجودون وبذلك يمكن إجراء الانتخابات والتنافس عبر صناديق الاقتراع سواءً شارك المشترك أم لا.
وقال الشعيبي: نحن لا نريد أن نستبق الاحداث بعدم مشاركة المشترك في الانتخابات ولكن يجب أن نحذر من اسلوب المراوغة الذي عرفناه منهم خلال الفترات السابقة ولذا على المؤتمر أن يمضي بالإعداد للانتخابات من الآن، لأن الفترة المتبقية لا تسمح بإضاعة يوم واحد منها في حوارات لاتفضي الا إلى السراب.
{ إلى ذلك يقول الدكتور عبدالعزيز الكميم- نائب رئيس جامعة عمران:
- الإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة أمر غاية في الأهمية ويحتاج الى وقت كافٍ سواء بإجراء التعديلات الدستورية أو القانونية أو بالعملية الفنية بدءاً بتصحيح جداول الناخبين وانتهاءً بيوم الاقتراع وكل هذا لابد له من فترات زمنية محددة، يجب على كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية بأن تسعى لإنجاح هذه العملية بدلاً من خلق أجواء متوترة تعيق تحقيق هذا المنجز الديمقراطي المهم، وأكد الكميم أن الزمن المتبقي من اليوم حتى 27 ابريل 2011م ضيق جداً ولابد على تلك الاحزاب البدء من الآن بالترتيب والجلوس للحوار الجاد لإزالة أي عوائق إن وجدت، وقال: على المؤتمر الشعبي العام بصفته الحزب الأكبر وصاحب الأغلبية النيابية تحمُّل مسؤوليته الوطنية والقانونية في عدم إضاعة الوقت وتعريض مؤسسات الدولة الى أي احتمالات تتمثل في وجود فراغ دستوري، كما يحاول اللقاء المشترك الوصول اليه من خلال سعيه لإضاعة الوقت في حوارات عقيمة غير مجدية.
وأضاف استاذ السياسة والاقتصاد قائلاً: نعلم أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك شعبية كبيرة وسط جمهور الناخبين، وقد اتضح ذلك من خلال الانتخابات المتتالية الرئاسية والمحلية، ولذلك فهي تدرك أن أي انتخابات لن تكون في صالحها، ولذا فهي تسعى لإعاقة وعرقلة أي انتخابات بحجج وأعذار متعددة ومبتكرة ،و على المؤتمر الشعبي العام عدم تصديقهم بل فضحهم للرأي العام ومن ثم البدء مع بقية الاحزاب السياسية الموجودة في الساحة وكذا منظمات المجتمع المدني والمستقلين التحضير للانتخابات المقبلة.. لأننا أصبحنا في الوقت الضائع ولابد من تدارك هذا الوقت قبل فوات الأوان كواجب قانوني دستوري ديمقراطي، وليس كخيار أحزاب المشترك التي تسعى جاهدة لوأد الديمقراطية وقتلها واستبدالها بسياسة المحاصصة والتقاسم خلافاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة حسب ما تفضي به صناديق الاقتراع، وعلى المؤتمر تفويت هذه الفرصة عليه واللجوء الى قوته القانونية والدستورية والى الشعب الذي منحه الثقة.
وعن اتفاق فبراير الموقّع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وما مدى أهمية الالتزام به قال نائب رئيس جامعة عمران: -بكل أسف- المؤتمر الشعبي العام يتعامل بحسن نية فيما الطرف الآخر سعى من خلال هذا الاتفاق وما سبقه من اتفاقات الى الالتفاف على نتائج صندوق الاقتراع بل أراد المشترك إفراغ العملية الديمقراطية والقانون من محتواه باتفاقات جانبية ليست ملزمة للمؤتمر، ولذا على المؤتمر عدم التعويل على أي اتفاق مع المشترك، لأن المشترك لا يلتزم بأي اتفاق وهذا الحكم لم يأتِ من فراغ بل كثيراً ما نكث المشترك الوعد وتراجع عن أي اتفاق.
وأكد الكميم أن التزام المؤتمر بقوة الدستور والقانون أوجب وأهم من السعي الى مراضاة تلك الاحزاب التي لا تحترم ما يُتفق عليه بل وتسعى لإلقاء اللائمة على المؤتمر الشعبي العام انه هو من عطل النهج الديمقراطي خلافاً للواقع الذي يؤكد أن المشترك لا يؤمن الا بسياسة العنف وخلق الازمات المعيقة للديمقراطية.
لا يجوز تعطيل الدستور
{ من جانبه يقول المستشار القانوني المحامي مشعل مثنى محسن الماس- رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين لحج:
- لم يعد هناك وقت كافٍ لتضييعه في حوارات قد لا يصح منها شيء، ولذلك على المؤتمر الشعبي العام والاحزاب الاخرى البدء من الآن في الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات المقبلة .
وأكد نائب رئيس نقابة المحامين- بمحافظة لحج- أن تأجيل الانتخابات لمدة عامين من قبل مجلس النواب هو إجراء قانوني من ممثلي الشعب وبالمقابل يجب أن تتم الانتخابات المقبلة في 27 أبريل المقبل دون أي تأخير لأن ذلك يعد خرقاً دستورياً وقانونياً يجب عدم الوقوع
| 
أكاديميون يحذرون المشترك من الانقلاب على الديمقراطية
