الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
نجح مجلس النواب في اليمن اليوم السبت في عقد جلسته المتعثرة منذ الأحد الماضي، وخلافاً لقرار سابق بافتتاح الجلسات الساعة العاشرة صباحاً ظل النواب منتظرين حتى الحادية عشرة والنصف لاكتمال النصاب التي أسهمت كتلة الحديدة فيه بإنهاء أعضائها المتجاوزين للثلاثين نائباً مقاطعتهم الجلسات على خلفية شجار شردة أهيف لدى استعراض تقرير العجي بشأن نهب أراضي في الحديدة.

ووصف رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني كتلة الحديدة بأنها عمود البرلمان وذروة سنامه داعياً أن حضرت حضر المجلس وأن غابت غاب. داعياً إلى سرعة مناقشة تقرير الحديدة وألا يتعامل النواب مع هذا التقرير بسلبية.

على مضمار آخر صوت البرلمان على مقترح البركاني برفض مشروع قانون جديد للعلم.

وقال رئيس الأغلبية المؤتمرية أن على الحكومة إذا أرادت وضع عقوبات بخصوص إهانة العلم الوطني أو رفع أعلام غيره أن تلجأ لقوانين أخرى أو طلب تعديلات على القانون الساري. واعتبر الحكومية نائمة منذ العام 1974م في تعليق منه على ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية من صدور القانون النافذ للعلم الوطني من مجلس القيادة في العام 1990م فيما كان القائم آنذاك مجلس رئاسة . وفقما سبق أن نوه نائب رئيس البرلمان في جلسة اليوم حمير الأحمر.


وفي الصدد أشار النائب علي العمراني أن القانون الحكومي المقترح لن يغير شيئا، منادياً من يحرصون على تغيير قانون العلم أن يكونوا أكثر حرصاً على تغيير حال البلاد، وواصل: إن الأوضاع التي نعيشها ليست هي ما ثرنا من أجله.

وأكد النائبان محمد الشرفي وشوقي القاضي أن مشروع القانون لم يأت بجديد حتى في مجال العقوبات.

من ناحيته النائب نبيل باشا وصخر الوجيه لفتا إلى أن القوانين تأتي لمعالجة حاجات يقتضيها الحال، وأكد الباشا أن الولاء الوطني لا تخلقه قطعة قماش مع أنها عزيزة على اليمنيين، وإنما توجده العدالة وتطبيق سيادة القانون.
بالمقابل حث وزير الدولة لشئون النواب والشورى أحمد الكحلاني بعدم تسرع النواب في رفض مشروع القانون مؤكداً أنه لا يغير من شكل العلم الحالي للجمهورية اليمنية.

وكان الحكلاني رد في موضوع آخر أثناء نقاش محضر النواب لجلسة السبت الفائت بتذكير النائبين الإصلاحيين المعارضين صالح السنباني ومحمد الصالحي أن الحكومة لم تخالف القوانين لعدم الرجوع للبرلمان في تحريك أسعار البنزين والغاز المنزلين مؤخراً منوهاً إلى أن ذلك تضمنه برنامج الحكومة وميزانيتها المقرين من النواب، وأضاف أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية بما فيها الإصلاحات السعرية بدأت في 1995م في ظل حكومة الائتلاف بين المؤتمر والإصلاح.