جدد الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية دعوة كل أطياف العمل السياسي في اليمن وكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.

وقال رئيس الجمهورية في خطابه السياسي بمناسبة العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية : إننا في هذه المناسبة ندعو كل أطياف العمل السياسي وكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب من أجل بناء يمن الـ22 من مايو والـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر، وتعزيز بناء دولة النظام والقانون، والإبتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية والعناد والأنانية والتعصب الفردي والمناطقي والطائفي والسلالي، والترفع فوق كل الصغائر، وأن يكبر الجميع مثلما كبر الوطن بوحدته المباركة؛ وحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص ينتمي إلى هذا الوطن أن يسعى إلى التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، فالوطن ملكنا جميعاً وهو يتسع للجميع.

ورحب الرئيس في خطابه بالشراكة الوطنية في ظل الدستور والقانون ،مشيراً إلى إمكانية تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب في ضوء نتائج الحوار ،وقال :" إننا نرحب بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وما يتفق عليه الجميع، وفي ضوء نتائج الحوار فإنه يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركاؤنا في الدفاع عنها، وكذلك التحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية، وذلك حرصاً منا على طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م".

نـــص الخطــاب