الميثاق نت -
وافق مجلس القضاء الأعلى في اليمن اليوم الاثنين على طلب وزير العدل إقامة الدعوى التأديبية بحق قاضيين وإحالتهما لمجلس المحاسبة وإيقافهما عن العمل نظراً لامتناع أحدهما عن مباشرة العمل في المحكمة المعين فيها، وتغيب الآخر المتكرر عن مقر عمله.

واستعرض المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، مذكرة وزير العدل بخصوص طلب إعادة النظر في الاختصاص المكاني لمحكمة الصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة، بحيث يقتصر اختصاصها المكاني على قضايا الصحافة والمطبوعات التي تقع في نطاق أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران وينقل الاختصاص المكاني بنظر القضايا التي تتعلق بأطراف أخرى في بقية المحافظات إلى قضاة ومحاكم تلك المحافظات لتجنيب الأطراف عناء السفر والانتقال إلى أمانة العاصمة لمتابعة قضاياهم أمام محكمة الصحافة والمطبوعات وبعد النقاش كلف المجلس أحد أعضاء المجلس لدراسة الطلب وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.

كما استعرض المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل المتضمنة مقترح إنشاء محكمة جزائية بمحافظة تعز تختص بنظر القضايا الجزائية الجسيمة لعموم المحافظة ويكون مقرها عاصمة المحافظة وذلك للمبررات التي تضمنتها المذكرة والتي من اهمها سرعة الفصل في القضايا الجزائية التي ذمتها مساجين، وقد كلف المجلس وزير العدل بتقديم الترشيحات للقضاة الذين سيعملون بالمحكمة واستكمال التجهيزات المتعلقة بإنشاء المحكمة وعلى ضوء ذلك سوف يتم اتخاذ القرار في اجتماع قادم.

هذا وقد واصل المجلس استماعه لأحد أعضاء النيابة العامة المحال للمحاسبة وأجل النظر في قضيته لاجتماع قادم.

وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.

* سبأ