عبدالملك الفهيدي -
أعمال التقطع والقتل والنهب التي يمارسها النازيون الجدد في بعض مناطق المحافظات الجنوبية لاسيما في الضالع تزايدت خطورتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة وبصورة لم يعد مقبولاً معها استمرار ذلك التراخي الأمني وتهاون السلطات المحلية في تلك المحافظات عن ضبط المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.
وتبرز ملامح الخطورة التي تشكلها تلك الأعمال في كونها باتت تستهدف تصفية المواطنين الأبرياء على أساس مناطقي ووفقاً لبطاقات الهوية من جانب، ومن جانب آخر تحاول تصفية القيادات الأمنية والعسكرية بشكل ممنهج ومنظم يوحي بأن ثمة مخططاً وضعه أولئك النازيون يسعون إلى تحقيقه عبر أعمال القتل والإرهاب بأسوأ أشكال البشاعة.
إن أعمال النازيين الجدد لم تعد تمثل إرهاباً وقتلاً للنفس التي حرم الله إلا بالحق فقط؛ بل باتت تتجاوزها لتهدد السلم الاجتماعي، وتزرع الأحقاد والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد، وتضرب عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطن في مقتل، ناهيك عن آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى تشويه صورة اليمن أمام الرأي العام الإقليمي والدولي، وانعكاسات ذلك على الاستثمار والسياحة.
والملاحظ أن المحاولات الرامية إلى إيقاف تلك الأعمال عبر الحوار لم تعد تجدي نفعاً، فتلك العناصر توغل في إجرامها ونازيتها كلما حاولت السلطات فتح باب للحوار معها أو الاستماع لما تدّعي أنها مطالب لها رغم أن ما تطرحه تلك العناصر مجرد دعاوى انفصالية ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى وتستوجب محاكمة أصحابها وفقاً للدستور والقانون.
إن السلطات المحلية في تلك المحافظات مسئولة بالدرجة الأساسية عن متابعة وملاحقة أولئك المجرمين وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة وممارسة واجباتها الدستورية والقانونية في توفير الحماية والأمن والاستقرار للمواطنين، وما لم تمارس مهامها تلك فإن الأمر سيزداد سوءاً، والنازيون الجدد سيواصلون هوايتهم في ممارسة القتل وسفك الدماء التي باتت مشاهد يتلذذون بصنعها وإخراجها بصورة شبه يومية.
إن إيقاف تلك الأعمال الإجرامية وقطع دابر الفتنة ومنع النازيين من مواصلة نهجهم في القتل مرهون بتطبيق نصوص القانون وحده، بحق كل من يرتكب جرماً أو يقطع طريقاً أو يقتل بريئاً، أو يحرق منشأة، أو ينهب مسافراً، فكفى سكوتاً على أولئك النازيين؛ لأن السكوت يزيدهم قوة ويجعلهم يشعرون أنهم على حق، وأن ما يقومون به عمل مشروع.