عبدالملك الفهيدي -
ما كشف عنه الرئيس علي عبدالله صالح أمس الأول في مقابلته مع قناة «روسيا اليوم» عن مطالب خفية للمعارضة بإطلاق سراح المعتقلين من تنظيم القاعدة هو أمر يبعث على القلق من ناحية ويقدم دليلاً واضحاً على مصداقية الاتهامات عن التحالفات المشبوهة والتنسيق بين أحزاب المشترك من جهة وثالوث “ التمرد والانفصال والقاعدة”.
وإذا كان البعض قد يبحث للمشترك عن أعذار لمطالبته بالإفراج عن المحتجزين على ذمة فتنة التمرد في صعدة والمحتجزين على ذمة أعمال التخريب والشغب ودعوات الانفصال في بعض المحافظات الجنوبية، والنظر إلى تلك المطالب بأنها تأتي في إطار محاولات التكسب السياسي ودغدغة مشاعر المواطنين وتسجيل مواقف سياسية ، إلا أن أحداً لا يمكنه أن يجد عذراً لتلك الأحزاب في مطالبتها بالإفراج عن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وليس ثمة من مبرر إطلاقاً أن تأتي هذه المطالب من أحزاب سياسية تدعي النضال ليل نهار وتزعم انها تسعى لتطبيق الدستور والقانون اللذين لا يمكن أن يلتقيا مع إرهاب تنظيم القاعدة حتى ولو كان ذلك في المريخ .
إن ما كشفه الرئيس عن مطالب المعارضة بالإفراج عن معتقلي القاعدة لا يأتي من فراغ، فمن يراجع مواقف المشترك من قضية مكافحة الإرهاب سيجد أن تلك الأحزاب لم تعلن موقفاً واضحاً وصريحاً يدين أعمال الإرهاب ويؤكد مساندة الدولة في جهودها لمكافحته..ويتذكر الجميع أن ما سمي بمشروع الإصلاح السياسي الذي أعلنته أحزاب المشترك قبل انتخابات 2006م جاء عارياً من أي موقف يدين الإرهاب..، واستمر ذلك الموقف فيما بعد سواء في البيانات الختامية الصادرة عن مؤتمرات واجتماعات تلك الأحزاب، أو في مواقفهم السياسية والإعلامية بشأن الأحداث الإرهابية التي شهدتها اليمن، وصولاً إلى التعبير عن رفضهم- بل إدانتهم- للضربات الاستباقية التي نفذتها أجهزة الأمن ضد عناصر القاعدة في الآونة الأخيرة ،بل ومحاولة الدفاع عن تلك العناصر إلى درجة اعتبار قتلى القاعدة أبرياء ولا داعي للتذكير بالحملات الإعلامية التي انتقد فيها المشترك الضربات الأمنية الاستباقية ضد عناصر التنظيم الإرهابي فحبر انتقاداتهم لم يجف بعد .
إن أحزاب المشترك - بتلك المطالب- تضيف نقطة سوداء إلى سجلها الأسود فيما يتعلق بالقضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، وما على المشترك إلا أن يصمت طويلاً ويفكر أكثر قبل أن يعمد قادته وسياسيوه إلى إطلاق التصريحات المطالبة للدولة بحفظ الأمن والاستقرار وتطبيق سيادة القانون ،طالما كانوا في موقف لا يكتفي بالدفاع عن الإرهابيين فحسب بل ويطالب بالإفراج عن المضبوطين على ذمة أعمال الإرهاب،لأنهم بذلك يتحولون من مدافعين عن عناصر القاعدة إلى مشاركين لها في جرائمها ضد الوطن والمواطنين إن لم يكونوا بالفعل ضمن دائرة المشاركة- حاليا- على الأقل حين يطالبون بالإفراج عن الإرهابيين؟