الميثاق نت/أحمد عبدالله الصوفي -
أظن أن اليمن منذ عام 2006م عقب انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة مازالت حدة التنافس ونكهة النجاح قد دفعت الجمهورية إلى الضفاف البعيدة عن المألوف وأسكنته هاجس البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس علي عبدالله صالح وانزلقت أقدام الحكومة إلى مربع التأهل والتكيف مع حاجات التطور المتنامية التي تجعل اليمن بين سندان الحاجات والتطلعات الشعبية والوطنية ومطرقة التكيف والاستجابة لاحتياجات العصر هذا العصر الذي يمضي نحو فرض مزيد من التعقيد ليس فقط على بنية العلاقات بل يطال مكونات وعناصر التحرر من القلق عند التعبير عن مصالح وطنية ضرورية .
وشهدنا خلال السنوات الأربع الماضية أن لغة الحديث سواء على مستوى الخطاب الرئاسي أم على مستوى حكومي ناجح وكذا نطاق التعبير عن المصالح الحيوية مع مجتمعنا الدولي يتخذ بعداً خطراً فالحكومة أمام خارطة أولويات تفرض عليها تغيير قواعد التعامل وأسس التعاطي مع المسائل المختلفة لتغيير مفهوم المنصب وشروط تبؤئه بعد حسم الرئيس على عبدالله صالح عبر صناديق الاقتراع مبدأ حيازة السلطة لكن المسافة بين 2006م وبين 2010م عقب زيارته لروسيا قصة طويلة اسمها التحديات سواء تلك المتصلة بما يسمى الحراك الجنوبي والذي جذب جزءاً من المجتمع الدولي للالتفات لليمن والتساؤل عما يجري فيها سواء عبر الشاشات أم النظرة الدبلوماسية ثم وضعت قصة الحرب على الإرهاب أمام خارطة معايير وشروط وشركاء وخصوم يتطلب التعامل معهم إدراكاً نوعياً ومفردات لا تقبل الالتباس ثم جاءت قصة التمرد في صعدة وحقيقة الأزمة الاقتصادية ومؤتمرات المانحين سواء في باريس أم لندن وانتهاء بصفقة الأسلحة أو اتفاقية الغاز اليمنية الكورية وجميعها تضعنا مباشرة أمام حقيقة أن استمرار اليمن في الدفاع عن مصالحه يستلزمه سلاح ضروري وعصري لا بد وان يزود كل رجل يتبوأ مركزاً وظيفياً عالياً كعضو مجلس النواب ووزير وسفير حتى يتسنى لهؤلاء أن يطلعوا بمهنهم بكفاءة واقتدار لا نبالغ لو قلنا ان هذه المناصب بحاجة إلى إعادة هيكلة واشتراطات جديدة تقوم على تبني استراتيجية توظيف تختلف في مكوناتها من منصب إلى آخر خاصة أولئك الذين يضطلعون بمهمة التشريع لحياتنا والتوجيه لأداء سلوكنا وتنظيم أسس علاقتنا بالعالم عبر قوانين تصدر عن مجلس نواب أهم شرط للعضو فيه أن يجيد القراءة والكتابة وهنا لابد من مواجهة الحقيقة والقول أن هذا الشرط غير منطقي لمصلحة البلد فلا بد من إضافة شروط أهمها أن يكون عضو مجلس النواب لديه كحد أدنى شهادات في القانون والشريعة ويعني هنا الإحاطة بالقانون الدولي من خلال دورات مهنية وإلمام دراسي لأسس الشريعة الإسلامية حتى يتسنى لهذا المجلس وكذا مجلس الشورى الاضطلاع بمهمة النيابة عن الشعب والتعبير بأمانة عن حقوقه وتطلعاته ليس فقط من خلال التشريع لكن التعبير أمام الغير بأكثر من اللغة العربية أمام البرلمانات الدولية والإقليمية والإفصاح عن ملكات هذا الشعب وإظهاره مهارة التجسيد الخلاق حتى لا يتحول البرلمان إلى ساحة غير قادرة على ا داء مهامه التشريعية والرقابية وهو بحاجة إلى ان يكون فيه أعضاء على درجة عالية من التعليم والتخصص وخاصة في جوانب التشريع والقانون والاقتصاد لأنه من غير المعقول ان يكون معظم من يشرعون للقوانين لا يجيدون سوى القراءة والكتابة او يكونون شبه أميين وحيث ستكون النتيجة تشريعات تخاصم مصلحة الشعب وتطوح بآماله وتصيب علاقتنا بالعالم بحالة من الشلل وتنتج مقومات حياة لا تتوافق مع العصر وحاجات التطور بل تصبح هذه القوانين نوعاً من العزلة اليمنية تشبه العزلة الأمامية والأجيال تتوارث بحركة تلقائية تقاليد التخلف ويكون عنوانه للأسف البرلمان وهي أسمى سلطة تجسد روح الشعب الذي تطور وازدهر لكنه لم يجد ما يجسده بشكل حقيقي في قلب هذا البرلمان الذي يحتاج إلى الاعتراف بأنه اعزل من سلاح المعرفة وقاصر في وعيه بالقانون الدولي ويده خالية وخاوية من الإدراك بالقانون والشريعة وهي متطلبات ملحه لبرلمان يعبر ويدافع عن مصالح امة أمامها تحديات كبرى ربما تكون تحديات مواكبة العصر هي واحدة من اعقد شروط عضوية مجلس النواب ان يحمل شهادة جامعية وان يكون لديه دراسة بالشريعة والقانون إلزامية ومتمكن من أسس القانون الدولي بالإضافة إلى إجادته اللغة العربية نطقاً وكتابة ويفضل من يجيد اللغة الانجليزية والى حين تضع الدولة استراتيجيتها ضمن القوانين فان الممكن ان يقوم مجلسا النواب والشورى باستحداث برامج تأهيل في جوانب القانون والشريعة لحملة الشهادة الجامعية من أعضاء المجلسين بالإضافة إلى إلزام جميع من يمتلكون القدرة على إلقاء المحاضرات خلال دورة تنشيطية تعد مساهمة وظيفية بدءاً بالمجلسين.
وإذا عدت إلى النطاق الدبلوماسي وتحدثنا عن السفراء والوزراء فإنا بحاجة إلى منظور جديد إلى هذه الوظيفة فالسفراء ليسوا فقط من يجسدون إرادة الدولة اليمنية يجسدون منظور الفلسفة السياسية بل هم في حقيقة الأمر الحامل الرمزي لطاقة وروح التعبير عن السياسة الوطنية والتجسيد الأنيق والحصيف للتعبير عنها بلغة القانون الدولي وبروح العصر باتت جدران العالم ولغاته واحدة من أدوات الإفصاح عن حجم خبرة الذكاء الوطني المترسخ في قدرة هذه المؤسسة التي تحوي أفضل العقول واذكي الرجال الذين يحتاجون بالضرورة معرفة اللغة الأجنبية الرئيسية وهي الانجليزية كونها قاموس العالم المعتمد الذي لابد أن يجيده الوزراء والسفراء بالإضافة إلى وضع شروط تأهيل كل من يعد لشغل مثل هذا المنصب بدورات ودراسات منهجية بمادة القانون الدولي التي تعد واحدة من عيون المعرفة التي تستلزم الدول الدفاع عن مصالحها ولا يجب على الاستراتيجية الجديدة التوظيف في مؤسسات محورية كالخارجية ومجلس الوزراء لإجادة اللغة الانجليزية بل ولا بد أن أمكن وهو ممكن وضع شرط تمكن السفير إجادة لغة البلد التي سيرسل إليها بالإضافة إلى المعرفة المعمقة بتاريخه وقدر محترم من الثقافة التي تجعله عنصراً مجسداً لروح هذا الشعب أمام الصحافة وأمام المجتمع الذي ترسله إليه وشروط الدبلوماسيين يجيدون اللغة الانجليزية بطلاقة ولغة البلد المرسل إليها وتاريخه وموقعه من مصالحنا الحيوية أما الوزراء فأظن بسبب حساسية مركزهم وخطورة مهامهم فلا بد أن يكون شرط التوظيف لتبؤو المركز الحساس أن يكون تكنوقراط محترفاً ويجيد واحدة من لغات العالم بالإضافة إلى العربية والانجليزية وملماً بشكل حدقا وناعما كما يتغلغل السكين في اللحم بمفهوم القانون الدولي حتى لا يبرموا اتفاقية لا يعرفون موقعها في القانون الدولي كما حدثت مع الاتفاقية الكورية لبيع الغاز اليمني التي ستضعنا في مواجهة ربما كتلك التي حدثت مع هنت أو كنزاعات مع اريتريا وجميعها تشير إلى أن كل سلوك وطني يرتبط بشكل فعلي بالقانون الدولي ولم يعد أمام اليمنيين البقاء في حصن بعيد عن العالم لأنهم باتوا في قلبه وليس في مقدورهم تجاهل أن العالم قد غير حركته وطور من معايير استخدامه للموارد البشرية وبدل استراتيجية توظيف طاقته لتكون خلاقة وحصيفة ومنفتحة ومجسدة لتطلعاتها وحامية لمصالحها فهل نفعل ذلك.
نحو استراتيجية توظيف جديدة
