الميثاق نت -
صادق مجلس النواب اليوم على اتفاقيتي قرض مبرمتين بين الحكومة اليمنية وكل من هيئة التنمية الدولية بـ 50مليون دولار والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 15مليون دولار . وذلك لتعزيز نظام الكهرباء وتحسين كفاءة وبناء القدرات الكهرباء.
وفى موضوع الكهرباء أيضا حضر وزير الكهرباء د .على مجور للرد على أسئلة النواب عبده بشر وعبد العزيز جبارى . واحمد باحويرث . نافيا ما ورد في سؤال بشر عن مخالفات تجاوزت مئات الملايين . واعترف آن دفع 80% من قيمة عقود قبل توريد معدات للكهرباء يمثل مخالفة قانونية . إلا انه قال إن ما ورد مرتبط بالشركة المصنفة الوحيدة في العالم للمواد المطلوبة والتي اشترطت دفع تلك النسبة قبل التوريد.
ووعد الوزير مجور بإصدار قرار اليوم بعدم الشراء بأمر مباشر . مشيرا الى ان نواب يضغطون على وزارته بالشراء المباشر
ونفى مجور كذلك وجود أي إعفاء لأي شخص من الموردين . وبالنسبة لشراء سيارات أوضح ان عمل مؤسسة الكهرباء التابعة لوزارته ميداني وبالتالى فان وجود السيارات يرفع من كفاءة الاداء . مؤكدا عدم التجاوز في شرائها للمبالغ المخصصة في الميزانية المقرة من قبل البرلمان . وأضاف ان الوزارة لم تتعامل مع مورد واحد . وان حصل تكرار في بعض المناقصات طالبا من النائب بشر تركيز سؤاله في سلامة إجراءات المناقصة وليس الشخص الذي رست عليه
وعن استفسار جبارى قال مجور ان شراء الطاقة مجدي للتخفيف من العجز منوها الى ان إنشاء محطات توليد يحتاج لوقت وتمويل .و أردف بالقول ان وزارته تعمل على إقامة محطات استراتيجية كمحطة مأرب الغازية التى ينتهى العمل فيها خلال نوفمبر من العام القادم والتى ستسهم بسد نقص الطاقة الكهربائية . وقال لحويرث ان الاطفاءات بحضرموت الوادي انتهت من 15سبتمبر الماضي
النائب بشر من جهته عقب على الوزير بإبراز وثائق تشكك في ردود الوزير . واكتفى جبارى بالحديث عن أرقام ومبالغ وصفها الوزير بالفلكية لشراء الطاقة قال ان انشاء محطة جديده سيوفر الكثير منها
المؤتمر نت