الميثاق نت - متابعات -
تبادلت حكومتا الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية اليوم وثائق التصديق على اتفاقية التداول الجمركي بين البلدين الشقيقين , كما بدأت الجهات المختصة في كلا البلدين في تنفيذ الخطوات الأولى من دراسة مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما في كل من منفذي الوديعة والطوال .
وفي الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب اليمني الدكتور علي صالح الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك اليمنية ومن الجانب السعودي الدكتور صالح بن علي البراك مدير عام مصلحة الجمارك السعودية, بحث الجانبان المواضيع المتصلة بآليات واجراءات الجمرك مثل اشعة اكس السينية وغيرها من الاليات الجمركية .
وكشف الدكتور علي علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك في تصريح لوكالة الأنبا اليمنية (سبأ) عقب مراسم التوقيع أن البلدين يدرسان حالياً مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما، وأن الجهات المختصة في كلا البلدين يدرسان الأعداد والتنظيم لمنطقة تجارة حرة في كل من منفذي الوديعة والطوال.. مؤكداً أن الخطوات الأولى لتنفيذ هذا المشروع قد بدأت.
وقال الزبيدي أن الإجراءات الجمركية في كل من اليمن والسعودية واحدة،معتبرا التوقيع على تبادل وثائق اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين الإذن الرسمي بسريان الاتفاقية وبتعاون فعال في هذا المجال.
وأضاف :" إن التعاون الجمركي بين البلدين الشقيقين يتقدم خطوات للأمام سواء فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية أو في استخدام الأدوات والوسائل الحديثة في المنافذ بين البلدين، وكلا البلدين يستخدمان النظام الجمركي الآلي".
منوهاً بأن التبادل التجاري بين اليمن والسعودية يشهد زيادة ملحوظة وبوتيرة عالية من عام إلى آخر، وهو ما يعكس متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين..
من جانبه أكد الدكتور صالح بن علي البراك في تصريح مماثل أن التوقيع على تبادل وثائق اتفاقية التعاون الجمركي بين السعودية واليمن يأتي استكمالاً لما يتم على أرض الواقع سواء فيما يتعلق بتسهيل التبادل التجاري أو الإجراءات الجمركية في المنافذ بين البلدين.. مؤكداً أنه سينعكس على الحركة التجارية، وانتقال البضائع،
وتسهيل مرورها بين البلدين الشقيقين، الذي سيعود بالخير والنفع على المواطنين اليمنيين والسعوديين على حد سواء.
كما أكد أن الإجراءات الجمركية بين البلدين ميسرة وتلقى اهتمام خاص من قبل المسئولين في البلدين الشقيقن على مختلف المستويات،وقال :" إن ما يهم المنتج اليمني هو ما يهم المنتج السعودي، وإن اليمن سوق قريبة وواسعة للمنتجات السعودية، وهي من الأسواق التي تهم المنتجين والتجار في المملكة"..
وأضاف :" إن المملكة العربية السعودية تعد سوقاً هامة للمنتجات اليمنية بحكم التواصل الجغرافي بين البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين ,وإن معدلات التبادل التجاري بين اليمن والسعودية في تزايد مستمر، وتشهد نمواً متزايداً من عام إلى آخر "..
وقال :" هناك رغبة وطموح لدى المسئولين في البلدين الشقيقين لرفع معدلات التبادل لتجاري وانتقال البضائع وان البلدين اتفقتا على السماح للتجار والمزارعين من الدولتين ببيع محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية والتجارية في المناطق الحدودية، وفي أسواق البلدين وهناك فترة سماح بذلك تمتد إلى خمسة عشر يوماً لبيع المنتجات الزراعية والتجارية في الأسواق اليمنية والسعودية ".
ونفي الدكتور صالح بن علي البراك مدير عام الجمارك بالسعودية وجود عملية تهريب بين اليمن والسعودية، وقال :" إن هذا الموضوع يوضع في حجم أكبر من حجمه، وحقيقة لا يوجد تهريب بين البلدين، بل هناك تعاون مستمر بين الجمارك اليمنية والسعودية، ولا يوجد أي تهريب لكن هناك تجاوزات بسيطة وهي لا ترقى إلى مستوى التهريب وهي تجاوزات توجد في أي دولة وفي أي منافذ بين الدول ".