الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أثار نواب في جلسة البرلمان اليوم معاناة اليمنيين في بلدان خليجية بما في ذلك نظام الكفيل بحضور وزير الخارجية د. أبو بكر القربي.

وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إنه لدى ذهابه للسعودية للعمرة قبل سنوات عندما كان نائباً لرئيس المجلس ختم على جوازه الدبلوماسي عبارة تنص على " عدم مصرح له بالعمل".

ونفى القربي علمه بذلك مؤكداً أنه سيثير الأمر مع الخارجية السعودية.

وأضاف إن اليمنيين في بلدان الخليج يعانون من مشاكل بينها نظام الكفيل أو الذين يدخلون إلى تلك البلدان بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى أن ذلك محل اهتمام القيادة اليمنية ويثار في كل لقاء تعقده مع الجانب السعودي خصوصاً.

وفي تبنيه استفساراً من النائب محمد بكير صلاح شكر النائب علي العمراني المملكة السعودية على إفساح المجال للعمالة اليمنية، إلا أنه أكد على ضرورة حسن التعامل مع اليمنيين وزاد بأن اليمنيين استبشروا خيراً بعد توقيع معاهدة جدة ( المبنية على اتفاقية الطائف ) معتقدين أنها ستحل مشكلة المغتربين اليمنيين وبمقدمتها نظام الكفالة الذي وصفه مع صاحب سؤال آخر في ذات الموضوع النائب عبده بشر بأنه من أشكال العبودية.

وقال الوزير القربي :إن الحكومة تعمل منذ تسع سنوات على معالجة عديد من مشاكل العمالة اليمنية بالتأكيد على العلاقات الخاصة واتفاقيات الحدود.

وطالب باستخدام ألفاظ بديلة للعبودية التي قد يستغلها البعض للنيل من العلاقات اليمنية الخليجية سيما وهناك قوى سياسية تحاول إعاقة أي تقدم في علاقات اليمن بدول الجوار.

ولفت بشر إلى أن منظمات مدنية هي من وصفت التعامل مع المغتربين بأنها معاملة رق، وتساءل عن دور الخارجية حيال يمنيين قتلوا في الخليج إضافة لما بين (2000-3000) محبوس في السجون السعودية، وتعامل دولة الكويت بصورة شطرية مع اليمنيين مطالباً بالمعاملة بالمثل.

ورد القربي بأن هناك لجنة يمنية سعودية غير جهود لوضع آليات مع دول الخليج لمعالجة مشاكل اليمنيين، وفي موضوع المسجونين قال إن السفارات اليمنية تتعامل يومياً مع هذه القضايا وأنجزت المئات منها، مشيراً ذات الحين إلى أن لدى تلك الدول قوانين تؤخر بعض المعالجات.

وأوضح أن التعاطي الشطري في الكويت تم إنهاؤه، وتابع: بإمكاننا التعامل بالمثل مع الخليج إلا أن هذا سيؤثر سلباً على اليمن أكثر مما يؤثر عليهم.

يشار إلى أن معاهدة جدة الموقعة بين اليمن والسعودية قبل تسع سنوات أقرت اتفاقية الطائف منتصف ثلاثينيات القرن الماضي المتضمنة تسوية الحدود وحرية تنقل مواطني البلدين بينهما.

وفي رده على مساءلة أخرى من النائب عبدالكريم جدبان حول تهريب (60) يهودياً يمنياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسبما نشرت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية في يوليو العام الماضي، قال القربي: إن أمامه مقال لكاتب أمريكي في " نيويورك تايمز" يتحدث فيها عن معاناة اليهود في اليمن مستنداً على ما يبدو على كلام للسفير الأمريكي بصنعاء حسب الوزير الذي أوضح أن السفير طلب تسهيل سفر يهود يمنيين فكان الرد اليمني أن اليهود مواطنون يمنيون من حقهم مغادرة البلد بإرادتهم، وقال إنهم طلبوا جوازات سفر فحصلوا عليها كأي يمني، مضيفاً بأنه توجد مؤشرات على مساعدات مالية لهم من منظمات يهودية.

وأشار القربي لتعرض يهود يمنيين لمضايقات أثناء الاعتداء الإسرائيلي على غزة العام الماضي، وطرد الحوثيين لهم من صعدة .

وفي موضوع آخر هدد (16) نائباً من (18) هم قوام الكتلة البرلمانية بمحافظة حضرموت بتعليق عضويتهم في البرلمان على خلفية بسط أحد المحافظين بمحافظة أخرى ومعه مقاول نافذ على أرض تابعة لمستثمرين شركاء في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة، ووضع استحداثات عليها غير آبه بأحكام قضائية صادرة لصالح المستثمرين محمد حسين العمودي، وعبدالله أحمد بقشان، وعيسى محمد بن لادن، وأحمد عثمان العمودي، وعلوي با روم، وسلمان سالم بن لادن، ومحمد ناصر حبتور، ومحمد أحمد با مفلح، وفق ما ورد في رسالة تلوها أمام النواب.

وذكرت الرسالة أن الأرض مشتراة من محمد أحمد بامفلح في 20 مايو 2002م وصدرت فيها أحكام قضائية لصالحهم بعد تنازع المستثمرين مع إدارة الإسكان بحضرموت وهيئة الاستثمار ومكتب الزراعة وإدارة مأمور مديرية المكلا ومصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الشئون القانونية.

وقال نواب حضرموت إن الرسالة رفعت لرئيس البرلمان في مايو الفائت وقام بدوره بمخاطبة رئيس الوزراء الذي وجه محافظ حضرموت بمعالجة الأمر إلا أن الأخير أفاد أنه لا يستطيع عمل شيء.

وكلف البرلمان لجنتي العدل والمحلية لدراسة الوثائق المقدمة من كتلة حضرموت ورفع تقرير الاثنين المقبل.

إلى ذلك حضر وزير التجارة والصناعة د. يحيى المتوكل للرد على مساءلات النواب جدبان ومحمد الصبري.

وقال للأول إن استيراد البطاطة من السعودية كان نتيجة لقلة المعروض من المنتج المحلي بين عامي 2008-2009م وأفاد أن الإنتاج اليمني يتراوح بين (250-270) ألف طن سنوياً.

وكان جدبان تساءل عن تأثير الاستيراد على الزراعة في اليمن.

ورد المتوكل على الصبري بأن وزارته غير قادرة على تحديد الأسعار في ظل القوانين النافذة وسياسة اقتصاد السوق الذي تنتهجه اليمن، منوهاً في نفس الوقت إلى دورها في منع الاحتكار والغش التجاري والتدخل حين الضرورة عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية.