الميثاق نت -
ناقش مجلس النواب في جلسته صباح اليوم مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م في إطار تقرير لجنة المياه والبيئة التي قامت بدراسة التعديلات.
وصوت البرلمان بالموافقة على مواد القانون مادة ماده. وفقا لما جاء من اللجنة عدا المادة(71) التي أقر فيها المجلس مقترح نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي برفع العقوبة المالية من 30 ألف ريال إلى 100 ألف تجاه مرتكبي بعض المخالفات للقانون.

وتهدف التعديلات لسد ثغرات القانون النافذة وتفعيل دوره في حماية الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد إدارتها والسيطرة على الحفر العشوائي لآبار المياه، وكذا تشديد العقوبات عند تكرار المخالفات أو لاستمرار فيها بما يضمن عقوبات رادعة،
إضافة لتنظيم أوضاع وإجراءات واستخدامات المياه، والملائمة مع قانون السلطة المحلية، وأيضا استيعاب المستجدات في البناء المؤسسي الجديد الناجم عن إنشاء وزارة مختصة بالمياه والبيئة.
هذا وطالت التعديلات 36 مادة من أصل ( 82) إلى جانب استحداث مادتين
المصدر: المؤتمرنت