الميثاق نت -
أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأخ سلطان البركاني التزام المؤتمر الشعبي العام بتطوير وانضاج تجربة السلطة المحلية بما يكفل انتخاب المحافظين ومدراء المديريات.. وأن المؤتمر سوف يشرك معه آراء الشركاء في العمل السياسي والمثقفين والمهتمين عبر ندوات وحوارات موسعة وشفافة حالما تنتهي اللجنة المكلفة بدراسة القانون »السلطة المحلية« من مهمتها إلى نتيجة ملموسة تصلح موضوعاً للحوار.
وشدد الأمين العام المساعد على انفتاح المؤتمر باتجاه الشركاء في الحياة السياسية وحرصه على الاستفادة القصوى من جميع الآراء والملاحظات فيما يتعلق بقضايا وطنية عامة ومهمة كالإصلاحات وغيرها.
هذه وغيرها من العناوين والقضايا تطرق إليها الأمين العام المساعد في حوار مع أسبوعية »النهار« المحلية في عددها الأخير وتعيد »الميثاق« نشر الحوار تعميماً للفائدة..
> بين القطيعة وتوقف الاتصالات ألم يحن الوقت الآن للعودة مجدداً إلى طاولة الحوار لمناقشة الإصلاحات السياسية خصوصاً وأجندة حزب المؤتمر والرئىس مليئة بكثير من التعديلات على مستوى القوانين فيما يتصل بالإصلاحات؟
- أولاً: موضوع القطيعة- لا أستطيع ان أسميها قطيعة، وموضوع الانتخابات بالتأكيد أن الانتخابات تنافسية أمر مسلم فيه ولا يعني انتهاء الانتخابات التمترس كل في مكانه أو يعتقد ان كل خيوط التواصل انتهت ولم يعد هناك ما يدعو لالتقاء الأحزاب، من جانبنا في المؤتمر لا أعتقد أن هذا وارد رغم ان لنا عتباً على هذه الأحزاب التي كان المفترض ان تبادر على الأقل هي لإعادة التواصل لكنها لم تبادر بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وكانت هناك أيضاً مناسبة عيد الفطر ومناسبة عودة الرئىس من الخارج وقد وجهت دعوة لأحزاب اللقاء المشترك ليكون قادتها من ضمن المستقبلين ولكنهم للأسف لم يحضروا، هذا كان فيه نوع من العتب على هذه الأحزاب ويفترض ان تعود الأوضاع إلى طبيعتها لأنهم شركاء العمل السياسي وأمر طبيعي أن تكون هناك اتصالات على الأقل فالعلاقات الشخصية تظل قائمة والانتخابات ليست نهاية المطاف.
حتى نبدأ بالحوار
> لكن كان الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي طلب منكم الجلوس للحوار لمناقشة تصوراتكم بشأن انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات ولم يصدر منكم رد على هذا المقترح؟
- أولاً: مازالت اللجنة المكلفة بدراسة قانون السلطة المحلية حتى هذه اللحظة تعمل على الكيفية والصيغ، لايوجد ما نقدمه للناس لنحاورهم بالتأكيد وعندنا يتبلور المشروع لابد أن نأخذ رأي شركائنا في العمل السياسي المثقفين المهتمين المختصين لابد من عقد ندوات وحوارات على شيء موجود أما الآن لا يوجد شيء جاهز حتى نبدأ بالحوار حوله والأخوة استبقوا وكأن ما يقره المؤتمر سيذهب إلى مجلس النواب تلقائياً.
فقانون السلطة المحلية بالذات رغم أنه التزام مؤتمري لكنه يعني لكل الناس ومن حق كل الناس المشاركة فيه ومن حق كل المهتمين المختصين، وربما نستفيد من الأطروحات التي قد يقدمونها ونستفيد من ملاحظات.. هذه القضية ليست بالبساطة وليس بالسهل أو بجرة قلم يمكن الانتهاء منها. اللجنة تعمل وخلال الأسبوع الماضي كلفت الأمانة العامة والدائرة الإعلامية بإعداد خطط في هذا الجانب، سيكون هناك بعض النصوص قد جهزت فنبدأ اللقاء الأوسع مع كل الناس لابد ان يكون للأحزاب دور وأيضاً المختصين ولكل الناس لابد أن يشاركوا في هذه العملية ولم يأت منا رد على الدكتور ياسين كما قلت لأنه لم يكن بيدنا شيء نجلس لنتحاور عليه..
> كان الملاحظ انه قبل الانتخابات الرئاسية كان هناك رؤيتان، رؤية اللقاء المشترك ورؤية للمؤتمر الشعبي العام بشأن الإصلاحات وهناك التقاء في كثير من النقاط وقد حالت الانتخابات الرئاسية دون مناقشته، هل يمكن الآن الجلوس لمناقشة القضايا المتفق عليها ومن ثم إعداد مشروع قد يكون الحل لقبول كل الأطراف؟
- من الصعب الحديث عن هذا الجانب لأن رؤية اللقاء المشترك ليست ملزمة للمؤتمر ورؤية المؤتمر ليست ملزمة للمشترك أيضاً وقد جاءت الانتخابات وكان لابد من تقديم البرنامج للناخبين فإذا منح على أساسه الثقة أصبح ملزماً بتنفيذه وإذا لم يمنح الثقة فإما أن تعاد صياغته من جديد أو ان يظل متمسكاً به إلى انتخابات قادمة.. ثم أن قضية الجلوس في هذا الجانب بالتأكيد أن معظم القضايا على السلطة ا لتشريعية، ا لسلطة التشريعية فيها معارضة، فيها الحزب الحاكم فنتمنى أن تعكس وجهة نظر أحزاب اللقاء المشترك من خلال كتلتهم البرلمانية في المجلس كملاحظات تقدم، وأنت تلاحظ النقاش فإن قانون مكافحة الفساد كان لكل أعضاء البرلمان ففي مختلف الكتل هناك آراء وملاحظات استوعبت بشكل كامل فما هو صائب وما اتفق مع المصلحة الوطنية ومع الضروة يأخذ به من أي اتجاه.
يفترض أن الأخوة في اللقاء المشترك عند كل قضية أن يكون هناك رؤيا جاهزة لطرحها أو للمشاركة فيها ليس هناك ضرورة للتمترس حول برنامج بكامله انه مطلوب مناقشته وإلاّ ليس لدينا أي حوار أو لا نقبل بالتجزئة كما أشرت في بداية الإجابة أن قضية كبرامج هذه طرحت للناخبين إنما هناك قضايا إصلاحات، قضايا وطنية فلابد ان يستفيد المؤتمر من كل الآراء والملاحظات الصائبة سواءً كانت من داخل المؤتمر أو من خارجه من داخل الأحزاب أو من خارجه من المهتمين والمختصين فهذا أمر لايعيب.
لكل حادث حديث
> أعلنتم بعد الانتخابات أنه لايوجد الآن نية لإجراء تغيير حكومي وأنه إذا تم هذا فإنه سيتم مع مطلع العام القادم.. في تقديركم هل مازالت الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ البرنامج الطموح للرئيس علي عبدالله صالح أم أن الأمر يحتاج إلى حكومة جديدة؟
- قضية الحكومة مرتبطة بجانبي الهيئة التنظيمية ورئىس الدولة المنتخب لأن قضية تشكيل الحكومة ترتبط بالاثنين معاً وأعتقد حتى هذه اللحظة لم يبحث في هذا الجانب ولا نستبق، فلكل حادث حديث، والأيام القادمة ربما يطرح هذا الموضوع داخل الهيئة التنظيمية أو سيتم التحدث بهذا الجانب لأن قضية الحكومة مرتبطة بأغلبية حزب وليس هناك ربط بين الانتخابات الرئاسية والتعديل الحكومي طالما الحكومة هي حكومة حزب الأغلبية البرلمانية.. لأننا لو افترضنا أن الرئىس المنتخب كان من حزب غير حزب الأغلبية في البرلمان هل يستطيع تشكيل حكومة جديدة طالما وأنه لايمتلك أغلبية.. فليس هناك ربط.. إنما القضية هي التعديل أو التغيير تأتي ارتباط بالضرورة ودواعي الضرورة والكيفية التي ترى فيها قيادة المؤتمر بحكم أغلبيتها ومن حينها يتم التفكير في ذلك.
> لكن التصريح كان أشار إلى أن التعديل الحكومي قد يتم مع مطلع العام القادم؟
- المصدر المسؤول في حزبكم.
معناه أنه إذا وجد وحتى هذه اللحظة لم يناقش هذا الموضوع.
> لكن طرح أن غياب رئىس الوزراء عبدالقادر باجمال عن التحضيرات التي تمت لمؤتمر المانحين بشكل كامل مؤشر بأن هناك توجهاً لإجراء تعديل حكومي قادم لأن هذه الحكومة ليست قادرة على تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئىس؟
- من حيث التحضير لم يغب رئىس الحكومة والحكومة الحالية هي التي قامت بالتحضير، رئىس الوزراء لم يغب عن عملية التحضير وتمت عملية التحضير بشكل متكامل ثم إن الوزراء الذين شاركوا هم من وزراء الحكومة الحالية، وفي ظل وجود رئىس الدولة على رأس مؤتمر ليس هناك ما يدعو لأن يكون رئىس حكومة ورئىس وزراء في وقت واحد، لو أن رئىس الجمهورية غائب كان بالإمكان هو رئىس الوزراء هو الأول في المؤتمر لكن في ظل وجود رئىس الجمهورية كان حضور رئىس الجمهورية لهذا المؤتمر مهماً جداً لإعطاء الطمأنينة لشركائنا الدوليين بأن قضية البرنامج الانتخابي وما سبق قبله من تقديم برنامج أثناء زيارة الرئىس للولايات المتحدة الأمريكية واليابان أيضاً حمل نفس المشروع وهو متتابع في العملية والارتباط في الوفاء بالعهود.. فلا يفسر أن غياب رئىس الحكومة كان مؤشراً على عدم قبوله أو أن هناك حكومة قادمة، لكن هل ترى أنت كصحفي في ظل وجود رئىس الدولة يكون معه أيضاً رئىس الحكومة والحكومة، في تصوري انه ليس بالضرورة أن يكون هناك كل الحكومة أو رئىسها في ظل رئىس الدولة طالما الحكومة هي التي أعدت في البرنامج المتعارف عليه ورئىس الجمهورية كما قلت ذهب أيضاً ليطمئن الآخرين بأننا جادون في هذه القضية وأنها ليست قضية تطرح من أجل الجانب المادي فقط ولكننا نشعر بأننا ملزمون مسؤولون في إدارة شؤون الدولة في هذا الجانب، إننا مسؤولون عن عملية إصلاحات والضرورة تقتضي ذلك.
> وطرح أيضاً أن حرص الرئىس صالح على حضور المؤتمر كان هدفه الأساسي هو إنجاح المؤتمر لأن الحكومة عاجزة عن تحقيق هذا النجاح؟
- أنت في بلد فيها برنامجان، الحكومة التي تنتمي لحزب الأغلبية لديها برنامج انتخابي ثم رئىس الدولة تقدم ببرنامج هم شركاء ملزمون بتطبيقيهما أو تنفيذهما على أرض الواقع ورئىس الدولة حمل برنامجاً للناخبين في الحملة الأخيرة وحمل هذا البرنامج قبل الانتخابات لشركائنا الدوليين كان حضوره في غاية الأهمية، إنه رجل وضع اليمن على مشارف مستقبل كبير ومن المهم أن يتابع هذا الموضوع بجد حتى يضعه على مشارف المستقبل، وقد بحث هذا الموضوع قبل ذهاب الرئىس إلى لندن وطرح هل يحضر الرئىس ويلقي كلمة فقط ويغادر ويستمر رئىس الحكومة، هذا الموضوع بحث بشكل كبير داخل المؤتمر وكان هناك اتفاق بأنه طالما والرئىس سيلقي الكلمة فإنه ليس بالضرورة أن يغادر وسواء حضر الرئىس أو رئىس الوزراء الأمر طبيعي ليس فيه إشكالية، وهذه الحكومة هي من أعدت ومنحت شهادات على مستوى وزراء معينين مثل وزير المالية وزير الخدمة المدنية وزير العدل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقد حصلت على شهادات دولية ارتبطت بأشخاص وارتبطت ببرنامج حكومة.. فلا نخلط بين الأمرين ونأخذ دائماً بالمؤشرات والاستنتاجات، فقضية برنامج الرئىس هو برنامج لا أعتقد أن هذا الشخص أو ذاك غير قادر على تنفيذه طالما هو التزام وهي إرادة فليس من حق أحد أن يضع لنفسه برنامجاً آخر غير ما تم التعهد به للناخبين، ولا أعتقد ان رئىس الحكومة أو أياً من الوزراء يقول إنه غير قادر على تنفيذ برنامج الرئىس فأتوا ببدائل من الذي أعد برنامج الرئىس كانت الحكومة شريكاً في الإعداد من الذي أعد البرامج التي كلفت من بعد الانتخابات مباشرة..
من التلويح الى المشاركة
فبالتأكيد هذه الحكومة أو أي حكومة تأتي هي ملزمة بتنفيذ البرنامج التي وضعت له الآلية التنفيذية من بعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة.
> إذا ما انتقلنا إلى العلاقات اليمنية الخليجية كثيرون يجمعون على أن دخول اليمن ليس مرتبطاً بمسألة تأهيل اقتصاده بقدر ماهي مرتبطة بموقف سياسي داخل مجلس التعاون فكيف ترى الأمر؟
- أظن ان مجيئ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركة أمين عام المجلس بالإعداد والتحضير للمؤتمر يعطي قناعة أن مجلس التعاون كان شريكاً فاعلاً معنا في هذه العملية والآن انتقلنا من عملية التلويح بالاهتمام باليمن إلى عملية المشاركة والشراكة الكاملة في هذا الجانب.. ثم أن قضية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون بالتأكيد لابد أن تؤهل اليمن في كثير من القضايا المطروحة بالذات في الجانب القانوني هذا لايعني أن هناك أنظمة جمهورية وملكية وهذا لايعني أننا سنختلف في هذا الجانب والقضية قضية تكامل في العملية ومصالح مشتركة.. الجانب السياسي ليس هو السمة الغالبة وإن كان هو المحرك الرئىسي في هذه العملية.. ولكنا لأول مرة نلمس أن مجلس التعاون الخليجي كان شريكاً في ما حدث وكانوا أول المتعهدين في المؤتمر وقبل المانحين ونرى أن الحوارات التي تدور وإن كانت بطيئة في عملية الانضمام ولا نستطيع أن نحمل المسؤولية طرفاً معيناً وإنما طالما دخلنا في موضوع شراكة وآفاق مستقبل ونعمل سوياً فهذا مؤشر إيجابي.. ثم إن العلاقات الثنائية بين اليمن وبعض دول مجلس التعاون الخليجي أو كل دولة على حدة تعطي مؤشراً إيجابياً.
قضية وجود اليمن داخل مجلس التعاون الخليجي لاتعني اليمن فقط ولكن تعني أيضاً دول المجلس فاليمن على رأس القرن الأفريقي وهي سوق القرن الأفريقي سوق المصالح المشتركة والقوة البشرية كل هذه العوامل إلى جانب الجغرافيا تجعل الأمر جاء اليوم أو تآخر إلى يوم غد أتياً إن شاء الله.
> طرح أيضاً أن هذا التقارب بإيجابية مجلس التعاون الدولي تجاه اليمن هو كان حصيلة دور أمريكي بريطاني باتجاه الضغط عليها لمساعدة اليمن حتى لا يصبح دولة هشة أو دولة فاشلة؟
- لايجب أن نربط الأمر بالأمريكان والبريطانيين وكأنهم رأس الحربة، انهم قادوا العملية صحيح إننا حاولنا الارتباط بالآليات القائمة وقررت فيما مضى أن آلية مجلس التعاون الخليجي هي الأقرب لليمن وان آمن واستقرار اليمن مرتبط بأمن واستقرار الخليج، وان التكتل البشري الموجود اليومه العالم فيه مصلحة مشتركة والتكتلات الاقتصادية تفرض علينا أن نعمل سوياً وإخواننا في مجلس التعاون الخليجي، ربما قضية العلاقات التي كانت يشوبها بعض الحيطة وقد تجاوزناها تماماً.. الوضع تغير كثيراً عما كان في السابق وربما لاحظتها خلال السنة الماضية أو من خلال اللقاءات التي تمت، ومن تصريحات المسؤولين ولو تذكرنا أمين مجلس التعاون الخليجي الأول الذي قال ان مجلس التعاون الخليجي ليس موقف سيارات حتى ندعو اليمن إلى هذا الموقف، تغير الأمر الآن تماماً ودخلت اليمن ضمن بعض الهيئات الخليجية ونسعى سوياً إلى عملية الإندماج.. ليس في الغنى أو الفقر عيب ليس في الملكية والجمهورية ما يعيب.. أيضاً الأجواء التي صفت في الآونة الأخيرة، عملية التقارب مع كثير من هذه الدول، زوال أسباب التشنج التي كانت قائمة منذ بداية التسعينيات قد تجاوزناها، هذه القضايا أعطت تطوراً إيجابياً في قضية الانضمام إلى مجلس التعاون بالتأكيد الأيام القادمة ستعطي هذه التطورات زخماً وتترجمها إلى واقع.
ليس من باب التهديد
> يقال ان اليمن تلوح بورقة الإرهاب في مواجهة دول مجلس التعاون، بمعنى آخر أنه في حال عدم مساعدة اليمن على إنجاح برامج التنمية قد تتحول اليمن إلى مرتع للجماعات الإرهابية واعتبرت هذه وسيلة ضغط في مواجهة دول الخليج هل هذا صحيح؟
- هذا الحديث هو ليس من باب التهديد وإنما الحديث لايقف عند حدود دول مجلس التعاون الخليجي وإنما على العالم أجمع فقضية الفقر قد تكون واحدة من العوامل الخصبة لعملية الإرهاب، الجائع ممكن ان يذهب إلى الجحيم، ليس لقضية الاندماج علاقة بذلك فمن مصلحة العالم قبل دول مجلس التعاون أن يكون هذه البلد مستقراً وأمناً وان يتحسن المستوى المعيشي لمواطنيه وقد أثبتت اليمن قدرتها في مكافحة الإرهاب في السنوات الماضية ومع ذلك لاتضمن في حالة الفقر ان يلجأ هذا المواطن أو ذاك نتيجة الجوع إلى الذهاب إلى حيث يريد، فهذه القضية ليست مرتبطة بمجلس التعاون الخليجي فقط وإنما مرتبطة بالأمن والاستقرار العالمي، نحن في الماضي قطعنا من لقمة عيش مواطنينا ومن خطط التنمية أموالاً لمكافحة الإرهاب..
فهل بمقدورنا أن نستمر على هذه الحالة ونجعل من قضية الإرهاب مسؤوليتنا نحن فقط وان نقتطع من لقمة عيش مواطنينا ومن مشاريع خدمات التنمية فيما العالم يتفرج، انها كانت تربة خصبة للإرهاب نقية من هذا، كان في الماضي يطرح أن اليمن قبل أفغانستان أو بعد أفغانستان ومع ذلك أثبت اليمن قدرته على مكافحة الإرهاب وعلى التعامل مع قضايا الإرهاب بكل قوة وشجاعة لكنها غير قادرة على الاستمرار أننا تمول من مواردها البسيطة في مكافحة الإرهاب الذي لم يكن قضية يمنية، صحيح أنا نعمل ذلك من أجل أمننا القومي لكنه لايخصنا وحدنا ولايعني أننا وحدنا وأن الإرهاب هو مسؤولية اليمن ومكافحته مسؤولية اليمن وتمويله إنما العالم الذي يتحدث عن قضية الإرهاب كقضية دولية لابد أن يكون شريكاً.
الأمين العام المساعد ســلطان لبرگاني: المؤتمـر منفتح على الشــرگــاء في الحياة السـياسية وحريص على الإفادة والاسـتفادة من الجميع
