كلمة الميثاق -
انبثق المؤتمر الشعبي العام من حوار وطني ديمقراطي شاركت فيه كل القوى الاجتماعية والسياسية الحزبية بالساحة اليمنية في شهر اغسطس من عام 1982م مشكلاً بذلك مظلة كافة التيارات والاتجاهات على اختلاف مشاربها الفكرية وألوان طيفها السياسي محققاً التعددية ومجسداً التنوع في بنيته وأطره التنظيمية على مختلف مستوياتها متجاوزاً حينها تحريم الدستور للأحزاب التي كانت في ظروف العمل السري تنشط تحت الأرض مستوعباً بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح أهمية وضرورة اخراج الأحزاب من دهاليز وأقبية العمل السري المبنى على المؤامرة والخوف من الآخر سواءً أكانت السلطة أم الأحزاب التي تختلف فيما بينها وتتعارض في الأهداف والتوجهات السياسية الأيديولوجية وما يعنيه هذا من تأثير سلبي على الأمن والاستقرار والتنمية معاهداً المؤتمر الشعبي بإيجاد الغطاء العلني للتعبير عن آراء وجهود أبناء اليمن في بوتقة واحدة نتائجها تصب في مصلحة النهوض والبناء المنهجي على طريق إعادة وحدة الوطن في 22 مايو الأغر 1990م فكان من الطبيعي أن تكون الديمقراطية هي المنجز الرديف للوحدة منتقلاً بالعمل السياسي من التعدد في إطار المؤتمر إلى التعددية الحزبية المعبرة عن الواقع الديمقراطي لليمن الموحد الجديد. لقد كان المؤتمر الشعبي العام تنظيماً وطنياً ديمقراطياً رائداً قام على الحوار وبالحوار صنع للوطن أعظم التحولات في تاريخ اليمن المعاصر ولأن شهر أغسطس كان هو بداية الانطلاق له فإن تزامن التوجه للحوار مع مناسبة الذكرى الـ28 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام هو مصدر تفاؤل بوصول الحوار إلى غاياته المرجوة المتمثلة في التراص والاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات وإنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والديمقراطية والتنموية وفي الصدارة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبما يجعلها حرة ونزيهة وتجرى في مناخات آمنة ومستقرة ومن ثم مواصلة الحوار الجاد والملتزم بالثوابت الوطنية تحت سقف الدستور حول كل القضايا وعلى نحو يعي فيه الجميع المسؤولية التاريخية تجاه حاضر الوطن وأجياله القادمة