الميثاق نت -
وجه فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء الحكومة بتركيز جهودها في تثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها وكذا اسعار المواد الغذائية الأساسية، والتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية سواء كانوا بنوك أو محلات صرافة وغيرهم وكذا المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم جانبا من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي كرس للوقوف أمام الأوضاع الاقتصادية التنموية وبوجه خاص ما يتعلق بالمعالجات المتخذة من قبل الحكومة لإستقرار وضع العملة الوطنية وتعزيز الوضع التمويني لمختلف المواد الأساسية في عموم محافظات الجمهورية.

وشدد فخامة رئيس الجمهورية في كلمته التوجيهيه للحكومة ، على الدور المحوري الذي ينبغي أن تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والمجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في هذا الجانب وعلى وجه الخصوص تثبيت أسعار المواد الأساسية والتصدي للمتلاعبين بها.

كما وجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بإجراء دراسة متكاملة للأوضاع الاقتصادية والمعالجات المقترحة من قبلها لاقتلاع كافة اسباب التعثر الاقتصادي وازالة التشوهات الهيكلية وتأكيد الاستقرار الاقتصادي وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تنمية الموارد غير النفطية من مختلف الأوعية الضريبية والجمركية والخدمية ذات الطابع الترفيهي وتنمية القطاعات الواعدة .

وشددت توجيهات فخامته على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية ومكافحة الفساد وتجفيف بؤره وكذلك إيلاء عملية الاستثمار في مجال البنى الأساسية والخدمات المباشرة للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود المزيد من الرعاية والتشجيع لاسيما في مجال الاسكان والكهرباء لما تمثله من أهمية في تأكيد الاستقرار المعيشي وتطوير عملية البناء والتنمية الشاملة.

وأكد فخامة الرئيس علي ضرورة الاسراع في إستكمال المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات والمتعلقة بنظام البصمة والصورة البيولوجية في القطاعين المدني والعسكري لما من شأنه تعزيز عملية الاصلاح الاداري والتسريع بخطوات الانتقال إلى المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور ومواصلة عملية الاصلاحات الادارية والهيكلية الواردة في الاجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة.