محمد يحيى شنيف -
الحوار وسيلة أمثل للاتفاق حول قضايا اليمن المختلف حول تفاصيلها، ووسائل تنفيذها.. ومن أولويات الحوار المنتظر بدء خطواته العملية بين »الشعبي« و»المشترك« الى جانب الحلفاء والشركاء، بتحديد قضايا الحوار والتي لاتخرج عن تعديل الدستور كأساس للاصلاح السياسي من الناحيتين القانونية والاجرائية.. الى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي المليئ بالاختلالات وطرح البدائل للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يؤثر سلباً وبشكل مباشر ومتزايد على التنمية والحالة المعيشية المتدنية في الاصل للمواطنين.. لتبقى قضايا واشكاليات اخرى يمكن جدولتها لتصبح ضمن جدول الأعمال للمتحاورين حتى وان أرجأها المتحاورون لما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، باستثناء مايتعلق بالجانب الامني وفرض هيبة الدولة، وإنهاء او تقزيم الاحداث المؤسفة في مديريات بعض المحافظات.
المطلوب من المتحاورين الآن على أقل تقدير إيقاف تداعيات الداخل وترك »مجانين« السياسة الانتهازيين- من أي فصيل أو حزب- جانباً، يلعبون لوحدهم في أضيق دائرة خاملة وغير مؤثرة على ما يسعى اليه العقلاء للصالح الوطني.
>>>
هناك من يخاف اذا ما تعطل الحوار الهادف للانفراج السياسي والاقتصادي ومن حقهم الخوف.. كنتيجة طبيعية لفشل او افشال »مجانين« جاهلية ما قبل الثورة اليمنية ووحدتها المباركة لحوارات واتفاقات سابقة، حيث يتم إجهاضها في أولى خطواتها.. لكن لابد أن يتلاشى الخوف في حال عدم نجاح الحوار المعلن عنه -لاسمح الله- لان الدولة في هذه الحالة قائمة بمؤسساتها التنفيذية والقضائية والتشريعية وتمتلك الشرعية الكاملة لتسيير شئون الحكم واجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد، حيث لايمكن لأية حكومة عاقلة ايصال الوطن لفراع دستوري يتبعه فوضى غير خلاقة.. مع هذا فكل شيء ممكن في بلادنا ذات الخصوصيات التي يتباهى بها المعتوهون.
>>>
في سياق موضوع »الوريقات« يدور حديث »مقايل« حول ماذا لو لم يتوصل الحوار الى اتفاق لاجراء الانتخابات في موعدها، كاستحقاق دستوري شعبي، هل يتم تأجيل الانتخابات لعام أو عامين آخرين.. وهذا يندرج ضمن قلق الشارع السياسي من تواصل اخضاع الاستحقاق الدستوري لمزاجية المبتزين او ذوي المصالح لاستمرار الحال كما هو.. هذا ايضاً وارد.. لكن باعتقادي ان مسألة »محلك سر« لم تعد تجدي، وربما ستكون هناك مفاجآت او مبادرات للصالح الوطني.
صحيح ان من شخصيات لجنة الحوار لجنة الــ»200«، كانت نفسها هي المتسببة في إذكاء الفتن وهندسة الاختلافات التي وصلت حد القطيعة بين القوى السياسية منذ اتفاق فبراير بين الشعبي والمشترك.. لكن اللجنة الحوارية تضم شخصيات سياسية واجتماعية عقلانية قد تغلب المصلحة الوطنية وخاصة ان راعي الحوار القائد علي عبدالله صالح هو المرجعية للجميع، الذي يراهن المجتمع على حكمته القيادية وحنكته السياسية للوصول الى الطموحات الوطنية وذلك لامتلاكه الارادة السياسية القوية الهادفة لصنع مستقبل أفضل.. كان الله في عونه..
حوار"الشعبي والمشترك"
