احمد غيلان -
كانت الاصلاحات السياسية ولاتزال هماً مؤتمرياً وقضية تتصدر أجندة القيادة السياسية والتنظيمية بزعامة الأخ القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي حرص على أن يجعل من تلك الاصلاحات خطوطاً عريضة في برنامجه الانتخابي الذي حاز بموجبه ثقة الجماهير في الانتخابات الرئاسية والمحلية سبتمبر 2006م ليصبح ذلك البرنامج وثيقة جماهيرية والتزاماً مؤتمرياً.
وليس جديداً القول ان الاصلاحات السياسية التي تتطلبها المرحلة وغدت الكثير من القوى السياسية تتحدث عنها من وجهات نظر مختلفة كانت منذ وقت مبكر تشغل تفكير واهتمامات المؤتمر وقيادته قبل ان يتحدث عنها الآخرون حيث جاءت وثائق المؤتمر العام السابع المنعقد في ديسمبر 2005م برؤى صريحة وواضحة ازاء الاصلاحات السياسية الشاملة التي تشمل تعديلات دستورية وتغييرات مفصلية في السياسات العامة والتشريعية النافذة وحددت بوضوح تام توجهات المؤتمر نحو حكم محلي واسع الصلاحيات وتوسيع المشاركة الشعبية وتحقيق قفزة نوعية في الممارسة الديمقراطية.
واستكمالاً لهذه الرؤى وتنفيذاً لها جاء البرنامج الانتخابي للرئيس وكذا البرنامج الانتخابي لرئيس المؤتمر في انتخابات 2006م ليجعل من تلك الرؤى برامج عمل ركزت على قضايا جوهرية أبرزها الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والحد من المركزية وتوسيع مشاركة المرأة واعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين، فضلاً عن التركيز على مكافحة الفساد والارهاب وتحقيق التنمية المستدامة وعلى هذا الاساس جاء برنامج حكومة المؤتمر لتحول تلك التوجهات الى مصفوفة تنفيذية على جميع المستويات.
وجاءت بعد ذلك مبادرة فخامة الرئيس التي تضمنت تسع نقاط اساسية وترجمت بصراحة متناهية توجهات القيادة التي تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل بعيداً عن الضجيج والمزايدات.
ولسنا بصدد الخوض في تفاصيل ما استجد على الساحة الوطنية من أحداث كان معظمها مفتعلاً ومخططاً له لكنه من المهم الاشارة الى آن تلك الاحداث أعاقت كثيراً توجهات القيادة وأداء الحكومة ومشروع الاصلاحات وكثيراً من مفردات برنامج الرئيس والمؤتمر والحكومة، وخاصة مايتعلق بالاصلاحات السياسية التي أرادها المؤتمر والقيادة السياسية مشروعاً عملياً يشارك فيه الجميع بما في ذلك القوى السياسية في المعارضة إلاّ ان بعض هذه القوى استثمرت هذه الارادة استثماراً سلبياً وبدأت تمارس الضغوطات والاشتراطات التي اتصلت بمصالح حزبية أكثر من اتصالها بعملية الاصلاحات السياسية.
ولسنا بحاجة الى سرد شواهد ارادة المؤتمر وقيادته السياسية الجادة لتحقيق هذه الاصلاحات بمشاركة الآخرين وبالشكل الذي يضمن لهذه الاصلاحات نجاحاً في الحد من الاشكالات التي ظهرت على الساحة الوطنية، وفي صدارتها الوضع الامني وأعمال التخريب والتمرد ودعاوي التشطير وثقافة الكراهية وكذا الوضع الاقتصادي ومفردات الفوضى التي تؤججها بعض القوى والتيارات وتغذي بعضها أياد خارجية لها حساباتها الخاصة، لكن قرارات وقف العمليات العسكرية في صعدة أكثر من مرة او قرارات العفو على المتمردين والمخربين والمغرر بهم في صعدة وبعض المحافظات الجنوبية، وكذلك دعوة الرئيس أكثر من مرة القوى آلسياسية لحوار وطني، وتوقيع اتفاق فبراير مع احزاب اللقاء المشترك وتأجيل الانتخابات لفتح باب الحوار الشامل الذي يفضي الى توافق على اصلاحات سياسية، كل هذه المفردات وغيرها تؤكد ان لدى المؤتمر الشعبي العام وقيادته سعة صدر للآخر، وارادة جادة لمشاركة الآخرين في تحقيق وتنفيذ اصلاحات شاملة يشارك فيها الجميع ويتحمل مسئوليتها الجميع في الوقت الذي يستطيع فيه المؤتمر الشعبي العام ان يقوم بتنفيذ هذه الاصلاحات بمفرده باعتبارها جزءاً من برنامجه ورؤيته، وباعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية ويمتلك الحق في المضي بمشروعه الى الامام وفق ما تتيح له التشريعات النافذة من صلاحيات، وما يتحمله من مسئولية ازاء هذا المشروع.
لكن حرص المؤتمر وقيادته على التعاطي مع رؤى الآخرين ومشاركتهم المسئولية عن مصير حاضر ومستقبل البلاد، هذا الحرص كان يتصدر أية رؤية للمضي في هذا الاتجاه.
وعلى الرغم من ان هذا الحرص كان له ثمنه وتبعاته السلبية على المؤتمر والوطن، لكنه يظل احدى ميزات المؤتمر الشعبي العام وسمات قيادته السياسية التي تتوج هذا النهج برعاية الحوار الوطني الشامل الذي بدأت خطواته العملية بالاجتماع الاول للجنة التهيئة للحوار الوطني مطلع هذا الاسبوع تنفيذاً لمحضر اتفاق 17 يوليو الذي تم التوقيع عليه بدعوة ورعاية وحضور فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
نعم ان أدبيات المؤتمر الشعبي العام ومبادراته وبرنامجه السياسي والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس ومبادراته وكل الوثائق التي انبثقت عن الفعاليات التنظيمية والسياسية قد سبقت الجميع الى التأكيد على حاجة البلاد لمشروع اصلاحات سياسية تواكب الاصلاحات الادارية والمالية والاقتصادية.
وجاءت المستجدات التي شهدتها البلاد وخلال الفترة مابين 2003 و 2010م لتؤكد ان رؤية المؤتمر وقيادته صائبة وان التأخر في تنفيذ اصلاحات سياسية شاملة تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل سيكون له انعكاسات سلبية على نحو ما شهدته البلاد خلال الفترة المشار اليها.
في الوقت الذي اقتصرت جهود الآخرين على تغذية اسباب تلك الاشكالات بالحديث عن نتائجها والتنصل من أية جهود لاجتثاث اسبابها، بل واعاقة جهود معالجتها حتى غدت تلك الاشكالات اليوم تهدد كثيراً من مصالح الوطن وأمنه واقتصاده ونهجه الديمقراطي، ولعل مقتضيات حسن الظن ومصداقية النوايا التي يتسم بها المؤتمر والمؤتمريون القول ان استجابة القوى السياسية لدعوات المؤتمر المتكررة تمثل حالة استشعار بالخطر وشعور بالمسئولية.
على ان الأمل يحدونا ويحدو جميع أبناء الشعب اليمني ان تكون هذه الحالة من الشعور بالمسئولية ستكون مبتدأً للسير الجاد في طريق ايجاد الحلول الجادة والصادقة للمشاكل القائمة وليس المزيد من الحديث المطاطي عنها والمزايدة عليها والتنصل من مسئولية معالجتها.
فالبلد يعاني من وضع اقتصادي متدهور او حالة أمنية غير مستقرة في ظل وجود أعمال عنف وتخريب وفوضى ودعاوى تمزيق ونوازع نكوص عن الوحدة والنهج الديمقراطي، وخطاب سياسي واعلامي يعزز التمترس ويقود الى الفوضى ويشجع على تجاوز التشريعات وإلغاء دور المؤسسات الدستورية وكل هذه المؤشرات والمفردات تشكل بيئة للفوضى والعنف والتطرف وتعطى الفرصة لاعداء الوطن الذين لهم مطامع وحسابات خاصة لتمرير مشاريعهم على حساب سيادة الوطن ووحدته واستقراره وثوابته وأجهزته ودولته وكل مصالحه التي نشترك فيها ونتحمل مسئولية حمايتها جميعنا.
وبمعنى آخر ان الحوار المرتقب يجب ان يضع في حساباته كل هذه المفردات ليبحث في المعالجات والحلول التي ستحمي مصالح الوطن التي هي مصالح الجميع، ويتحمل مسئولية حمايتها الجميع وفي مقدمة الجميع المؤتمر الشعبي العام.
الحوار الذي يحتاجه الوطن
