الميثاق نت -
قال الدكتور محمد السياني -رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن - إن ما تقوم به اللجنة حالياً من أعمال وتجهيزات للانتخابات النيابية المقررة في ابريل 2011م عمل قانوني ودستوري بحت وفي إطار الدستور والقانون الانتخابي النافذين حتى تتم أية تعديلات دستورية وقانونية جديدة ، موضحا ان جميع الأحزاب السياسية في الساحة الوطنية على علم ودراية بمدى قانونية أعمال اللجنة والتي تعد من باب الإلزام وليس الترفيه .

ولفت الدكتور السياني إلى أن جميع الأحزاب تعرف مدى شرعية وقانونية عمل اللجنة وفي حال اتفقت الأحزاب على تغيير القانون فسيخضع عمل اللجنة للقانون الجديد المتفق عليه ، وحتى ذلك الحين ستستمر اللجنة في أداء عملها وفق الدستور والقانون..

مشيراً الى أن اللجنة قامت الثلاثاء بإبلاغ الأحزاب المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بموافاتها بأسماء ممثليها في اللجان الأصلية والإشرافية والفرعية وفقاً للحصص والنسب المعتمدة لهذه الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م وذلك لتنفيذ الخطوة المقبلة المتمثلة في مراجعة جدول الناخبين .

ونقلت اسبوعية (26سبتمبر) في عددها الخميس عن السياني قوله : إن اللجنة تقوم حالياً بالإعداد والتحضير لمراجعة الجداول الانتخابية وإعداد المستلزمات والوثائق اللازمة لهذه المرحلة، كما سيتم طباعة الجداول والسجلات الانتخابية وتوزيعها على اللجان في وقت لاحق..

وأهاب عضو اللجنة العليا للانتخابات بالأحزاب سرعة موافاة اللجنة بأسماء ممثليها في اللجان حسب الموعد المحدد حتى 21 اغسطس الجاري

وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اقرت في اجتماع لها الاثنين الماضي مشروع البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م في اليمن المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون القانونية والفنية والمقرر بدء تنفيذها ميدانيا في أكتوبر 2010م .


كما استعرضت اللجنة التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشان تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م.

وأقرت اللجنة تكليف قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمخاطبة الأحزاب والتنظيمات السياسية بحصصها ومواقعها في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية وموافاة اللجنة بأسماء مرشحيها في تلك اللجان وفقا للنسب والمواقع المعتمدة في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006في موعد أقصاه 21 أغسطس الجاري.