الميثاق نت -
الواقع ،مشيراً (المصدر ) إلى أنه كان يفترض على الإصلاح أن يمتلك الشجاعة في تقييم حجمه وأدائه وأن يعمل على مراجعة موضوعية للعوامل التي أدت إلى هزيمته لا أن يجعل من السلطة والحزب الحاكم شماعة يعلق عليها نتائج إخفاقاته في الحياة السياسية
معتبراً بأن ما أورده البيان من اتهامات جزافية مباشرة وغير مباشرة تأتي في إطار الخطاب السياسي والإعلامي والتعبوي الغير مسئول الذي دأب عليه تجمع الإصلاح بهدف الكسب السياسي والجماهيري الرخيص على حساب القيم والثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور والقانون الذي يمثل مرجعية للجميع ولا يمكن أن يكون حكراً على أحد أو ملكاً لأحد مثل ما حاول مجلس شورى الإصلاح في سياق بيانه التضليلي أن يلمح إلى ذلك عندما ذهب إلى تنزيه قيادات وأعضاء وأنصار حزبه وأحزاب اللقاء المشترك من الممارسات المخالفة للدستور والقانون والإيحاء وكأن الدستور والقانون ملكاً للسلطة والحزب الحاكم وأن أي مخالفات هي من صنع السلطة والحزب الحاكم بهدف إعاقة فوز المشترك ، متناسياً أن المؤتمر الشعبي العام وقياداته هو من أختار النهج الديمقراطي وعمل على ترسيخه وهو من أرسى مبدأ التداول السلمي للسلطة وهو من عمل على تقديم كل الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات .
وأكد المصدر إن مثل تلك الإدعاءات والأكاذيب التضليلية التي أوردها البيان حول وجود خروقات انتخابية ومخالفات دستورية وقانونية وعدم حيادية اللجنة العليا والأجهزة العسكرية والمدنية وتسخير المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي وغير ذلك لصالح الحزب الحاكم إنما هي ذرائع كاذبة يحاول حزب الإصلاح أن يبرر هزيمته من خلالها ولم تعد مجدية في الأصل ذلك لأن جماهير الشعب الذي يحاول حزب الإصلاح كسب تعاطفها وتأييدها تدرك بعين الحقيقة وقد عبرت عن موقفها بوضوح يوم الـ20 من سبتمبر 2006م .
وحول الدعوة التي وجهها المجلس إلى الشعب ومطالبته له في بيانه إلى زيادة الوعي بحقوقه وواجباته أشار المصدر إلى أن القصد من تلك الدعوة كما هو مفهوم في سياق البيان توجيه اتهام إلى الشعب بأنه غير واعي وأن ذلك يعد أحد الأسباب التي أدت إلى هزيمة أحزاب المشترك في الانتخابات ، أما فيما يتعلق بالتغيير وعدم الاستسلام للمفسدين فإن الشعب اليمني قد أجاب بوضوح حول هذا الجانب يوم 20 سبتمبر وعبر عن إرادته نحو التغيير الذي يتطلع إليه هو لا التغيير الذي تتطلع إليه قيادات المشترك .
منوهاً بأن الممارسة الغير مسئولية لأحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها حزب الإصلاح هي الفساد الحقيقي الذي يعيق عملية التنمية ويحاول خلق وعي يسهم على التطبيع مع الفساد الذي يعتبر أحد موروثات تلك الأحزاب.
كما أستهجن المصدر تلك المزايدات التي أوردها البيان حول الأوضاع المعيشية والاقتصادية معتبراً أن ما ورد في هذا الجانب هو عبارة عن خطاب تحريضي يحاول من خلاله توجيه الإساءة للمؤتمر وحكومته متعمداً تجاهل حجم التطورات والإنجازات التي حققها المؤتمر وحكومته سواء في الجانب الاقتصادي أو الخدمي وغيره ، وهو ما لم ترضى عنه تلك الأحزاب التي تسعى بأن تكون هي البديل في الوقت الذي لا تملك فيه أي رؤية للتطوير حتى على مستوى أدائها الداخلي وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه، منوهاً بأن محاولة اللعب بالورقة المعيشية والاقتصادية لتقديم مفاهيم خاطئة ومغلوطة بغرض الكسب الحزبي هي في الأصل تحمل الكثير من الدلالات والنوايا الواضحة لسعي تلك الأحزاب إلى تشويه أي إنجاز كما تؤكد على فهم عدم قدرتها على فهم واستيعاب المتغيرات والتعاطي معه وبما يخدم المصلحة الوطنية باعتبار أن الوطن هو ملك للجميع ولا يمكن أن يكون خاضعاً للابتزاز أو التقاسم كما تريد تلك الأحزاب حتى تحظى برضاها عن الديمقراطية وعن أداء المؤتمر وحكومته .
وأعرب المصدر عن أسفه الشديد لتلك الإدعاءات التي أوردها البيان حول ما أسماه الإقصاء والاستبعاد للمواطنين والناشطين في صفوف المعارضة، مؤكدا ًبأن المؤتمر الشعبي العام وحكومته نشأ على الديمقراطية ولم يضق صدره يوماً بالممارسات الديمقراطية كما أن المؤتمر ليس هو ذلك الحزب الذي يعتمد على مبدأ من ليس معي فهو ضدي كما هو معمول به لدى حزب الإصلاح ، داعياً حزب الإصلاح وكل أحزاب اللقاء المشترك إلى العمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية التي تكفل نيل الحقوق والحريات المكفولة دستورياً للجميع والابتعاد عن تلك المزايدات التي تمارسها بعض الأحزاب من خلال خلطها بين الحقوق والحريات المكفولة دستورياً والممارسات المخلة بالدستور والقانون والتي تحاول أن تصنفها ضمن الحقوق والحريات المكفولة فقط بغرض الكسب الحزبي أو نكاية بالحكومة أو الحزب الحاكم دون أبسط مراعاة منها للدستور والقانون. وفي ذات السياق أبدى المصدر استغرابه الشديد لما وصفه البيان من ملاحقات واعتقالات للصحفيين من قبل الحكومة، مؤكداً بأن الحكومة لم تكن يوماً ضد الصحفيين وحرية الصحافة التي تتمتع بفضاء واسع من الحرية في بلادنا ، وإذا كان مجلس شورى الإصلاح يجهل ذلك فما عليه إلا أن يراجع بعض الإصدارات الصحفية لحزبه والتي تحمل في صفحاتها مالم يحمله إي إصدار آخر من الشتائم والمزايدات والتضليل ..الخ . دون أن تتعرض من قبل الحزب الحاكم وحكومته لأي مضايقات وهو ما يدل على زيف تلك الإدعاءات معلقاً على ذلك : من المهم أن نذكر الأخوة رئيس وأعضاء مجلس شورى الإصلاح بأن أبرز القضايا التي تعرضت لها حرية الصحافة مؤخراً بموجب الدعوة المرفوعة من رئيس مجلس شورى الإصلاح الشيخ عبد المجيد الزنداني ولأن القضاء مستقل فإننا وبرغم تعاطفنا مع تلك الصحف ورفضنا لمثل تلك الإجراءات ضد تلك الصحف إلا أن احترام القضاء واستقلاله يحتم علينا عدم التدخل ، أما أن يزايد مجلس شورى الإصلاح في ذلك فهذا يعني أن الإصلاح قد عمل بالمثل القائل " يقتل القتيل ويمشي في جنازته " . وسخر المصدر من ما أورده البيان والذي أسماه بالمضايقات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب ، منوهاً بأن مجلس النواب هو الهيئة التشريعية وله كافة الصلاحيات التي تخول له المتابعة والرقابة والتشريع ـ كما أن أعضاء المجلس لهم حصانة تكفل له الحفاظ على حقوقهم بموجب القانون والدستور ولا أعتقد أن المجلس بحاجة إلى وصايا مجلس شورى الإصلاح كما أنه هيئة تشريعية عليا ولا يمكن أن تخضع للمزايدة . وعبر المصدر عن أسفه الشديد لتلك اللغة التي أوردها البيان حول ما أسماه بدعوة الأخ رئيس الجمهورية إلى التعامل مع كافة أبناء الشعب بمنظور واحد باعتباره رئيساً لكل اليمنيين وليس للحزب الحاكم فقط ، منوهاً إلى أن مثل تلك الدعوة تحمل تلميحاً صريحاً بأن الأخ الرئيس يميز في تعامله بين أبناء الشعب ، منوهاً بأن الأخ الرئيس ليس بحاجة إلى مثل هذه الدعوة ، ذلك لأنه لم يميز في تعامله يوماً من الأيام بين أبناء الشعب ولم يقوم تعامله مع الآخرين على أساس حزبي أو طائفي وهو ما يعرفه عنه الجميع ، وكل أبناء الشعب أمامه متساوون في إطار الدستور والقانون.
ولعل الأخ رئيس مجلس شورى الإصلاح يدرك ذلك من خلال المواقف الشجاعة لفخامة الأخ الرئيس معه والدفاع عنه حول اتهامه بالإرهاب ومطالبة أمريكا بتسليمه فهل الشيخ عبد المجيد الزنداني عضواً في الحزب الحاكم أم أنه يمني وينتمي إلى حزب الإصلاح .
وفي الختام أكد المصدر بأن ما تضمنه البيان من إدعاءات ومزايدات وتضليلات قد عكس إصرار حزب الإصلاح على الاستمرار في دوامته المغلقة ونظرته الضيقة وعدم قدرته على استيعاب المتغيرات والتعاطي معها والاستفادة منها وفي مقدمة ذلك نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية والتي كان يجب أن تكون درساً مفيداً للاستفادة منه في إعادة النظر في الكثير من الأمور لحزب الإصلاح سواء متصلة بالخطاب السياسي والإعلامي أو الأداء الوطني والتنظيمي والجماهيري وغير ذلك إلا أن ما يتضح هو أن الإصلاح لم يستطع أن يتجاوز أزمته .

المصدر: المؤتمر نت