الميثاق - خاص: -
أكد الدكتور أبوبكر القربي- عضو اللجنة الدائمة وزير الخارجية -أن تأسيس الموتمر الشعبي العام مثّل تحولاً مهماً في تاريخ اليمن وأنه التنظيم الرائد الذي سيظل صمام الأمان للمستقبل، والجدير بإخراج البلاد من الأزمات الراهنة..
وقال القربي في أمسية رمضانية أقامها فرع المؤتمر بجامعة صنعاء: إن الدول الراعية للديمقراطية تحرص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع استمرار التحاور حول القضايا الأخرى.
مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام متمسك بالحوار واجراء الانتخابات في موعدها، وكذلك على استعداد لدعم أحزاب المعارضة في الانتخابات.. فإلى ما جاء في الأمسية:
نحتفل كل عام في شهر اغسطس بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في عام 1982م ويجب أن نستغل هذا اللقاء للحديث عن هذه المناسبة التي تمثل بداية لتحول تاريخي في بلادنا حيث استطاع المؤتمر أن يخرجها من صراعات سياسية يتذكر الجميع آثارها الدامية في المناطق الوسطى وصراعات سياسية أخرى لم يكن لها مبرر سوى الايديولوجيات التي كانت تتحكم باليمنيين من خارج بلادهم للأسف الشديد.
لقد استغرق تأسيس المؤتمر الشعبي العام مرحلة طويلة امتدت حوالى عامين من الحوار الوطني- وأتشرف أنني كنت من أعضاء تلك اللجنة المشكَّلة من خمسين عضواً- واستطاعت أن تضع اليمن في الطريق الصحيح، ففي تلك الاجتماعات التي شارك فيها ممثلون عن العديد من الاحزاب - ناصريون ، بعثيون، اخوان مسلمون، وغيرهم بما في ذلك المعارضة من الشطر الجنوبي آنذاك، وكان يحدث خلاف في وجهات النظر ودائماً ما يأتي الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عندما يتصاعد ويتفاقم الخلاف لكي ينظر في وجهات النظر ويوجه الحوار في الاتجاه الذي قاد في نهاية المطاف الى تأسيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم الذي مثَّل ائتلافاً لكل القوى السياسية في اليمن حيث كان يمثل ما نتحدث عنه الآن من حكومة وحدة وطنية، وفي إطار النقاشات التي تدور كانت الآراء تتباين في اللجنة العامة وفي اللجنة الدائمة نتيجة لتعدد المشارب وتعدد وجهات النظر والانتماءات الحزبية، إلا أن المؤتمر استطاع في تلك الفترة (82 - 90م) عندما تحققت الوحدة المباركة أن يقود اليمن لتحقيق تنمية حقيقية وأمن واستقرار كما تم إعادة بناء سد مارب واكتشاف النفط .. الخ من هذه الانجازات، ما يؤكد أن للمؤتمر تاريخاً مشهوداً بالانجازات وبمشاركة كافة القوى السياسية التي كانت تتعلم من التجربة بأن الصراعات والعنف لا تجني سوى الدمار ولا يمكن لمن بدأ بالدمار أن يعود للبناء، واجتزنا تلك المرحلة ودخلنا ما بعد الوحدة وكانت مرحلة صعبة..
واستطرد الدكتور أبوبكر القربي قائلاً: ما أود تأكيده أن المؤتمر الشعبي العام- رغم القصور والنقد الذي نسمعه عنه وبالذات من بيننا نحن- كان يمكن أن يكون تنظيماً أكثر فاعلية وأكثر ديناميكية وأكثر تأثيراً مما هو عليه الآن، هناك عوامل كثيرة تطرح حول لماذا لم يكن المؤتمر كذلك، ولا يمكن لأي شخص أن يدافع عن هذا القصور، لكن رغم كل هذا فإننا إذا نظرنا الى المؤتمر الشعبي بوضعه الحالي نجد أنه يظل صمام الأمان لمستقبل اليمن.. وقد يقول قائل لماذا؟ فنقول لوسطية فكره.. أي الاعتدال. حتى أنه عندما يشد ويشد، يقدم التنازلات حتى لا يقطع الحبل نهائياً مع الآخرين، فالقطيعة مع الآخرين لا تخدم مصلحة البلاد، والمؤتمر الشعبي العام هدفه الاساس خدمة البلاد واستقرارها وأمنها.. نقطة أخرى أن المؤتمر الشعبي العام - وأنا أقول هذا ليس من باب المبالغة ولكن من باب الايمان - أن أفضل الشخصيات السياسية والفكرية والمجربة والحكيمة تنضوي في هذا التنظيم الرائد.. وهذا لا يعني أن الاحزاب الاخرى ليس فيها حكماء أو عقلاء لأنه لو لم يكن كذلك لما دخلنا معهم في الحوار، ودخولنا في الحوار يؤكد أن هناك عقلاء وحكماء في الاطراف الاخرى .. ما أريد أن أشير اليه إذا كان هناك حكيم، ففي المؤتمر أكثر من عشرين من نفس النوعية وبالتالي فالمؤتمر الشعبي يظل رائداً نتيجة لهذه العقليات والعناصر القيادية فيه والتي تضع دائماً وفي نهاية الامر على المحك: كيف نحقق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم الاجتماعي ومعالجة كافة القضايا المطروحة.
الأمر الذي يؤكد أن المؤتمر هو التنظيم الذي يستطيع أن يقود ويخرج اليمن من هذه الأزمات التي نعيشها الآن.
إجراءات اقتصادية
وحول الأوضاع الاقتصادية تحدث الوزير القربي: نقطة أخرى تؤكد ذلك هي إنجازات المؤتمر الشعبي، وللأسف الشديد أن كثيراً من المتابعين يركزون على السلبيات وكأنه لا توجد إيجابيات.. أي يتحدثون عن تدهور سعر الريال ولا يدركون أن سببه السياسات التي نحاول من خلالها أن نخفف معاناة المواطنين المتمثلة في رفع الدعم عن الديزل الذي بُني على هذا الأساس وبعدها تحول الى آلية من آليات الفساد في البلاد لكن الغرض من الدعم في الأساس هو هذا كما كان حاصلاً في القمح والدقيق وبعض المواد الغذائية.. فالمؤتمر الشعبي العام نتيجة للكثير من الإجراءات التي اتخذها واستمر عليها، لأنها سياسات من قبل الوحدة وكانت في النظامين الشمالي والجنوبي سابقاً أصبحت اليوم معيقة لها عندما تتحملها إدارة العملية الاقتصادية.. الآن الاقتصاد لم يعد بيد الدولة لأنها أصبحت الموجه والتي تضع الضوابط للاقتصاد ولكنها لا تدير شركات ولا تعمل مصانع ولهذا السبب عندما دخلنا في مجموعة من هذه الاصلاحات خلقت جزءاً من المعاناة التي يعاني منها المواطنون ولهذا السبب اعتقد أن الذي يجب أن نتنبه اليه نحن المؤتمريين ألا ننجر وراء ما يكتب في وسائل الاعلام في المعارضة فالتحدي الكبير الذي نواجهه جميعاً هو وجود 120 فضائية عربية تنشر الغث والسمين وبعضها ليس بالنسبة لليمن وإنما لكل الدول العربية وتمثل وسيلة لخلخلة السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتثير الفتن وتحاول أن تستغل أي ظروف صعبة تعاني منها أية دولة عربية لكي تعمق الخلافات الموجودة، مثلاً في السودان وحول مصر و العراق ولبنان وفي كل الدول العربية بصورة أو بأخرى، ولهذا السبب كيف يمكن حقيقةً ونحن نجد هذه المعلومات التي تتدفق علينا بالمئات يومياً أن نحافظ على توازننا ونقول هل هذا كل ما يحدث أم اننا انجزنا وحققنا.. انظروا الى الطرق .. المدارس.. والى الخدمات التي توفرها الدولة.. الجامعات.. عدد الطلاب.. وربما هذا التوسع الكبير خلق عبئاً على الدولة حيث تحاول أن تقدم خدمات فوق قدراتها ولهذا فقد اجتمع الاسبوع الماضي فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بالحكومة والتوجيهات التي أصدرها كانت في صميم المعالجات الاقتصادية.. فالحكومة الآن لا تستطيع أن تدخل في برامج ترفيّة في الوقت الذي فيه الاقتصاد ضعيف والايرادات تتضاءل وحتى التزامات المانحين للأسف بطيئة جداً وبالتالي يجب أن نعمل على معالجة الوضع الاقتصادي بآلياتنا نحن بحيث أنه لو لم يأتِ الدعم لا تدخل البلاد في اشكالات.. فلو ظللنا نعتمد على ما سيأتي من دعم خارجي وتباطأنا في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الصحيحة فربما يصل الدولار الى 300 وأكثر، لذا يجب أن نحد من هذا التدهور ونبدأ به بغض النظر ساعدونا أم لا.. نحن الآن نحاول أن نقلص العجز في الميزانية من حوالى 9 - 10٪ الى حوالى 3 - 4٪ وتعرفون ما يعني هذا التخفيض - أي أنه يجب أن نرى كيف يمكن أن نقلص من الصرفيات على بعض المشاريع التي ليس لها الأولوية.. المباني، السيارات.. الخ.. وإذا جاء بعدها الدعم إضافة الى هذه الإجراءات فسيساعدنا أكثر، وسيسهل علينا اتخاذ خطوات أفضل.. لكن إذا لم نتخذها نحن من أنفسنا، فمعنى هذا أننا نتجه نحو كارثة اقتصادية..وهذا معروف منذ سنوات. لكن المماحكات السياسية وعدم الشجاعة في اتخاذ القرارات خشيةً من ردود أفعال المعارضة وخشية من التظاهرات وغيرها، كل ذلك شل القدرة على اتخاذ القرار للأسف الشديد وأدى الى تفاقم الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم، ولهذا ليس أمام الحكومة الآن إلا أن تتخذ الإجراءات التقشفية، فإذا نظرنا الى مشاكلنا السياسية بأبعادها المختلفة - نجد أن المسألة الاقتصادية هي لب مشكلتنا - حيث أدت الى البطالة المتزايدة، التي نتج عنها تذمر ضد الحكومة هذا التذمر، تستغله قوى المعارضة وتوجهه لخدمة مصالح حزبية ولو كانت على حساب استقرار الوطن وتنميته وقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات السياسية، معنى هذا أن المشكلة الاقتصادية هي التي تعيقنا من إيصال التنمية الى كل مناطق الجمهورية فهناك مناطق محرومة.. ونتساءل لماذا هي محرومة؟ لأن الاقتصاد للأسف الشديد - لم ينمو النمو الطبيعي.. هناك مشكلة مرتبطة بالاقتصاد يجب ألا ننساها النمو السكاني الذي يمثل معضلة وخطراً.. لا يعطى الاهتمام .. فإذا كنا الآن نحقق نمواً اقتصادياً في حدود 4٪ والنمو السكاني في حدود 3٪ معنى هذا أننا لن نرى أثراً للنمو الاقتصادي.
لا حرب جديدة
وتطرق وزير الخارجية إلى الأوضاع في محافظة صعدة: ولو انتقلنا الى مشكلة تمرد الحوثيين سنجد أنها مشكلة دخلت فيها عناصر خارجية لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، لكن الجميع ينتظر من الحكومة كيف ستعيد السلام إلى محافظة صعدة بعد هذه الحرب.
لأن من أصعب الامور هو ماذا يجب بعد توقف الحرب.. أقول لقد اتخذ فخامة الاخ الرئيس قراراً شجاعاً.. هناك النقاط الست.. هناك اتفاقية الدوحة.. هناك مجموعة من الاتفاقات من قبل اللجنة الوطنية الاشرافية المشرفة على عملية تنفيذ الاتفاقيات.. هذه هي الأساس لأي نقاش، والقطريون وجاءوا الأيام الماضية إلى صنعاء.. ودار حوار أكدت الحكومة من جديد تمسكها بالسلام.. والحوثيون عليهم أن يلتزموا بهذه الاتفاقيات، والقطريون سيبدأون دورهم في الوساطة من جديد مع الحوثيين، فنحن نقول حقيقةً إذا كانت لدى الحوثيين إرادة فليس أمامهم سوى الحوار لتنفيذ الاتفاقات، وإذا كانوا ينفذون أجندة خارجية فهذا سيظهر مع الدور الذي ستقوم به قطر.. لأنهم سيستمرون- كما فعلوا في الأسابيع الماضية ومن بعد وقف الحرب- في القيام بعمليات تخريبية وخروقات للاتفاقات.
الانتخابات في موعدها
وفيما يتعلق بمجريات الحوار الوطني أوضح الوزير القربي: بالنسبة للحراك السياسي داخل البلاد فهناك قضايا متعلقة بذلك.. أولاً أن جزءاً من مشكلتنا مع المشترك- هو انه مجموعة متباينة في داخلها من أقصى اليمين الى أقصى اليسار .. رؤى أيديولوجية وقناعات مختلفة.. فمثلاً كيف يمكن أن يتفق الاصلاح مع حزب الحق هذا شيء لايدخل العقل.. ولهذا عندما نأتي الى الحوار الجاد ، فما الذي يحدث، إذا شعر أحدهم أن الاصلاح منحاز الى ما يطرحه المؤتمر يبدأ بالشك ويقول »باين عليهم قد طبخوا حاجة، خلونا نفسدها«.
وتذكرون انه في فبراير 2009م عندما دار النقاش الطويل حول الانتخابات وتم تأجيلها لمدة عامين على أساس أن يتفق خلالهما المؤتمر مع المشترك على مجموعة من القضايا فيها تعديلات دستورية ، وقضايا حساسة مثل نظام الحكم.. وقانون الانتخابات والتمثيل النسبي.. الخ، ودخلنا-للاسف من فبراير2009م وحتى 17 يوليو2010م- في مماحكات لم نخرج منها بشيء، والآن بدأ الحوار للأسف الطرف الآخر بينهم مشاكل ربما تعيق الحوار ولهذا هم يريدون مرحلة جديدة من التمديد، ويعتقدون أنه كلما تأخرت الانتخابات ربما الأوضاع تزداد سوءاً وبالتالي ستكون الامور لمصلحتهم وأن التذمر سيزداد والبطالة وغيرها، لكن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكاً بالانتخابات في موعدها المحدد، والرسالة التي وصلت إلى المشترك من الدول الراعية للديمقراطية ان الانتخابات النيابية يجب أن تتم في موعدها بعد مضي سنتين من الحوار لم يتم التوصل الى شيء، فكيف خلال سنة ستصلون الى نتائج.. إذاً يجب أن تتم الانتخابات وبعدها يستمر الحوار حول أية قضايا اخرى.. أعتقد أن المؤتمر قد بلور مجموعة من التوجهات التي تحافظ على الحوار والتي تتجنب إعطاءهم أي مبرر للانسحاب منه، والاستمرار في التحاور معهم وفي نفس الوقت السير في الاتجاه لإجراء انتخابات نزيهة.. المجتمع الدولي لا يهمه مقاطعة الاحزاب.. ففي السودان لاحظنا مقاطعة أحزاب المعارضة وتمت الانتخابات وقبل بها العالم رغم أن في السودان صراعات في دارفور وفي الجنوب، لكن عندما شاهد العالم نتيجة الانتخابات النزيهة وذهاب المواطنين للإدلاء بأصواتهم دون تدخل، والاحزاب نفسها لم تستطع أن تثبت وجود خروقات في الانتخابات السودانية.. إذاً هذا هو الذي يجب على المؤتمر الشعبي العام أن يسير عليه وأن يؤسس له.. ربما أن أحزاب المعارضة كالعادة لا تستفيد لعدم قدرتها على التنافس ما عدا الإصلاح الذي له حوالي 60 مقعداً، أما الاحزاب الاخرى التي تمتلك مقعداً أو مقعدين أو ثلاثة فهي وصلت بدعم المؤتمر وليس لأن لها ثقلاً أو وجوداً.. وهؤلاء ربما يريدون من المؤتمر أن يضمن لهم مجموعة من المقاعد في البرلمان القادم، وهذه قضية سياسية يمكن أن تناقش، فالمؤتمر حريص على إشراك الآخرين معه.<
القربي :المؤتمر تاريخ حافل بالانجازات الوطنية
