الميثاق نت -
قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة تأجيل قضية البنك الوطني إلى الثلاثاء القادم لاستكمال المرافعات الختامية وكانت جلسة اليوم قد شهدت مشادات كلامية بين المودعين وأعضاء مجلس البنك حيث طالب المودعين بسرعة تسليم مبالغهم الودعة لدى البنك وكان القاضي قد أقنعهم بأن عليهم التوجيه إلى المحكمة التجارية لرفع دعواهم المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة وأمر برفع الجلسة لمدة نصف ساعة وكانت النيابة الجزائية قد قدمت أعضاء مجلس إدارة البنك وعددهم (9) أحدهم فار من وجه العدالة بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم بدون ضمانات كما قدمت النيابة في وقت أخر قرار اتهام تكميلي متهمان آخران بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة
وكنت المحكمة قد استمعت للمرافعات الختامية عن محاكمة أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للاستثمار والتجارة .
وقد جاء في المرافعات الختامية للادعاء التي تلاها القاضي خالد الماوري وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أن النيابة أحالت أعضاء مجلس إدارة البنك للمحاكمة وفقاً لقرار الاتهام وطرحت أمام المحكمة بالادلة المادية وردت النيابة خلال جلسات سابقة على كل أوجه الدفوع التي تقدم بها المتهمون ومحاموهم وانهم تعاملوا مع أموال البنك الوطني وكأنها أموال خاصة وليست أموال المودعين .
وأضاف أنه ليس لدي البعض ممن أفرج عنهم بضمان نية لتسليم مديونيتهم وأنهم لازالوا يسرحوا ويمرحوا خارج السجن بقصد إسدال الستار عن أهم قضية تمس الاقتصاد القومي الوطني وأشار المتهمون مسئولون مسؤولية مدينة وجنائية لأنهم أساءوا لسمعة البنوك اليمنية .
مطالباً المحكمة بإغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم وإنزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقا للقوانين المقرة قانونا
سبتمبر نت