صنعاء - جمال مجاهد -
أكد الدكتور حمود النجار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية أن الاجتماع القادم بين وفد اليمن وفريق العمل الخاص باليمن في منظمة التجارة العالمية سوف يعقد خلال الربع الأول من العام القادم 2007 بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية.
وقال النجار في حديث مطول لـ"الميثاق ننت" إن سيتم خلال الاجتماع عقد مفاوضات ثنائية مع الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة المؤثرة منها، كما سيتم مناقشة مواضيع فنية متعلقة بالأسئلة والأجوبة والاستفسارات عن السياسات التجارية والإجراءات المتبعة في التجارة الداخلية والخارجية، والتشريعات.
وأضاف بأن الجولة الجديدة من المفاوضات ستركز على بحث الإجراءات المتعلقة باتفاقيات الصحة والصحة النباتية، والعوائق التجارية، وحماية الملكية الفكرية، والتقييم الجمركي.
*متى يعقد الاجتماع القادم لفريق العمل الخاص باليمن في إطار المفاوضات الجارية لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وما أبرز الموضوعات التي سيتم التركيز عليها في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات؟
**من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم خلال الربع الأول من العام القادم، ونعوّل على هذا الاجتماع كثيراً فمن ناحية نريد أن ننتهي من مواضيع كثيرة وخاصة تلك المواضيع الفنية المتعلقة بالأسئلة والأجوبة والاستفسارات عن السياسات التجارية والإجراءات المتبعة في التجارة الداخلية والخارجية والتشريعات. ومن أبرز القضايا التي سيتناولها الاجتماع المفاوضات الثنائية مع الدول الأعضاء. كنا نأمل في أن نعقد اجتماعات ثنائية مع أكثر من دولة عضو وخاصة الدول الأعضاء المؤثرة خلال هذه الفترة، ولكن لم ننته بعد من جميع الأعمال المتبقية أمامنا، ونعمل جاهدين على الانتهاء من العرض السلعي والعرض الخدمي ويمكن أن نطلب مباحثات ثنائية قبل انعقاد اجتماع فريق العمل القادم. وهناك قضايا ستطرح في الاجتماع ومنها استفسارات تم الإجابة عليها في الاجتماع السابق، وسيعاد مناقشة هذه الإجابات مرة أخرى أثناء الاجتماع. وأحياناً تكون هناك تساؤلات حول إجراء أو قانون معين أو حول خطوات معينة تم اتخاذها وأخرى مستقبلية.
وأود أن أشير إلى أن جولة المفاوضات القادمة ستناقش أيضاً الإجراءات المتبعة في حماية الصحة والصحة النباتية وتسمى اتفاقية "SPS"، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالعوائق التجارية ومناقشة موضوعات متعلقة بالخدمات. ثم نناقش موضوعات تتعلق بالتشريعات وخاصة تشريعات الملكية الفكرية وهي جزء أساسي منها حيث يتم مناقشة مجموعة خطط تتعلق بآلية تنفيذ اتفاقية الحقوق التجارية للملكية الفكرية "تريبس"، واتفاقية التقييم الجمركي.
أسئلة جديدة
*هل تلقت اليمن أسئلة جديدة من أي من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية؟
**اليمن تلقت بعد الاجتماع السابق في يوليو الماضي أسئلة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مفترضاً أن يتم استلام أسئلة جديدة خلال الفترة المحددة بـ 30 يوم بعد الاجتماع. وهذا ما تحرص عليه سكرتارية المنظمة من أجل الإسراع في إعداد الإجابات على الأسئلة وعدم تأخير الدولة الساعية للانضمام. ولكن مع ذلك فإن الإتحاد الأوروبي أرسل لنا في نوفمبر الماضي مجموعة أسئلة جديدة تتعلق بالاجتماع السابق ونحن بصدد الإجابة عليها.
*ما المواضيع التي تدور حولها الأسئلة التي تتلقاها اليمن من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية؟
**تغطي الأسئلة معظم المواضيع وبالذات ما يتعلق بالاقتصاد بشكل عام والآلية التي يعمل بها، والسياسة التجارية الداخلية والخارجية، والإجراءات المتبعة عند التصدير وما إذا كان هناك دعم أو إعانة للصادرات، ومواضيع فرعية كالاستثمار. وكذلك مواضيع متخصصة في السياسات والإجراءات الجمركية.
انتهينا من الوثائق
*هل انتهيتم من كافة الوثائق التي طلبت من اليمن في آخر اجتماع لفريق العمل الخاص باليمن؟
**من حسن الحظ أننا انتهينا من كل الوثائق التي طلبت منا في الاجتماع السابق. هناك قائمتين رئيسيتين من الوثائق تم تسليم نسخة أولية منهما لسكرتارية منظمة التجارة العالمية، وسوف نقوم بتسليم النسخة النهائية لهما في الاجتماع القادم بعد مناقشتهما مع عدة جهات حكومية. والقائمة الأولى تتضمن السلع المحظورة والمقيدة، والثانية تتعلق بالرسوم والضرائب الأخرى غير الرسوم الجمركية.
وقبل الاجتماع بستين يوم يجب علينا تقديم الإجابات والأسئلة والتعديلات على خطط تنفيذ اتفاقيات المنظمة إذا كان هناك تعديلات، وأيضاً قوائم السلع المحظورة والمقيدة وقوائم الرسوم والضرائب الأخرى، كل هذه القوائم يجب أن تسلم إلى سكرتارية المنظمة في جنيف قبل الاجتماع بستين يوم. ونحن نعمل في إطار اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع المنظمة وفي مكتب الاتصال والتنسيق على إنجازها في أقرب فرصة ممكنة لأننا بتسليمنا لهذه الوثائق إلى سكرتارية المنظمة نسعى إلى أن نأخذ ملاحظات السكرتارية قبل أن ترسل الوثائق إلى الدول الأعضاء في المنظمة الذين يبلغ عددهم 150 دولة. وبعد أن نأخذ المشورة من السكرتارية نكون في وضع أفضل من ناحية فنية.
كذلك نحن من وقت لآخر ننسق مع سكرتارية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ونرسل لها بعض الوثائق التي نطلب النصيحة بشأنها والتعليق عليها حتى تتواكب مع ما هو متوقع منا.
وقد عقدت اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية اجتماعاً مؤخراً برئاسة الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة، وسوف تجتمع اللجنة هذا الأسبوع لإنجاز معظم الأعمال المتبقية.
ولدينا مشروع أوروبي في مكتب الاتصال والتنسيق بوزارة الصناعة والتجارة يوفر لنا خبراء منهم خبيرين دوليين بصفة دائمة. وأيضاً يتم استدعاء خبراء متخصصون في مواضيع محددة يقومون بتدريب كل المسئولين عن ملف الانضمام. وهؤلاء الخبراء يساعدوننا حتى نستطيع الإيفاء بجميع المتطلبات بما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
تشريعات ضرورية
* كيف تسير عملية موائمة القوانين والتشريعات اليمنية مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية؟
**لدينا خطة كاملة للتشريعات المتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. طبعاً ليس كل ما تطلبه الدول الأعضاء في المنظمة يجب تلبيته، لكن إذا كانت الاتفاقية تلزم جميع الأعضاء فنحن سنلتزم بها كأي دولة عضو، وكأي دولة انضمت في المنظمة أخيراً. وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون هناك تعديلات كلية، أحياناً في القانون يكون هناك مواد لا تتوافق مع ما تنص عليه اتفاقية من اتفاقيات المنظمة، ولذلك نعمل طبعاً ونضطر إلى تعديل هذه المواد. وهناك تشريعات جديدة ربما يكون من المفيد لنا أن نعمل على إخراجها وإصدارها تكون أكثر تفصيلاً من التشريعات العامة أحياناً. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالملكية الفكرية لدينا قانون واحد فقط، وطبعاً الملكية الفكرية تغطي أكثر من ناحية، ولذلك نعمل على صياغة تشريعات محددة لكل نوع من أنواع الملكية الفكرية تتواكب مع التشريعات المطبقة في معظم دول العالم. وهذا قد يكون في مصلحة اليمن وليس بالضرورة تلبية لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ونحن نحاول قدر المستطاع إذا كانت هناك تشريعات ضرورية تتواكب مع التطورات العالمية، أن نستصدرها وهذا شيء جيد.
الشيء الآخر أن الدول الأعضاء في المنظمة لديها تفهم للآلية التي يمكن بها استكمال هذه التشريعات، وأن العملية ليست بالسهولة، ولذلك تمنح المنظمة الدول الأقل نمواً فترة انتقالية لأن تعدل بعض هذه التشريعات أو تضيف إلى تشريعاتها بما يتوافق مع اتفاقيات المنظمة. يمكن أن تختلف الفترة الزمنية من دولة لأخرى، ونحن نأمل بأن نعطى فترة انتقالية كافية بحيث يكون التزامنا صادقاً بأننا قادرين على الإيفاء بما نعد به من تعديلات تشريعية.
تمهيد للاندماج
* إلى أي مدى يمكن أن يساعد انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في عملية تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
** في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هناك ما يسمى بالحد الأدنى من التشريعات المتعلقة بالتجارة، والتي من الضروري أن تتم وأن يتم العمل على إنجازها. أعتقد أن مواءمة الاقتصاد اليمني وبالذات ما يتعلق بالتجارة مع اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسير في طريق ممتاز من خلال التفاوض مع منظمة التجارة العالمية.
في المرحلة الأولى علينا أن نتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لأن دول مجلس التعاون الخليجي نفسها أعضاء في المنظمة وقوانينها المتعلقة بالتجارة متوافقة مع اتفاقيات المنظمة. ولهذا فإن المرجعية الأولى لنا جميعاً هي اتفاقيات المنظمة، ونحن نعمل على الوصول إلى هذه المرجعية. والمرجعية الثانية هي أكثر عمقاً لأن دول مجلس التعاون تعمل فيما بينها على الاندماج الكامل بين اقتصادياتها، والذي تحكمه تشريعات جديدة. ونحن بالتأكيد في مرحلة قادمة سنعمل على مواكبة تشريعاتنا مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أعتقد أن هناك إشكالية في ذلك. إذا وصلنا إلى المرحلة الأولى وبالذات فيما يتعلق بالتجارة وهي مواكبة بيئتنا القانونية مع اتفاقيات المنظمة سنكون قد حققنا الخطوة الأولى الضرورية لمواكبة تشريعاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
طبعاً هناك اتفاقيات كثيرة بين اليمن ودول مجلس التعاون تغطي جوانب متعددة ليس فقط المتعلقة بالتجارة وإنما المتعلقة بالصحة والعمالة والأمن وغيرها من الجوانب. أعتقد أن هذه الاتفاقيات ستأخذ منحاها الجديد، ولهذا نحن نعمل الآن فيما يتعلق بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على إنجاز الخطوة الممهدة للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فترة السماح
* وكيف تقيمون خطوات تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى؟
** كما تعلم اليمن هي دولة أقل نمواً من بين الدول العربية بالإضافة إلى أن أكثرية الدول العربية هي دول لم تصنف من قبل الأمم المتحدة على أنها نامية. واليمن مع دول أخرى شقيقة تصنف بأنها دولة أقل نمواً. حلمنا بأن يكون الاندماج الكبير في سوق عربية حرة كبرى حلم جميع العرب. ولكن لكل اتفاقية استثناءات، وأعتقد أن الدول العربية تقدر وضعية الدول الأقل نمواً منها ومن بينها اليمن، ولذلك فإن اليمن قد أعطيت فترة سماح لتتأقلم فئاتها الجمركية مع ما تهدف إليه السوق العربية المشتركة من جعل الجمارك المحصلة فيما بينها تصل إلى الصفر. ولكن يجب أن نعرف بأن أوضاعنا سوف لن تكون سهلة أبداً في أن نصل إلى هذا المستوى خاصة وأن 40% من التبادل التجاري بين اليمن والعالم الخارجي، هو مع الدول العربية، وهي نسبة كبيرة، وهذا سيؤثر بشكل كبير على حصيلة الجمارك من ناحية، ومن ناحية أخرى سيؤثر على بعض السلع والمنتجات اليمنية الناشئة.
فترة السماح التي أعطيت لليمن إلى 2010، لا أعتقد أنها كافية، وربما سيكون من الضروري أن تمدد هذه الفترة خاصة وكما ذكرت بأننا قد بدأنا نلاحظ ظهور الجوانب السلبية المؤثرة على الحصيلة الجمركية، وذلك في العامين الماضي والحالي.
ولهذا ربما يكون مساعدة من الدول العربية كلها أن تعطى اليمن فترة انتقالية أو تمدد فترة السماح حتى تستطيع اليمن أن تتواكب وأن تتأقلم مع ذاتها، وخاصة أنه مازال هناك بعض المواضيع التي تحتاج إلى ضمان في تنفيذ آلياتها مثل مسألة بلد المنشأ، فهذه طبعاً لا زالت في مراحل غير مضمونة، وأعتقد أنه في هذه المرحلة ربما الآلية المتطورة التي ستحكم قواعد المنشأ هي التي ستضمن الحقوق لكل الدول العربية بحيث لا يظلم أحد في عملية السوق العربية الكبرى.
* متى تتوقعون انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية؟
** نتمنى أن تنضم اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في أقرب فرصة وبأفضل الظروف، وهذه أفضل إجابة لأن الأمر يتعلق بمفاوضات. وأحياناً تستعجل بعض الدول الانضمام، وأحياناً أخرى تتأخر في الانضمام. كنا نتمنى لو كنا انضممنا إلى المنظمة منذ جولة أوروجواي لأن الشروط حينها لم تكن مجحفة، الآن أصبحت الشروط مجحفة. ومع ذلك ندرس الإمكانيات التي نستطيع أن ندخل بها إلى المنظمة وإلى أي مدى نستطيع أن نتواءم مع متطلبات الدول الأعضاء.