الميثاق نت -
عبر مصدر إعلامي مسؤول عن استغرابه مما ورد من مزاعم ومعلومات غير صحيحة ومشوهة في تقرير لجنة حماية الصحفيين بنيويورك الذي نشر مؤخراً حول حرية الصحافة في اليمن.

وقال المصدرفي بيان صحافي تلقى "الميثاق نت" نسخة منه : لقد بات من الواضح إن ذلك التقرير قد اعتمد على ما أعده للجنة شخص يدعى محمد عبد الدائم جاء إلى اليمن والتقى بالعديد من العناصر المعارضة الموتورة والحاقدة على اليمن ووحدته والتي زودته بمعلومات مغلوطة ومضللة لاقت هوى في نفسه والتي جندها للأسف ولأسباب غير معلومة ودون مبرر للإساءة لليمن وتشويه واقع الحريات الصحفية الواسعة التي تشهدها اليمن وفي إطار النهج الديمقراطي التعددي الذي التزم به وحيث يوجد اليوم في اليمن أكثر من 160 مطبوعة صحفية وعشرات المواقع الإعلامية الاليكترونية والمدونات تتمتع بقدر كبير من الديمقراطية وممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد والذي تجاوز في بعض الاحيان كل الحدود وهو ما يشهد به الجميع.


وأضاف المصدر لقد اعتمد كاتب التقرير للآسف على تلك الأصوات النشاز داخل اليمن وخارجة التي ظلت تعارض كل شئ وتنكر كل شئ ايجابي انطلاقاً من نظرتها السوداوية للأمور ومن مواقفها السلبية المسبقة والمعبئة بعدائية مفرطة تجاه اليمن واستقراره ووحدته ونهجه الديمقراطي لهذا لا نستغرب بما حفل به التقرير من مغالطات وتحريف للحقائق وكيف يمكن أن نتوقع من تقرير اعتمد في كل معلوماته المضللة عن اليمن على مثل هذه العناصر الموتورة لتشويه سمعة اليمن وبصورة متعمدة ومكشوفة وكل ما جاء فيه يخالفه الواقع ويمكن تفنيده بالحقائق الملموسة لدى كل منصف..

واوضح المصدر لقد أشار التقرير في صفحته الثانية إلى محكمة الصحافة او المطبوعات بأنها محكمة استثنائية أنشأت في عام 2009م وإنها محور الجهود القانونية للحكومة لتقييد حرية الصحافة وهو أمر غير صحيح فمحكمة الصحافة والمطبوعات محكمة متخصصة تنظر قضايا الصحافة وتم إنشاؤها وفقاً للدستور كمحكمة متخصصة مثل المحاكم المتخصصة الأخرى كمحكمة الأموال العامة او الأحداث او محكمة المخالفات وقد أنشأت وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م كما إنها جاءت بناءً على مطالبات من قبل نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين بإنشاء محكمة تنظر في قضاياهم وهو تكريم لمهنة الصحافة للنظر في قضاياها أمام محكمة متخصصة ومن قبل قضاة متخصصين وليس أمام المحاكم الابتدائية العادية مع المجرمين الآخرين المتهمين بجرائم جسيمة مثل المخدرات والقتل والاغتصاب وهي في كل الأحوال لا تعتبر محكمة استثنائية كما يشير التقرير لان المحاكم الاستثنائية يتم إنشاؤها وتشكيلها بموجب إجراءات خاصة ويتم تعيين قضاتها وفقاً لإجراءات خاصة ولا يتمتع المتهمون أمامها بالضمانات القانونية التي تقرها القوانين وتعتبر الأحكام التي تصدرها باتة وتتم المصادقة عليها من قبل المحاكم العسكرية وهذا غير موجود في محكمة الصحافة التي تتبع القواعد العامة المقرة في القوانين النافذة أثناء محاكمتها للمتهمين أمامها مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات العامة وقانون الصحافة والمطبوعات وهي القوانين التي تطبقها المحاكم الابتدائية العادية في كافة محافظات الجمهورية والإشارة بان محكمة الصحافة أداة بيد السلطة التنفيذية إشارة منافية للحقيقة والواقع كون محكمة الصحافة محكمة عادية شأنها شأن أي محكمة أخرى متخصصة في الجمهورية وحقوق الصحفيين المنظورة قضاياهم أمامها مكفولة طبقاً للقانون.

أما ما أشار اليه التقرير من مزاعم حول ما أسماه هجوم تشريعي على ثلاث جبهات فانه يعتمد على عنصر المبالغة لتصوير التعديلات القانونية المقدمة على إنها بغرض تقييد الحريات وهو نفس الاسلوب الذي حاول التقرير تكريسه من بدايته حتى نهايته سواء من خلال الهجوم على القضاء او النيابة العامة او ما تم تقديمه من تعديلات لبعض القوانين المعروضة على البرلمان وتلك التعديلات ليست ذات خطورة على الحريات العامة ولا تمس حقوق الانسان وإنما للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في البلاد ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

وأضاف المصدر أما بقية ما ورد في التقرير من مغالطات ومزاعم أعتسفت الحقائق فإنها قدمت دليلاً قاطعاً على ذلك النهج التضليلي الذي اعتمد عليه معد هذا التقرير وموقفه السلبي من اليمن والذي رأيناه جليّاً في كل ما تضمنه التقرير الذي افتقد للمصداقية والموضوعية والإنصاف مؤكداً بأن مثل هذه التقارير المشوهة ايا كان مصدرها ودوافعها لن تثني اليمن عن مواصلة تمسكه بنهجه الديمقراطي التعددي وبالحريات الصحفية واحترام حقوق الانسان باعتبار ذلك خيَّاراً حضارياً لا يمكن التراجع عنه وانه مهما برزت للديمقراطية من أخطاء وتجاوزات بين الحين والآخر من بعض الذين يجهلون حقيقة ممارستها ويسيئون اليها فإنها لن تعالج الا بالمزيد من الحرية والديمقراطية واحترام القانون.