الميثاق نت -
دعا عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي ورئيس الدائرة الإعلامية طارق الشامي المعارضة في اليمن لحوار مبكر حول الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة عام 2009م .
وأضاف العواضي -في ندوة " الانتخابات اليمنية في تقرير بعثة الرقابة الأوربية" - إن علينا كيمنيين أن نعتز بالتجربة الديمقراطية، مشيراً إلى أن شهادة اليمنيين لأنفسهم أهم من شهادة الآخرين. وأشاد بموقف اللقاء المشترك في خوض المنافسة الرئاسية والمحلية في الانتخابات الأخيرة بغض النظر عن دوافعهم.
وفي تناولته استغرب العواضي اعتماد التقرير على معلومات استقاها من مصادر معارضة، وكذا احتوائه على ما وصفها بملاحظات تحريضية، منتقداً تحيز التقرير الأوربي لأحزاب المعارضة.
وقال العواضي " التقرير كتب بأقلام أحزاب المشترك المعارضة وهو تقرير يفتقد للحيادية" واستعرض العديد من النقاط التي أوضح أن التقرر تناقض فيها، وأيده في هذا الشامي، والذي نوه إلى وجود تناقضات في توصيات التقرير، عبرت عن عدم معرفة البعثة الأوروبية بالمنظومة القانونية اليمنية، والحراك السياسي، كطلبها إصدار ترخيصات لمواقع إلكترونية خاصة وإلغاء تراخيص المطبوعات، وكذلك عدم تفريقه بين التقارير الإخبارية عن أنشطة رئيس الجمهورية والحكومة وبين التغطية الإعلامية الانتخابية. وتحدث التقرير عن ثلم مصداقية العملية الانتخابية بإعلان نتائج متفاوتة الأرقام، فيما القانون يلزم بالكشف عنها أولاً بأول حسب الشامي، وأكد العواضي في هذا الجانب أن هناك فترة قانونية محددة لإعلان النتائج مذكراً بأن ممثلي المعارضة في اللجنة العليا للانتخابات كانوا يرفضون الحضور لإعلان النتائج.
بالمقابل قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري -في الندوة التي نظمتها الصحوة -إن السلطة والمعارضة بحاجة لوفاق نسبي حول العملية الديمقراطية والاصلاحات؛ لكنه أردف: ولست متفائلاً بحدوث ذلك عما قريب ولا متشائماً.
واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي محمد غالب أن البعثة الأوروبية كانت جادة ومحايدة في تقريرها؛ مطالباً بأخذ الملاحظات التي أوردتها البعثة الأوربية على محمل الجد.
ونوه عضو الدائرة السياسية للإصلاح -عبده سالم -إلى أن حيادية التقرير كانت تقتضي اقتصاره على الطرح الفني للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، دون التطرق للإطار السياسيـ خالصاً من هذا إلى أن الرؤية السياسية السلبية للتقرير تفرض مصداقية النتائج الانتخابية وتؤسس لمنهجية تعامل الاتحاد الأوروبي مع اليمن، ما جعل طارق الشامي يقرأ تنبيه التقرير في صفحته الأولى إلى أنه لا يمثل رأي المفوضية الأوروبية.
المؤتمر نت