الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية كل من وزراء الشؤون القانونية والمالية والنفط والمعادن لمراجعة مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول المقدم من وزير النفط والمعادن باعتباره مشروع تطويري لقانون شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول المقدم من وزير النفط والمعادن باعتباره مشروع تطويري لقانون شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم شركة صافر كشركة بترول وطنية تعمل على غرار الشركات البترولية العالمية والاستفادة في نفس الوقت من تجربة صافر والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديها.
وستتولى الشركة وفقا للمشروع الجديد القيام نيابة عن الدولة بالعمليات البترولية المختلفة من استكشاف وتطوير وإنتاج وتصدير وتصنيع إلى غير ذلك من الأعمال المتصلة بتلك العمليات فضلا عن استلامها للأصول والمرافق والمنشآت البترولية التي تتخلى عنها الشركات العالمية العاملة في اليمن عند انتهاء اتفاقياتها لأي سبب من الأسباب الواردة فيها ، والعمل على تشغيلها وصيانتها نيابة عن وزارة النفط والمعادن بما في ذلك الاستغلال الثانوي والنهائي للتواجدات البترولية المتبقية بعد انتهاء تلك الاتفاقيات لصالح الدولة وكذا المحافظة على منشآت الانتاج والتجميع والفصل والاستفادة منها سواء في ربط الاكتشافات الهامشية القريبة منها أو رفع اقتصادياتها وخفض تكاليف تلك الاكتشافات وبالتالي المحافظة على البنية التحتية التي تساعد على استفادة الدولة منها، فضلا عن تطوير الموارد البشرية اليمنية في مختلف جوانب العمليات البترولية .
وعلى ضوء ذلك، أقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية كل من وزراء الشؤون القانونية والمالية والنفط والمعادن لمراجعة المشروع والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.
المشروع والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.
كما ناقش المجلس الوزراء، مذكرة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن الخطوات الإجرائية والمؤسسية المرتبطة بانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية، وما تم انجازه منها حتى الآن والخطوات الوطنية التكميلية اللازمة للانضمام إلى هذه المبادرة المتوقع خلال العام القادم.
وأحال المجلس على ضوء مناقشته للموضوع المذكرة إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية الوزراء المعنيين لمراجعة الخطوات التكميلية في الجوانب المختلفة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.
من جهة ثانية اطلع مجلس الوزراء على التصور المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة بشأن تعزيز عملية الاهتمام بالشباب وقضاياهم ودعم المؤسسات والنوادي والأنشطة الثقافية لترسيخ القيم والثوابت في وجدانهم وسلوكهم وتحصينهم من الأفكار السلبية والمتطرفة.
واشتمل التقرير على مجموعة من المقترحات والتوصيات بالإجراءات الرامية إلى تحقيق التصور شملت المجالات الرياضية والاجتماعية والتدريب والتأهيل المهني ومحاربة البطالة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالشباب.
وأكد المجلس ، على وزير الدولة أمين العاصمة ووزير المالية تحديد الاحتياجات المادية والفنية المترجمة للتصور على مستوى كافة الجهات واتخاذ التدابير الجماعية الكفيلة بالتنفيذ.
وأقر المجلس التقرير المقدم من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والأمين العام لمجلس الوزراء بشأن الإجراءات الحكومية لتنفيذ توصيات مجلس الشورى الصادرة خلال الفترة 2005- 2009م.
وكلف المجلس وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والأمين العام باعداد التقرير بصيغته النهائية المستوعب للملاحظات المقدمة من قبل الوزارات المختلفة تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى من قبل رئيس الوزراء .. مشيدا بالجهد المبذول لإعداد التقرير.
وصدق المجلس على البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق التربوي والعلمي بين حكومتي الجمهورية اليمنية ودولة قطر حتى عام 2012م، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه .
وينظم البرنامج الموقع عليه أثناء زيارة وزير التربية والتعليم إلى دولة قطر الشقيقة خلال شهر سبتمبر الماضي جوانب التعاون بين البلدين في مجالات التربية والتعليم كالامتحانات وتعليم الكبار ومحو الأمية ورعاية الموهوبين والمبدعين والحاسب الآلي والتقنيات التربوية وإدارة المناهج والكتب الدراسية والتخطيط التربوي بخلاف التدريب والتأهيل وتبادل احدث الوسائل التعليمية والخبرات والمعلومات ومعادلة الشهادات الدراسية لجميع المراحل التعليمية إلى غير ذلك من الجوانب المرتبطة بهذا القطاع.


واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة 25 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري.
وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي وقف أمامها مجلس النواب خلال تلك الفترة إلى جانب تقارير الزيارات الميدانية للجانه الدائمة وغيرها من التقارير الرقابية ذات الصلة بالحكومة.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الندوة الوزارية حول جودة التعليم في العالم العربي التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 21 و 22 سبتمبر المنصرم، وعلى تقرير وزير السياحة بشأن مشاركته في بورصة توب ريزا للسياحة والسفر بباريس خلال الفترة 21 وحتى 24 سبتمبر الماضي.
واطلع المجلس على تقرير وزير الزراعة والري بخصوص مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي حول الأمن الغذائي الذي عقد بمدينة أزمير التركية يومي 28 و 29 سبتمبر 2010م وعلى تقرير وزير الثقافة الخاص بمشاركته في اجتماع المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقد بمدينة جنيف السويسرية في 20 و 21 سبتمبر الماضي، وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ 86 التي عقدت في مقر الجمعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 26 وحتى 30 سبتمبر المنصرم.