د/ علي مطهـر العثربي -
عندما لا يقدر أحد المسؤولية الملقاة على عاتقه ولا يؤمن بأن المسؤولية أمانة تبرأت منها الجبال والسماوات والأرض، فإن القائم على هذه المسؤولية يتصرف وفق هواه، إذا كان يمتلك قرار نفسه، أو وفق هوى الذين يملكون قرار ذلك الشخص، وهنا تظهر العبثية في التصرف وتسود الهمجية في التعامل، ويصبح المكلف بأمانة المسؤولية، متمرداً على مصدر تكليفه ولم يعد يمثل ذلك المصدر الذي منحه الحق في حمل تمثيله، والدفاع عن مصالحه العليا، ويتحول الفرد غير الملتزم بمصدر التكليف خارج عن الشرعية، بل يمكن القول بأنه اسقط شرعيته بنفسه من خلال الالتزام للغير دون تغيير مصدر التكليف.
لقد اتفق فقهاء القانون الدستوري مع علماء السياسة ان الشعب مصدر السلطة وصاحب الحق فيها، وهو بذلك من يمنح الثقة الدستورية أو النيابية أو يسحبها أو يحجبها، ويصبح المكلف من الشعب خصوصاً عنه في الحدود الدستورية المتفق عليها إذا تجاوزها سقطت شرعيته، على اعتبار أن المسؤولية تكليف لا تشريف، ولكن ما الذي يحدث على أرض الواقع؟ يبدو أن بعض المكلفين يعتبرون المسؤولية تشريفاً فقط، ولا يعدونها تكليفاً، وبذلك لا يحترمون مصدر التكليف، بل يتمادون في تصرفاتهم ويتجاوزون صلاحياتهم المتفق عليها دستورياً وقانونياً، ويخضعون لأهدافهم ونزواتهم، أو أهواء ونزوات الغير، دون الإدراك بأن ذلك الفعل يخرج صاحبه من نطاق الشرعية الى اللاشرعية ويجعل صاحب الفعل تحت طائلة المساءلة الدستورية والقانونية وينفي عنه التكليف تماماً.
إن النماذج على مثل هذه التصرفات غير الشرعية كثيرة في واقع الحياة الدستورية في اليمن، فبعض النواب للاسف لا يحترمون الإرادة الناخبة التي منحتهم حق التمثيل للإرادة الشعبية ويسيئ استخدام هذا التكليف ويمثل بالإرادة الشعبية بدلاً من ان يمثلها ولا يحترم الإرادة الشعبية الا فترة الدعاية الانتخابية حيث يراه الناس قريباً منهم ويسمع لهمومهم وتطلعاتهم، وينصت بعناية الى كل ذلك، ويطأطئ الرأس تفاعلاً مع تلك المطالب الشعبية، ويطلق الوعود التي ما أنزل الله بها من سطان، والهدف الذي في رأسه هو تكتيك على القاعدة الشعبية من أجل انتزاع التكليف، وعندما يمنح الثقة يتمرد على مصدرها ولا يعد يقبل بما قاله الشارع، ولا يسعى لتنفيذ وعوده الوهمية ويسيطر عليه التفكير الذاتي، كيف يحمي مصالحه ومصالح من هم على شاكلته، والاكثر من ذلك عندماتعرض القضايا الوطنية والاستحقاقات الدستورية على المجلس النيابي لمناقشتها وإبداء الملاحظة حولها وتسجيل موقف وطني مشرف الى جانب الإرادة الشعبية التي كلفته بالدفاع عنها نجده ينسحب لصالح جماعة نفعية معينة ويتنكر للهيئة الناخبة..إن مثل هذه التصرفات غير المشروعة قد أحدثها بعض النواب إما لأسباب شخصية بحتة ناتجة عن عدم تحقيق مطالبه الشخصية من قبل السلطة، كأن يطلب مسؤولية تنفيذية وهو نائب ولم تتحقق فيعلن التمرد على مصدر تكليفه ويمارس الحنق السياسي ويستخدم كل السبل والممارسات من أجل تحقيق أهدافه الشخصية التي لا صلة لها بالمصالح العليا للوطن، والبعض الأكثر يتنصل عن تكليف الشعب له بتمثيله في المجلس النيابي ويخضع لإرادة حزبية تسعى لتحقيق مصالح حزبية ضيقة ليس لها علاقة بالصالح العام.. وقد حدث ذلك كثيراً وعطلت الكثير من المصالح الوطنية العليا بسبب تمرد المكلف عن الشعب على مصدر التكليف، ولعل انسحاب كتلة اللقاء المشترك مؤخراً في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة التعديلات التي تم التوافق عليها مع احزاب المشترك في وقت سابق والخاصة بقانون الانتخابات واحدة من أعظم صور الخروج على مصدر التكليف بتمثيل الإرادة الشعبية في مجلس النواب، لأن مثل هذا التصرف يهدف الى تعطيل الاستحقاق الانتخابي القادم ووضع البلاد في فراغ دستوري وهو ما يتعارض مع الإرادة الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في الانتخابات القادمة.
ولئن كنا قد تناولنا ذلك بشيء من القسوة على المكلفين فإن ذلك بمثابة دعوة لأولئك المكلفين بضرورة مراجعة تلك التصرفات وليعلم الجميع بأن صفة الممارسة الشرعية لا يمكن أن تكتسب الا بالانتخابات، فهل نأمل أن يعود الجميع الى رشدهم ويقدموا على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة في موعدها المحدد في 27 ابريل 2011م؟ نأمل ذلك بإذن الله.<
النواب وشرعية التصرفات
