تأليف:د. أحمد عبيد بن دغرـــعرض/ توفيق عثمان الشرعبي -
لاتزال الحقبة التاريخية التي احتضنت اشكالات وإرهاصات وقضايا الثورة اليمنية بحاجة الى الباحثين التاريخيين الموضوعيين، القادرين على نقل الوقائع والاحداث التاريخية من حالة الذكريات والكتابات الصحافية والانشائية التي تخضع للسياسات اليومية والمناسباتية الى مرحلة البحث العلمي والدراسة الأكاديمية..
ويعد كتاب «اليمن تحت حكم الإمام أحمد» لمؤلفه الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام من الكتب القليلة التي تناولت فترة حكم الإمام أحمد بطريقة أكاديمية يُحتذى بها إذا أردنا الكتابة التاريخية التي تقودنا الى تأصيل وعينا التاريخي كون الباحث قد التزم بشروط البحث العلمي وبذل السنوات لجمع المعلومات والوثائق، والدوريات والمراجع والمذكرات التي تناولت أوضاع اليمن في تلك الفترة.
ونظراً لأهمية ما احتواه هذا الكتاب ارتأت صحيفة «الميثاق» الاحتفاء مع قرائها الكرام بأعياد الثورة اليمنية باستعراض فصول هذا الكتاب القيم الذي نقل الواقع المأساوي للحكم الكهنوتي البائد وتقديم ما تيسر من مادته المكثفة والعميقة..
كنا قد أشرنا في الحلقة السابقة إلى أن الحياة الاقتصادية كانت صعبة في ظل الحكم الإمامي الكهنوتي، لذا من الطبيعي أن تنتج مجتمعاً متفرداً تعددت أنماطه، وهذا ما ركز عليه الدكتور احمد عبيد بن دغر في الفصل الثاني من كتابه «اليمن تحت حكم الإمام أحمد».
ولعل نمط الانتاج العبودي قد برز جلياً في عهد الأئمة الذين استغلوا الانسان وامتهنوا كرامته الآدمية حتى قامت الثورة لتلغي العبودية وفق مرسوم جمهوري عقب قيامها مباشرة.
كذلك وقف الدكتور بن دغر على أنماط اقتصادية واجتماعية أخرى تتعلق بالانتاج الخراجي «مشاعي بدائي» والانتاج شبه الاقطاعي وانتاج برجوازي ثم تطرق الى أشكال الملكية التي تعددت إبان الحكم الإمامي الذي كون ثروة كبيرة للإمام وعائلته سواءً عن طريق الاستيلاء على أملاك الخصوم، أو عن طريق تحويل أملاك الدولة العثمانية الى الملكية الخاصة للإمام.. حيث بلغت مليكته الخاصة وعائلته «10.700» هكتار بالاضافة الى أن عوائد الأوقاف كانت تذهب الى خزينة الأئمة.
كما أن المؤلف الدكتور بن دغر وقف على تعدد الطبقات الاجتماعية ودرس الحالة التي كان عليها المجتمع اليمني بالتفصيل ليجد أن «عنصر النسب» كان له الأثر والمفعول في تشكيل حالة المجتمع.. حيث كرس الأئمة هذا العنصر في كل مناحي الحياة فجعلوا من قضية النسب الهاشمي حقاً إلهياً في الملك والحكم حتى غدا وكأنه جزء من ثقافة المجتمع اليمني، وهو غير ذلك.
لقد دقق المؤلف في كافة التقسيمات والاسهمات التي تناولت البناء الاجتماعي في اليمن بتكويناته الطبقية.. حتى خلص الى اعادة تقسيمه الى ثلاث طبقات: ارستقراطية عليا.. وتجارية اقطاعية وسطى، وكادحة فلاحية وعمالية دنيا، وكل طبقة تتكون من عدة فئات.
وعندما تناول المؤلف الطبقة الارستقراطية العليا وجدها طبقة منغلقة على نفسها، خلقت سياقاً ايديولوجياً عاماً كرست من خلاله وضعها كجماعة حاكمة تنتسب الى آل البيت، ومدت نفسها بنسيج من المعتقدات لتحتمي بها.. لقد كان أفرادها يتمتعون بمراكز في الوسط الاجتماعي وهذا ما جعل ركبهم وأيديهم تقبَّل من قبل المواطن، كما أن الصدقات والهبات والهدايا والنذور كانت تذهب الى هذه الفئة رغم كثر مال أفرادها..
وبعد التأمل في هذه الفئة من قبل المؤلف - وجدها في واقع الأمر غير متجانسة وهذا ما جعل أفراداً بل وأسراً تشارك في مقاومة ذلك الوضع وترفضه وتتمرد عليه.
وفي الحديث عن فئة القضاة كمكون آخر للطبقة العليا وجد المؤلف بن دغر أن هذه الفئة لم يكن لها أصل سلالي واحد وقد برز دورها أكثر فأكثر في نظام البيعة للإمام ويرى المؤلف أنه إن كان هذا الدور مهماً للقضاة إلاّ أنه لم يكن حاسماً في اختيار الإمام فقد دعا الإمام يحيى نفسه بالخلافة لابنه أحمد وكذلك فعل أحمد مع ابنه البدر.
أما فئة التجار التي كونت مع فئة الشيوخ وكبار الملاك وكبار الموظفين الطبقة الوسطى فقد برز دورها من خلال بعض التجار المستنيرين الذين أدركوا بفعل احتكاكهم بالعالم الخارجي مدى تخلف اليمن عن ركب الحضارة المعاصرة ومن الطبيعي أن يصطدم هؤلاء مع الموقف الانعزالي الذي تبناه الإمام ولكنهم واصلوا دورهم الاصلاحي وساهموا في القضاء على النظام الإمامي.
وبعد أن قدم المؤلف شرحاً مفصلاً عن بقية فئات الطبقة الوسطى انتقل الى تناول الفئة الدنيا التي تتكون من الفلاحين الذين يمثلون 80% من السكان والعمال الذين قُدر عددهم بنحو 12 ألف عامل والصيادين والحرفيين وصغار الموظفين والجنود وهؤلاء وإن كان لهم دخل ثابت فإنه لا يفي لسد احتياجات المعيشة البسيطة، وهذا ما أفسح مجالاً للرشوة والفساد..
ثم تناول فئة العبيد والأخدام الذين كانوا في قاع السلم الاجتماعي فقراً ومرتبة وخلص المؤلف الى أن العلاقات بين الطبقات الثلاث اتسمت بالتناقض الحاد.. وقد استخدمت الطبقة الحاكمة كل الوسائل لحسم صراعاتها مع الطبقتين- المتوسطة والفقيرة- لصالحها باستخدام السلطة والايديولوجيا وللأسف الدين أيضاً.. واستمر الوضع الى أن فقد الأئمة كل امكانية لتسويغ اكاذيبهم بالحق الإلهي في الحكم والانفراد بمقدرات البلاد وثرواتها.
وفي مبحثه العلمي عن السلطة ضمن الفصل الثاني من الكتاب قدم الدكتور أحمد عبيد بن دغر شرحاً مفصلاً عن مكانة الإمام أحمد وعن ادارته لشئون البلاد، مدققاً في تناوله لواقع المؤسسات والبعثات العسكرية ومصادر التسليح.
وبعد الاستعراض الدقيق لذلك وصل المؤلف الى حقائق تؤكد أن الأئمة قاموا بإلغاء اللبنات الأولى لإدارة مدنية حديثة كان العثمانيون قد حاولوا تأسيسها، بالاضافة الى أن الإمام كان ملكاً ثيوقراطياً يجمع بين يديه كل السلطات الروحية والزمنية ويتصرف بأمور الدولة كحاكم مستبد، وبالرغم من تشكيل عدد من الحكومات إلاّ أنها لم تكن فعلية.. وباختصار فإن الإمام كان هو الدولة والدولة هي الإمام.
كما أن محاولات الإمام أحمد لتطوير أجهزة الدولة لم تكن سوى ردود فعل على تنامي المعارضة الداخلية السياسية.. لقد كان القانون غائباً تماماً وللإمام وسائله العقابية الجماعية والفردية، ولعل عقوبة الرهائن والخطاط والتنافيذ من خصوصيات العقابية.
زد على ذلك أن الفساد في الادارة كما في القضاء وبقية أجهزة الدولة أمراً شائعاً وكان الإمام أحمد نموذجاً لذلك الفساد.
أما الفصل الثالث من الكتاب فقد خصصه الدكتور أحمد عبيد بن دغر للتعليم والحياة الثقافية ويمكن تلخيص ما أورده المؤلف عن التعليم بالاستنتاج الذي يؤكد أن نسبة الأمية في اليمن كانت عالية جداً، وهي أعلى بالتأكيد عند الفئات الأكثر فقراً في المجتمع وقد قال المؤلف بأن ما قاله رئيس وزراء الإمام الأمير الحسن متباهياً: «إن اليمن قد حققت نسبة 100% في التعليم، ليس فقط لدى الذكور بل ولدى الإناث أيضاً» كلام مردود عليه ولا يتسم بالمصداقية، وهو بعيد عن الواقع كبعد الأرض عن السماء لكنها مقتضيات السياسية، لقد حرص الأئمة على ألا يشيعوا من العلم إلاّ ما أطمأنوا الى غياب ضرره، ومع المطالب الملحة للمعارضة اضطر الأئمة الى القبول بارسال البعثات إلى الخارج واستقبال بعثات الى الداخل.. ومثلما كان التعليم أحد مجالات الصراع، كانت بنفس الوقت عاملاً من عوامل الدفع بالمجتمع نحو حياة أفضل.
وفي عرض رائع للحياة الثقافية قدم المؤلف مادة خصبة عن المذاهب في اليمن لينتقل الى الأدب وقضايا التغيير وبأسلوب الخبير التاريخي والمثقف الحصيف أكد بن دغر أن الصراع الثقافي الفكري الذي يدور رحاه في الشمال، لم يكن بمعزل عما يجري في الجنوب المحتل، وقد أثبت الشعب اليمني أنه دائماً شعب واحد في الخطوب والملمات، وكانت أنات الشمال يسمع صداها في الجنوب، وكذا العكس فطالما كان هناك إحساس مشترك بمصير واحد، وظل اليمن كله ساحة للنضال ضد الإمام والاستعمار معاً.
مشيراً الى أن إحساس أدباء الجنوب ومناضليه بمأساة الجزء المحتل أكثر عمقاً وأشد وقعاً، إذ أنهم يعانون من ظلم مركب، فالجنوب واقع تحت الاحتلال البريطاني، وفي نفس الوقت فهو ممزق الى مشيخات وسلطنات، يحكمها سلاطين وأمراء لا يختلفون كثيراً عن الأئمة في الشمال، بل إنهم أكثر سوءاً لارتباطهم المباشر بالمحتل الأجنبي.
وبالنظر الى ما أورده الدكتور بن دغر عن الاعلام والصحافة في ذلك العهد سنجد أن حال اليمن كان ككهف تحرسه أشباح التخلف وتتنفس في جنباته بقايا ثقافة تقليدية لا تغني ولا تسمن ولا تمت الى ماضي الاسلام أو حاضره بصلة.. فالصحف الموجودة كانت تعبر عن منهج النظام وتصدر بالطريقة والأسلوب الذي كان يرضي الإمام الذي كان يطلع على أعدادها قبل الطبع ويأمر بعد ذلك بطباعتها، كصحيفة «الإيمان، وسبأ» الأولى رسمية والثانية أهلية.
أما صحف المعارضة فكانت تصدر بالخارج وأشهرها «صوت اليمن» التي كانت تصدر من عدن ثم من القاهرة.. أما الصحف العربية التي كانت تأتي الى اليمن فقد حاول الإمام أحمد منعها كما حاول منع الراديو الذي كان دخوله ا1لى اليمن تأكيداً آخر على تآكل سياسة العزلة التي طوق بها الإمام الشعب اليمني.
وبالمقابل نجد أن فئة رجال الدين تحارب نزوع الإنسان اليمني لاكتشاف ذاته والتعبير عنها فحرمت الفن والموسيقى والرسم والنحت والغناء والرقص وغيرها من المحرمات المغلظة.. كما كانت الألعاب الرياضية خروجاً صارخاً على الدين وشراً مستطيراً، وكان دعاة الجمود يصفونها بأنها حركات شيطانية.. وصلاة على مسرح الأبالسة كذلك فالسينما والمسرح من المحرمات.
في نهاية هذا الفصل من الكتاب أشار المؤلف إلى محاولة الأئمة إقناع الأغلبية من السكان بالوقوف خلفهم استناداً الى فهم واحد ومشترك للقيم الدينية، لكن الأدباء والشعراء بصورة عامة لعبوا أدواراً تنويرية غاية في الأهمية، حيث حملوا على أكتافهم مهمة التعبير عن الجديد الرافض لذلك النظام.
الاستقلال الضائع
أفرد الدكتور أحمد عبيد بن دغر فصلاً كاملاً تحت هذا العنوان ليمهد به للقسم الثاني من كتابه الذي قسمه الى قسمين كما أشرنا في الحلقة الماضية.. و«الاستقلال الضائع» حوى الأحداث التي سبقت وصول الإمام أحمد الى سدة الحكم، حيث كان واحداً من رموز تلك المرحلة.. وقد كشف المؤلف في هذاالفصل حقيقة الأوضاع التي آلت إليها اليمن بعد الاستقلال الذي صادقت عليه الدول في 24 يوليو 1923م بعد أن رحلت القوات العثمانية عن اليمن في بداية 1919م، وبعد أن دخل الإمام يحيى صنعاءمعلناً قيام المملكة اليمنية، سعى الى توحيد أجزاء اليمن تحت راية الإمامة فخاض من أجل ذلك حروباً محلية عدة، استمرت زهاء عامين ارتكبت فيها قوات الإمام مجازر وانتهكت حرمات واستباحت حقوقاً.. لكنها أدت الى بسط نفوذ الدولة المركزية، في تلك المناطق النائية خصوصاً «المقاطرة» التي جرت فيها واحدة من أكبر معارك الإمام..
ووقف الدكتور أحمد عبيد بن دغر في هذا الفصل - على الحملة العسكرية التي وجهها الإمام يحيى للقضاء على «ثورة» ناصر مبخوت الأحمر ومحسن شيبان أمير لواء حجة- وكانت الحملة العسكرية بقيادة ابنه احمد في أول ظهور له وقد حاصر حجة حتى انتهى الحصار باتفاق سمح لابن الأحمر بالخروج من قاهرة حجة الى حاشد مع رجاله وأسلحته ودخل أحمد المدينة وأصبح أميرها، وبزغ نجمه من يومها.
كما وقف المؤلف على أكثر الحروب القبلية ضراوة وأطولها عمراً والتي كانت بين الإمام يحيى وقبيلة الزرانيق في تهامة وبالتحديد بين الحديدة وزبيد أي في «بيت الفقيه» وكان عدد أفرادها «90.000» نسمة تقريباً احتفظوا باستقلاليتهم طوال فترة السيطرة العثمانية على اليمن.. وكان الإمام قد ترك هذه القبيلة وشأنها بعد أن استولى على تهامة.
وفي عام 1926م قام بعض أفراد القبيلة بقتل أعداد من جنود الإمام، فأرسل لهم حملة قوامها ألف جندي تقريباً ولكن القبيلة أبادتها عن آخرها.. فأدرك الإمام خطورة الموقف فأرسل حملة بقيادة ابنه أحمد الذي استغل الفرصة ليؤسس سمعته فيما بعد..
وبعد أن حاربت القبيلة طيلة عامين، تم اقتحامها في آخر معقل لها «بيت الفقيه» وأسر شيوخها ورجالها وزج بهم في سجون حجة الرهيبة حتى قضوا نحبهم وقد قدرت أعدادهم بنحو 700 شخص وهناك مقبرة قرب حجة تدعى مقبرة الزرانيق..
وتناول المؤلف الدكتور بن دغر حرب الإمام مع الدباغ في مدينة البيضاء الذي أدعى الإمامة لنفسه.
كما تناول المؤلف سياسة الإمام يحيى تجاه القضية الجنوبية مع البريطانيين وكذلك الأدارسة والحرب اليمنية السعودية.
ولأن سياسة الإمام يحيى انعزالية بالاضافة الى فشله في مواجهة الأخطار والتحديات التي ظهرت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين فقد أدى كل ذلك الى ظهور معارضة وطنية فرضها تقوقع الإمام وانعزاله وإغلاقه لأبواب التغيير.
يقول المؤلف الدكتور أحمد عبيد بن دغر: كان للإمام يحيى فلسفته في الحكم ونهجه في ادارة الأمور، وكانت لهذه الفسفة وهذا النهج جذوره الموضوعية في تكوين اليمن الجغرافي وفي تركيبته الاجتماعية، أضفى عليها الإمام يحيى شيئاً من ثقافته الدينية وخبراته الحياتية - لقد فرض على اليمن سوراً من العزلة، أراد به إبعاد اليمن عن أية مؤثرات.. وبالتالي أصبحت اليمن ضمن رؤيته اقطاعية خاصة والشعب ضمن فلسفته قطيعاً من مخلوقات الله.
إذاً يتضح جلياً توفيق المؤلف في هذا الفصل باستعراضه لأحداث تلك المرحلة التي مثلت بداية قيام وصعود الدولة المتوكلية التي تشكلت فيها شخصية الأمير أحمد -الإمام لاحقاً- كأحد أبرز رجالاتها فقد خاض حروباً عدة لاخضاع المناطق القبلية، وبسبب ذلك اكتسب شهرة كبيرة، ونظر إليه أهل اليمن باعتباره الأمل في تحرير الجنوب والرجاء في إصلاح الأحوال التي ساءت في عهد والده يوماً بعد يوم فتهيأ للزعامة، وطلب الإمامة وسعى إليها رغم أنه لم يكن مؤهلاً لها وهذا ما سيتضح في تناولاتنا القادمة للقسم الثاني من كتاب «اليمن تحت حكم الإمام أحمد» لمؤلفه الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي وقف على تلك الحقبة وتناولها بموضوعية ومنهجية وحيادية قلَّما نجدها في الكتابات والمذكرات والمؤلفات التي تناولت فترة عانت فيها اليمن أشد المعاناة، ولازالت بسببها تواجه الكثير من المتاعب، وآثارها لاتزال في كافة مناحي الحياة.