لاشك أن محافظة عدن تتمتع بمنتج سياحي نادر على مستوى اليمن والمنطقة العربية، وذلك بتأكيد الدراسات والاستطلاعات السياحية الدورية، وهي مرشحة لأن تكون قبلة سياحية فريدة على مستوى المنطقة، إذ تعد من أفضل المقاصد السياحية المضياف والجذاب والمتفردة في شواطئها البحرية الحية وتضاريسها وامتلاكها لمقومات سياحية في الاصطياد والرياضة البحرية والجبلية.
لكن هل توفُّر هذه المميزات السياحية لعدن انعكس على انتعاش السياحة، وهل يقابله استعدادات سياحية مغرية لاستقبال الموسم السياحي الجديد الذي هو على عتبة الأبواب؟ وقد دشنه ثلاث بواخر سياحية وصلت في مطلع هذا الشهر على التو وهي من أكبر البواخر السياحية التي تصل إلى رصيف ميناء عدن السياحي وتحمل على متنها المئات من السياح الأجانب بمختلف الجنسيات.
< عدن- أحمد حسن عقربي
وهذه البداية في اعتقادنا تشكل تفاؤلاً كبيراً بانتعاش الحركة السياحية في المحافظة بعد أن شهدت بلادنا ومازالت من استقرار أمني منقطع النظير وعمل على استفاقة المنشآت السياحية من غفلتها إذ تحرك جرا ذلك شريان الاقتصاد في المحافظة، بدءاً من السلطة المحلية ثم التاجر ومروراً بصاحب المطعم وعمال الموانئ والمطارات وانتهاءً بسائق التاكسي.
تفاؤل منسوب بالحذر
> ولكي نعزز هذا التفاؤل السياحي في المحافظة مع دخول الموسم السياحي القادم نتساءل ماذا عملنا لاستقباله؟ فلا يكفي ان تفتح العشرات من الفنادق بمختلف مستوياتها لتظل دون تشغيل، والأمثلة كثيرة على ذلك إذ يتراوح متوسط معدل التشغيل كما هو حاصل في فندق عدن أو الشيرتون ما بين 15 إلى 17٪ بالرغم من وجود احدهما في قلب عدن والآخر قرب أجمل سواحلها الجذابة كالساحل الذهبي، وإن كان الأخير قد حقق حصيلة مرتفعة عن غيره من الفنادق الأخرى، لكنها معدلات اشغال متدنية جداً.. ويبدو ان نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات هو هاجس جميع المنشآت الفندقية في هذه المحافظة، ولكن ذلك غير قابل للتحقيق في ظل هذه النسب المتدنية للتشغيل..
> وفي مقابل هذه المآخذ السلبية على الفنادق في المحافظة بسبب التدني الواضح في مستوى خدماتها الفندقية.. يقول القطاع الفندقي في المحافظة ان ذلك راجع في الأساس إلى المستوى المتدني من الإيرادات التي تعجز عن تغطية النفقات وبالتالي كلما تدنت الإيرادات يحدث تدهور تلقائي في مستوى الخدمات الفندقية وبما يوازي ذلك العجز في المصروفات إلى حدٍ كبير باستثناء حالة العجز المؤقت الذي يُدبر له تمويل من مصادر أخرى، وبالتأكيد فقد تدهورت الخدمات الفندقية في الكثير من الفنادق السياحية في المحافظة بسبب تدني الإيرادات فيها وحالة الاحباط التي اتسم بها نشاط الفنادق في السنوات الأخيرة التي بعضها كما يقول أصحابها ان إيرادها لايغطي مرتبات الموظفين وفواتير الكهرباء والماء العالية جداً والرسوم غير القانونية وكثرتها وهي أمور في نظرهم لاتُشجع على السياحة ليس في عدن وإنما في جميع محافظات الجمهورية.
حتى لايكون نشاط السياحة هامشاً
> في حين ينحو البعض من المختصين بالاقتصاد السياحي في المحافظة باللائمة على الجانب الرسمي المعني بتطوير السياحة، إذ يرون انه بالرغم من كثرة الحديث عن الإمكانات السياحية المتنوعة في المحافظة إلاَّ أنها تتعامل بحسب قولهم مع السياحة في الخطط الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وكأنها نشاط هامشي في حين تتوقع الجهات المعنية بالسياحة ان يحدث تغيير في هذه النظرة الظالمة للسياحة علماً أن قانون الاستثمار السياحي رقم (22) لسنة 2002م بشأن الاستثمار وهو من أفضل قوانين الاستثمار في الوطن العربي بشهادة مستثمرين عرب وأجانب حمل في طياته الكثير من المميزات والفرص الاستثمارية المناسبة بدءاً بمنحهم الإعفاءات الجمركية والضرائب المغرية وانتهاءً بإعطاء الحق للمستثمرين الأجانب بتحويل عائدات مشاريعهم الاستثمارية إلى الخارج وبأية عملة قابلة للتحويل.. لكن القطاع الخاص السياحي يرى أنه بالرغم من كل الإجراءات الطيبة وغير المعقدة الذي يحرص مكتب الاستثمار في المحافظة على تقديمها للاستثمار السياحي إلاّ أن المستثمر يصدم بعدم تفعيل هذا القانون بسبب مشاكل الأراضي وإدعاءات أصحاب الملكية للأراضي والسطو على الأراضي العشوائىة.
لابد من المبادرات الطيبة
> وهناك مؤسسات حكومية معنية أيضاً بقضية انتعاش السياحة في اليمن لابد أن تبادر في حل كل المنغصات السياحية التي تواجه الموسم السياحي الذي قد بدأ تدشينه بوصول كبريات البواخر السياحية إلى ميناء عدن مثل شركة الخطوط الجوية اليمنية وشركات النقل السياحي البري التي هي الأخرى معنية بتنشيط الموسم السياحي ليس على صعيد السياحة الخارجية وإنما على مستوى السياحة الداخلية من خلال ما تقدمه من إغراءات وتخفيضات خصوصاً في المواسم السياحية والأعياد، وان البعض يرى ان الإغراءات والتخفيضات لايمكن أن تفي بغرضها مالم يكن هناك توجه جديد لدى المعنيين بالسياحة ومالم تشرع في بناء القرى السياحية وخصوصاً في الأماكن النائية وفي المناطق والجزر السياحية النائية في محافظة عدن أو حتى المناطق النائية في المحافظات الساحلية مثل محافظة المهرة والجزر كسقطرى مثلاً، وهذه الأمور ترتبط أساساً في إطار انتعاش السياحة خلال هذا الموسم السياحي في عدن بمدى تكثيف الأنشطة الترويجية والتسويقية السياحية، من خلال الإصدارات السياحية الترويجية وإقامة المعارض والمهرجانات السياحية في داخل اليمن وخارجه وتعزيز ميزانية الجهات المعنية بالسياحة في بلادنا للإيفاء بهذا الغرض ناهيك عن الاهتمام بالصناعات السياحية والاهتمام بالفلكلور الشعبي اليمني في المحافظة.
> وتأسيساً لما ورد في مختلف رؤى وتصورات المعنيين بانتعاش السياحة في محافظة عدن مع الموسم السياحي الجديد يرى الإخوة في القطاع الخاص أن حل المشكلة أو مفتاحها هو بيد المجلس الاستثماري الاستشاري في المحافظة الذي يرأسه الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ المحافظة والتي بدأت بصماته الطيبة تشع ببهائها على مختلف القطاعات الاقتصادية في عدن ومنها القطاع السياحي.. فهناك الكثير من المعالجات والمقترحات التي يضعها القطاع الخاص على هذا المجلس ومن بينها العمل على تأجيل دفع الضرائب ورسوم الغرف المستحقة للدولة على المنشآت السياحية والفندقية لفترة يتفق عليها الجميع وجدولة اقساط سداد الضرائب المؤجلة والعمل على إلغاء الرسوم غير القانونية على المنشآت السياحية وإجراء مقاصة بين المنشآت السياحية الفندقية والجهات الحكومية ذات المديونية المستحقة للمنشآت السياحية الفندقية مقابل قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والعمل على دعوة مديري مؤسستي الكهرباء والمياه في عدن في اجتماع المجلس الاستشاري الاستثماري المزمع انعقاده مع مطلع العام القادم لإعادة النظر في التسعيرة الكهربائية وتسعيرة المياه والخروج بمعالجات تأتي في إطار الحكمة القائلة »لا ضرر ولا ضرار« شريطة ان تصب في مجرى انتعاش السياحة في المحافظة، وهناك قضايا جديرة بالاهتمام من قبل المجلس ونعتقد انها ضرورية لاكتمال الصورة الكاملة وإطارها العام عن السياحة في عدن، فما لم تتوسع الشرطة السياحية وتأهيلها وإلمامها باللغات الأجنبية، ومالم تتم صيانة للآثار التاريخية والأثرية كصهاريج عدن ومتاحفها وقلاعها التاريخية وإيجاد الضوابط للموظفين المتعاملين مباشرة مع السياح، وإقلاع عادة مضغ القات أثناء العمل في المرافق السياحية أو لدى سائقي التاكسي المتعاملين مع السياح، ومالم يكن ترويج حقيقي للمنتج السياحي وتفعيل الفلكلور والفرق الموسيقية، والمسرحية، وعرض الأزياء التقليدية اليمنية العدنية ومالم يكن هناك تخصص للمرشدين السياحيين وزيادة عددهم وتواجدهم في المواقع السياحية والأثرية وتعلمهم اللغات، ومالم تكن هناك خدمات فندقية ممتازة وأسعار مناسبة ومغرية وتخفيض كذلك في أجرة سيارات النقل البري أو حتى رحلات الطيران أو في حال غياب القرى السياحية في المناطق النائية كقرى عمران، قعوة، فقم، سيظل الحديث عن انتعاش السياحة في المواسم السياحية في عدن اشبه بأحلام اليقظة.. أو بأبلغ تعبيرات تكون مواسمها السياحية مواسم يتيمة.. وحتى لاتضيع السياحة في المحافظة من ركود صدمة ما، لابد من حملة ترويج سياحي واسعة عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وتهيئة مناخ سياحي متقدم ومتطور يلبي احتياجات التسوق والاستجمام والأمن السياحي والترفيه حتى تحقق نمواً سريعاً وكبيراً ومتميزاً في عائداتها السياحية في المواسم السياحية بشكلها الداخلي والخارجي وفي الأعياد والمناسبات فهل نبدأ بهذه الأولويات ونحذو حذو تونس والدول الآسيوية في استغلال المنتج السياحي والترويج.. أسئلة موجهة لذوي الشأن؟!.
| 
هل يبدأ المجلس الاستشاري الاستثماري بعدن أولوياته؟
