الميثاق نت -
حضر نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم حفل تدشين الاسبوع الوطني للأمومة المأمونة الذي تنظمه وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 18- 24 اكتوبر الجاري . وفي التدشين رحب نائب رئيس الجمهورية بهذا اللقاء الذي يتناول جانبا من اهم التدخلات الصحية ذات العلاقة بالبعد التنموي الممثلة بصحة الأم والوليد .

وأشار إلى أن الحديث عن الصحة يتطلب مراجعة الرؤية الإستراتيجية نحو تطبيق المعايير المرجعية الرامية إلى بلوغ الغايات وتحقيق الأهداف وفق التوجهات الوطنية التي تستوعب الأولويات وتدرك حجم التحديات في سبيل مواجهتها بكفاءة وفاعلية.

وقال نائب رئيس الجمهورية " إننا نقف معا على أهمية العمل التضامني ضمن أولوياتنا الوطنية التي تصيغ برامجنا في المجال الصحي وتنسجم مع التوجهات الدولية المعلنة في إطار المرامي الإنمائية للألفية الثالثة ، وهي التوجهات التي ترجمتها عمليا الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الصحية والحد من الفقر والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهمورية الذي يعكس الالتزام السياسي في أعلى متسوياته نحو تحسين الحالة الصحية العامة ".

وأضاف نائب الرئيس " اننا ومن خلال قراءة المؤشرات الوطنية يتضح حجم التحديات التي تواجة اليمن وهي تتطلب ولا شك تحفيز أدوار الشركاء حيث الصحة مسؤولية مشتركة لعدد من القطاعات إلى جانب الدور الحيوي والرئيسي للمجتمعات المحلية ".

وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب حشدا مجتمعيا ودورا تنويرياً في مجال تمرير الثقافة الصحية باعتبارها مسؤولية تكاملية لايمكن لقطاع بعينه القيام بأعبائها منفردا ، مشيدا بالدور الذي لعبته عدد من المنظمات الدولية والأمم المتحدة ولاتزال من خلال الدعم المقدم لصحة الأمومة والطفولة.. ولفت إلى ارتباط التوعية بالخدمة ودوره في التغيير الايجابي في السلوك الفردي والمجتمعي من خلال المساعدة في برامج الوقاية والمعالجة تدريبا وتأهيلا مما ساعد في توسيع خدمات الأمومة المأمونة من خلال الطوارئ التوليدية الأساسية والشاملة والرعاية المنزلية والممارسات الأفضل لخدمات مابعد الولادة وخدمات تنظيم الأسرة بما ينسجم مع توجهات الحكومة في هذا المجال .

ونوه نائب الرئيس بأهمية تركيز الجهود في مجال صحة الأمهات ووقوفا على المرمى الخامس من المرامي الإنمائية للألفية الثالثة خاصة في ظل الإحصاءات الوطنية وتقدريرات منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة .

وأشار إلى أنه برغم ماتشير إليه البيانات المتاحة من انخفاض في معدل وفيات الأمهات في اليمن من 450 لكل 100 ألف ولادة حية في عام 1990م ( سنة الأساس ) إلى 215 في عام 2008م ، فإننا في حاجة إلى المزيد من الدعم نحو خفض وفيات الأمهات إلى 135 لكل 100 ألف ولادة حية بحلول العام 2015م على الأقل لمواكبة مرامي الألفية وهذا يتطلب تأكيد للتقارير بالمسح الوطني الديموغرافي للصحة .

وقال عبد ربه منصور هادي ان تلك لنتائج تؤكد الارادة الحقة للحكومة في تقديم خدمات ذات جودة لأكبر قدر من السكان ، ويبين أن التدخلات في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد تسير نحو تحقيق الأهداف برغم

التحديات الجغرافية والديموغرافية التي تعكس اثرها على التغطية بالخدمات .

وأضاف أن ذلك يجعل الوصول إلى المجتمعات المستفيدة اولوية قصوى لتقديم وسائل تنظيم الاسرة للجميع مع أهمية ارتباط تقديم هذه الخدمات بأنشطة تثقيف وتوعية غير ان ذلك لايكفي لتغييير سلوكيات المجتمعات وتمكينهم من التحكم في صحتهم وتعزيزها وهو الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من الجهد في مجال الاتصال لتغيير السلوك .

وقال نائب الرئيس " أن تركيزنا اليوم في مواجهة التحديات الصحية يعتمد الجودة معياراً لقياس النجاح وهو الأمر الذي نأمل ان تعكسه مؤشراتنا نحو خفض وفيات الأمهات والمواليد وتطبيق ممارسة سليمة في المجال الصحي باعتبار الصحة محور التنمية وغاية التدخلات فهي ثروتنا الحقيقية افرادا ومجتمعات".

ووجه نائب رئيس الجمهورية بفتح مراكز صحية جديدة بسعة 50 سريرا في كل المديريات ، ومستشفى مركزي في كل محافظة .. وذلك في اطار الخطة الخمسية القادمة .وعبر عن أمله في ان يكون هذا الأسبوع الوطني للأمومة المأمونة حافزا لمزيد من النجاح والتأييد لتدخلاتنا الصحية والتي تمثل ولاشك قاسما مشتركا بين الجميع .

من جانبه اكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحي راصع سعي الوزارة لدعم ومساندة التوجهات الاستراتيجية نحو خفض وفيات الامهات وحديثي الولادة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الصحة والمهتمة بقضايا الامومة المأمونة في سبيل تعزيز هذا الاتجاه.
مشيراً الى ان الاحصاءات الوطنية وتقديرات منظمات الامم المتحدة اظهرت الكثير من التحسن في مسار خفض وفيات الامهات من 450 وفاة لكل 100 الف ولادة حية في العام 1990م وصولا الى 215 حالة وفاة بين الامهات لكل 100 الف ولادة حية .

واستعرض الوزير راصع جهود الوزارة في تحسين وتطوير الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر المتخصصة وتفعيل التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي بما يكفل تحقيق اهداف الألفية التنموية وخفض وفيات الأمهات الى 135 حالة وفاة لكل 100 الف ولادة حية.

وتطرق الى السياسات التي تتبناها وزارة الصحة والتي منها مجانية الولادة وتوفير وسائل تنظيم الاسرة عبر المرافق الصحية حيث ارتفع عدد المرافق التي تقدم خدمات الطوارئ التوليدية الاساسية الى 526 مرفقاً وارتفع عدد تلك التي تقدم خدمات شاملة الى 67 مرفق فيما ارتفعت عدد المراكز التي تقدم خدمات الصحة الانجابية الى 60 بالمائة من اجمالي المراكز الصحية في الجمهورية ، لافتاً الى التنسيق مع السلطة التشريعية لاستصدار قانون الامومة المأمونة .

بدورها اشارت وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتورة جميلة الراعبي الى جهود قطاع السكان في تعزيز خدمات الامومة الامنة بالتعاون مع شركاء التنمية ، لافتةً الى الصعاب والتحديات التي تعاني منها الكثير من الدول.

واكد المدير الأقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية حافظ شقير ان وفيات الامهات وحديثي الولادة تعد من ابرز المشاكل الصحية التي تواجهها الدول النامية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة للوصول الى اهداف الالفية بحلول عام 2015م مع ضرورة تخصيص الموارد المالية والمتطلبات التي تساعد على تحقيقها ، لافتاً الى اهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية لتحقيق تلك الاهداف .

حضر حفل التدشين عدد من الوزراء والمحافظين واعضاء مجلسي النواب والشورى ومسؤولي المنظمات الدولية في اليمن .

* المصدر: سبا