الميثاق نت -
أعاد مجلس النواب اليوم نقاش تعديلات على قانون الجنسية اليمنية بناء على طلب الحكومة أمس عقب إقرار مقترح للنائب علي العمراني بأن يلغى شرط الإذن من وزير الداخلية لليمني أو اليمنية الراغبين الزواج من أجانب.
وفيما بقي العمراني على رأيه صوت النواب على اشترط إذن الوزير إثر جدل أبان خلاله نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة حمير الأحمر أن الحكومة طرحت تخوفها من تسهيلات زواج اليمنيين واليمنيات بأجانب لما يترتب عليها من تسهيل منح الجنسية لأبنائهم وفقا للتعديل المقر المقترح من النائب سنان العجي بحق أبناء اليمنيات الحصول على الجنسية إلى جانب الحق النافذ لأولاد اليمنيين.
وأضاف النائب نبيل باشا بان تخوف الجانب الحكومي مبرر مشيرا إلى مشكلة في الجنسية المصرية جراء زواج مصريين بإسرائيليات ما يمكن أن ينسحب على اليمنيين حال إقرار مقترح العمراني.
ورأى الباشا باستبدال الإذن من الوزير بالإبلاغ وإعطاء الداخلية ثلاثة أشهر للتحري والاعتراض على الزواج.
وأكد النائب عبدالعزيز جباري ميله لرأي الحكومة في تشديد ضوابط الزواج بأجانب لافتا إلى ما سببه زواج يمنيات بغير يمنيين من معاناة الزواج السياحي.
وفي ذات القانون أعاد البرلمان إلى اللجنة الدستورية الدراسة للتعديلات الفقرة (د) من مادة مضافة تنص على حرمان الزوجة الأجنبية من الإقامة في اليمن أو التمتع بجنسيته، وكذا حرمان أولاد اليمنية من الجنسية عند عدم الحصول على إذن الداخلية بالزواج.
وكان النائب علي العنسي اعتبر هذا الحرمان تعقيداً في القانون يؤدي للتفريق بين الزوجين.
إلى ذلك واصل النواب نقاشهم لمشروع قانون المحاجر والمناجم بحضور ممثلين من وزارة النفط.