الميثاق نت -
أكد وكيل مصلحة الضرائب عزم الحكومة المضي في تطبيق قانون ضرائب المبيعات ابتداء من يناير 2007م وقال "أن الحكومة ملزمة دستوريا بتنفيذ القانون وأن مجلس الوزراء ألغى مبلغ الـ(3%) استعدادا للتنفيذ في يناير 2007م", مشيرا إلى أن كثيرا من التجار يقدمون فواتير مغلوطة في الجمارك ويتهربون من الضرائب , وأن قانون الضريبة العامة على المبيعات سيخلص التجار من العشوائية القائمة من خلال إجبار التاجر على إمساك دفاتر والتعامل مع الفواتير, وأضاف "هذا ما يخافون منه ويريدون بقاء الوضع القائم كما هو".
وقال وكيل مصلحة الضرائب أحمد غالب معلقا على المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة التجارية أمس الخميس لإيضاح موقفهم من قانون ضريبة المبيعات "من يثيرون الضجة اليوم هم أقل الدافعين للضرائب".
وتساءل غالب في تصريح نقله موقع "ناس برس" وإلا لماذا كل هذا الضجيج والقانون يطبق في كثير من دول العالم ولسنا الوحيدين في تطبيقه وأضاف "التجار يريدون آلية للتدليس ليس إلا".
وقال أن القطاع الخاص على استعداد لاستخدام كل الأساليب والطرق - بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أم لا- بغية الوصول إلى أهدافه متمنيا منهم التعامل بمصداقية.
وأوضح أحمد غالب أنهم دعوا القطاع الخاص للحوار لمساعدتهم وحل مشاكلهم خاصة وأنهم سبق لهم التظلم عند رئيس الجمهورية وطلبوا تأخير تنفيذ القانون باعتبارهم غير جاهزين والقانون بحاجة إلى تجهيزات فنية يستعد لها المكلفون, وأضاف "تم الاتفاق حينها على أساس يدفع التجار 3% مقابل القيمة المضافة في المنافذ الجمركية.
معيبا على أحد مسؤولي الغرفة التجارية إرجاعه ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية إلى قانون المبيعات, وأضاف"الغريبة منذ 2005م ولماذا ارتفعت أسعار المواد الأساسية طالما أنها معفية من الضرائب والجمارك.
وأفاد الوكيل أن المواد الأساسية والتعليمية والأدوية والخدمات الصحية وغيرها من السلع الضرورية معفية من الضرائب والجمارك.
واستغرب غالب استعداد القطاع الخاص دفع 25% في الجمارك ويرفضون دفع 5% معتبرا الهدف من تنظيم القانون هو التنظيم للسوق والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى السوق المالي والدخول في منظمة التجارة العالمية (وليس الجباية كما يدعي التجار) على حد قوله.
وبخصوص حديث رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محفوظ شماخ أن الآلية المقترحة منهم رفد الموازنة العامة ثلاثة أضعاف الإيرادات الضريبية قال الوكيل أن هذه مغالطة وأن الإيرادات الزائدة نتيجة عوامل أخرى مختلفة منها أسعار الصرف وزيادة الاستهلاك وخضوع كثير من السلع للضريبة , واتهم غالب بيان الغرفة بتحريف كلامه من خلال اجتزاء ما ورد في حديثه.
سبتمبر نت