يحيى على نوري -
مثلت محاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية واخراجها تماماً من دائرة الشرعية المعبرة عن ارادة الأمة اليمنية عبر صناديق الاقتراع، هدفاً استراتيجياً لأحزاب المشترك ظلت ومنذ العام 2006م تخطط له باعتباره المدخل الحقيقي لتنفيذ المزيد من أجندتها التي ترتكز على مدى نجاح هذا الهدف الانقلابي.
اذاً نحن أمام مخطط تآمري تنفذه أحزاب المشترك بغض النظر عن السبل والطرق المستخدمة لتنفيذه.. ندرك بأنها لن تبلغ مآربها في ظل استمرار شرعية المؤسسات الدستورية للدولة التي تمثل لها شبحاً وتدفعها الى ارتكاب المزيد من الممارسات واللعب السياسي التدميري باتجاه تحويل الوطن الى كعكة يتم تقسيمها حسب طموحات وأهواء تلك الأحزاب.
نقول ذلك انطلاقاً من إيماننا العميق بان ممارسات هذه قد اضرت كثيراً بالوطن والشعب وأوصلت الامور الى ما هي عليه اليوم من معطيات تسر العدو وتحزن الصديق والمحب لهذا الشعب.
كلام نهدف من خلاله وبشفافية عالية إلى تقديم الصورة الكاملة والجلية المفعمة بكافة الدلائل والحجج والاجندة التي تؤكد مصداقية ماذهبنا اليه وبصورة تعلو عن مفهومي الدجل والخداع للرأي العام والذي للأسف الشديد مازال هناك اطراف عدة في احزاب المشترك تواصل انتاجه عبر تعاملها مع قضايا الوطن بهدف دغدغة عواطف الناس بمصطلحات تدعي زوراً وبهتاناً بأنها حقائق دامغة وهي في الاصل لا تعدو عن كونها حالة إفلاس واستمرار الصيد في مستنقع المزايدة والدجل والخديعة.. فالرأي العام اضحى قادراً على التمييز بين الغث والسمين ويدرك تماماً اين تكمن مصالح وطنه العليا والاستراتيجية التي تمثل جميها ضمانات حقيقية لحاضره ومستقبله وكفيلة بأن تجنبه مزالق الوقوع في اتون الصراعات والتطاحنات التي يحاول صناع الازمة الراهنة جره اليها بصورة عمياء متعصبة لتنفيذ أجندة وسيناريوهات خارجية.
اذاً الوطن والشعب ووفقاً لمعطيات المرحلة الراهنة بحاجة الى مواقف شجاعة ومنتصرة لآماله وتطلعاته وليس بحاجة إلى انتكاسة في القيم والمثل الوطنية لدى الساعين عبثاً الى بلورتها على الواقع في أبشع صور الممارسة غير المسئولة لهم ازاء الوطن ومصالحه.
وانطلاقاً من هذه الرؤية كان المواطن في الداخل والخارج ومعه المتابعون والمهتمون بالشأن السياسي لوطنهم وبرصد تحولاته، خاطب مؤخراً الاخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الامين العام - اعضاء اللقاء التشاوري الذي نظمته احزاب التحالف الوطني الديمقراطي، بثقة عالية سارداً الحقيقة الكاملة التي تكشف فظاعة الممارسة غير المسئولة من قبل المشترك تجاه الحوار الوطني ومنذ محطة انطلاقته الاولى في العام 2006م.
حقائق لاريب تعكس جميعها دلالة واحدة ان احزاب المشترك قد حددت سلفاً هدفها الاستراتيجي متمثلاً في افراغ المؤسسات الدستورية، وهو هدف جعلها تنظر بسطحية وسذاجة الى كافة التنازلات التي كان للقيادة السياسية بزعامة الاخ علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- قد حرصت على تقديمها بهدف تشجيع هذه الاحزاب على السير قدماً باتجاه بلورة الاهداف المنشودة من الحوار لكن شيئاً من ذلك لم يتم.
ولهذا فان منطق السياسة وفنها وعلمها ودروبها لم نجده لدى قيادات هذه الأحزاب في تعاطيها مع احد المبادئ التي تؤكد ان السياسة هي فن الممكن وخاصة بعد ان عبرت هذه التنازلات عن تجاوزها الكامل لحدود هذا المبدأ السياسي الذي أصبح يفيد تحقيق غير الممكن.
وبالرغم من كونها تنازلات كبيرة تتجاوز طموح أي معارضة في العالم.
ويؤكد هذا لامبالاة المعارضة للتنازلات المتكررة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه بيد أن ما تسعى إليه أحزاب المشترك هو تنازل النظام عن شرعيته، لتجد نفسها بعد الــ27 من ابريل 2011م تتحدث بالفم المليان عن الحكومة غير الشرعية ومجلس النواب غير الشرعي وبعد ذلك تتهيأ لخوض مرحلة جديدة تهدف الى افراغ المؤسسة الرئاسية رأس الدولة وعنوان سيادتها واستقلالها.
وازاء كل ذلك لن نجد شعبنا إلا معززاً لتوجهات قيادته باتجاه الاستحقاق الانتخابي القادم وبأن يسجل حضوراً فاعلاً وحريصاً على التجربة الديمقراطية مؤسسات دولته الوحدوية، ويظل باب الحوار مفتوحاً أمام أي عاقل وراشد يحاول اعادة ترتيب اوراقه من جديد والاسراع في الانضمام للشعب والتناغم مع مصالحه وتطلعاته.