الميثاق نت/ جمال مجاهد -
أكّد تقرير الإفصاح الأوّل الخاص بالشفافية في الصناعات الإستخراجية في اليمن للأعوام 2005- 2007 الذي تم تدشينه بصنعاء اليوم عدم وجود أي اختلافات جوهرية متجاوزة لتعريف المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية للأهمية النسبية، بين ما أفصحت عنه الحكومة اليمنية وما أفصحت عنه الشركات النفطية من تدفّقات مالية وعينية.

وقال التقرير الذي حصل عليه "الميثاق نت" إنه إذا كان إجمالي التدفّقات التي أفصحت عنها الحكومة اليمنية تختلف بنسبة 5% أو أكثر من إجمالي التدفّقات التي أفصحت عنها الشركات النفطية لأي فئة من فئات التدفّقات في عملية المطابقة، تكون هذه الاختلافات جوهرية وذات أهمية نسبية.

وكشف التقرير عن أن الحكومة اليمنية أفصحت عن تدفّقات مالية وعينية بقيمة أربعة مليارات و668 مليوناً و155 ألف دولار في عام 2005 وأفصحت الشركات عن أربعة مليارات و668 مليوناً و249 ألف دولار، وبذلك يكون صافي الاختلافات التي لم تحسم 94 ألف دولار فقط.
كما أفصحت الحكومة عن 5 مليارات و122 مليوناً و351 ألف دولار وأفصحت الشركات عن 5 مليارات و121 مليوناً و922 ألف دولار، وبذلك يكون صافي الاختلافات التي لم تحسم 420 ألف دولار فقط. وأفصحت الحكومة أيضاً عن 5 مليارات و331 مليوناً و162 ألف دولار وأفصحت الشركات عن 5 مليارات و331 مليوناً و78 ألف دولار، وبذلك يكون صافي الاختلافات 84 ألف دولار فقط.

وتتنوّع هذه التدفّقات المالية والعينية التي تستلمها الحكومة اليمنية من قطاعات النفط الإستخراجية، إلى النفط الخام المحوّل عينياً من الشركات إلى الحكومة اليمنية لغرض التصدير، والنفط الخام المحوّل عينياً من الشركات إلى مصفاتي الحكومة اليمنية، والمدفوعات المالية من الشركات مباشرة إلى الحكومة اليمنية.

وقد قامت السكرتارية العامة للمجلس اليمني للشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية في اليمن بتعيين شركة "هارت نرس ليمتد" بالتعاون مع شركة "فيجن للاستشارات المحدودة" للقيام بعملية المطابقة الأولى الخاصة بمبادرة الشفافية في اليمن للأعوام 2005 و2006 و2007 وإعداد تقرير حول هذه المطابقة.
وقد شارك في تدشين التقرير الأوّل للشفافية وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون أتنغ.