الميثاق نت - صلاح عبدالملك -
لم يحن الوقت بعد لبدء الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية والمحلية.. إذ من المقرر أن تبدأ وفقاً للقانون بالنسبة لمرشحي انتخابات رئيس الجمهورية يوم22 أغسطس الحالي، فيما تبدأ ممارسة الدعاية لمرشحي الانتخابات المحلية بعد إغلاق باب الانسحاب الذي يتوقع أن يكون ذلك متزامناً مع بدء الدعاية الانتخابية الرئاسية ..
وبمقتضى القانون ودليلي الدعاية للانتخابات الرئاسية والمحلية.. فأنه لا يجوز مطلقا للمرشحين أو أحزابهم أو أنصارهم ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل ذلك الموعد.
ومع ذلك فان أحزاب اللقاء المشترك على الرغم من أنها وقعت على اتفاق المبادئ بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية بصورة حرة ونزيهة شفافة وآمنة إلا أن وسائل دعايتها تطفح بالدعاية المغرضة التي تحاول التأثير في صورة الرئيس علي عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام وفي صورة المؤتمر وحكومة المؤتمر.
وفي محاولة من هذه الأحزاب لتغطية مخالفاتها الفاضحة للقانون وضوابط الدعاية لجأت إلى إطلاق التهم الجزافية ضد المؤتمر تدعي فيها زوراً وبهتاناً بأن المؤتمر هو الذي يمارس الدعاية بصورة تخالف القانون.. وهو إدعاء باطل ومفضوح..
وما تمارسه أحزاب اللقاء المشترك سواء من خلال صحفها الورقية أو الإلكترونية أو من خلال المطبوعات الأخرى وأشرطة الكاسيت والتي تتضمن مواداً دعائية تستهدف الرئيس والمؤتمر وتشوه الإنجازات.
ولم تقتصر المضامين الدعائية الموجهة والمغرضة التي تمارسها أحزاب اللقاء المشترك على استهداف رئيس الجمهورية والمؤتمر والحكومة فحسب، بل أن مخالفات هذه الأحزاب في ممارستهم الدعائية لم تستثنِ الوحدة الوطنية حيث تكرر مثل هذه الممارسات لدى هذه الأحزاب التي تحاول المس بالوحدة الوطنية وبذر الشقاق والخلاف في صفوف الجماهير. ولم تتوانَ عن ممارسة الكذب وتشويه الحقائق وتزييف المعلومات والدس الرخيص.
مخالفات قانونية وأخلاقية فاضحة تمارسها أحزاب اللقاء المشترك.. مخالفة ينبغي عدم التغاضي عنها، بل تستوجب المساءلة القانونية والتصدي لمرتكبيها بالقانون وإعمال سيادة القانون.