توفيق الشرعبي -
مُنيت أحزاب المشترك بالفشل الذريع في إثناء المؤتمر الشعبي العام عن المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أبريل 2011م.. ولأن الانتخابات هي مقياس نجاح الديمقراطية لدى الدول الديمقراطية، فإن المؤتمر أكد الأسبوع الماضي على عدم استعداده لإسقاط هذا المكسب الوطني والاستحقاق الشعبي، حيث أقرت أغلبيته البرلمانية إدراج مشروع قانون الانتخابات بجدول أعمال المجلس، ما جعل أحزاب اللقاء المشترك تستأنف هيجانها كإعلان صريح لشن حرب على الديمقراطية مهما كان الثمن باهظاً عليها أو على مصلحة الوطن الذي اختار الديمقراطية نهجاً وخياراً لا بديل له.فالمشترك أثبت خلال السنوات الماضية أن لديه أجندة مضمرة من وراء التلاعب بالوقت ومماطلة المؤتمر عن طريق »الحوار« حتى تصل البلاد الى فراغ دستوري.فقد اعترف الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري علي اليزيدي الأربعاء الماضي في تعز »أن الانتخابات ليست أولوية لدى المشترك بل تأتي في آخر اهتماماته«.. ولم يحدد أولوياتهم في المشترك حتى الآن، ولهذا كان إدراج المؤتمر لقانون الانتخابات في جدول البرلمان والسعي نحو التصويت عليه يمثل أمراً جللاً وفاجعة لقيادات المشترك وكتلته البرلمانية وقتلاً مفاجئاً لمشروعهم التآمري ضد الديمقراطية الذي قطعوا في تنفيذه شوطاً كبيراً بعد نجاحهم في تأجيل الانتخابات لمدة سنتين.وكان الأمين العام لحزب الاصلاح عبدالوهاب الآنسي لم يخفِ غضبه أيضاً وقال بتعز: إن أي اجراءات تتم من قبل السلطة سواءً أكان تعديلاً دستورياً أو تشكيل لجنة للانتخابات دون توافق سياسي، تعد إجراءات غير قانونية وغير شرعية- حد زعمه..داعياً الحراك الانفصالي وقواعد المشترك- بلغة خرجت عن السياسة الى الفتوى- إلى تحمل المسئولية، وهذا مؤشر فيه مباركة لأعمال شغب وفوضى ستعطل الحياة الطبيعية وستضر بمصالح المواطنين دون أدنى شك، فجميعنا يدرك الأضرار والخسائر البشرية والمادية التي خلفتها أعمال ما يسمى بالحراك رغم تغليفها بمصطلح »السلمية«.وبنفس التوتر والتخبط أدلى الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان بدلوه في الاجتماع الموسع للأمانة العامة لحزبه أمس الخميس، بتبني نفس المخطط التحريضي الفوضوي حيث دعا الى تهيئة جماهير الشعب، وهو الأمر الذي لا يفهم منه سوى أن مخطط هذه الأحزاب لن يستقر عند إعاقة الحوار فقط بل سيمتد الى عرقلة التنمية ومحاولة القضاء على الديمقراطية والسير نحو زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة والسير بمستقبل البلاد نحو المجهول.الى ذلك اعتبرت كتلة المشترك المسيّرة بأمر أحزابها- »توقيت انزال هذا المشروع للتصويت عليه وتشكيل لجنة من القضاة ما هو إلاّ ذر للرماد على العيون«.. كما أنها لم تغفل في بيان لها تحريض الجماهير والتغرير بالبسطاء وضعفاء النفوس للوقوف بحزم أمام الإجراءات الدستورية والقانونية التي تكفل للشعب حقه في اختيار من يمثله في المؤسسة التشريعية.وتجاوزت تصريحات المشترك الى أبعد من تحريض المواطنين فحسب، بل الاستناد على الانفصاليين والحوثيين ومعارضة الخارج، وهو ما أشار إليه رئيس أحزاب المشترك محمد المتوكل في تصريح لـ»نيوزيمن« حيث ذكر مضيهم نحو عقد مؤتمر يجمع كل أعداء الوطن، وبهذا يكون المشترك قد كشف عن جوهر نواياه وأنه أصبح أزمة مستعصية في وجه تطوير الديمقراطية.. وعلى ما يبدو أن المؤتمر الشعبي العام لن يخذل قواعده وأنصاره وأبناء الشعب مجدداً بعد تلك التنازلات الفادحة بحق أعضائه وأغلبيته وجماهير الشعب التي قدمها للمشترك.فالمؤتمر قَبِل بتأجيل الانتخابات لمدة سنتين وبتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتساوي وكذا إعطاء موعد لإنهاء الحوارات مع نهاية ديسمبر الجاري وايضاً تشكيل حكومة ائتلاف وطني بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وغيرها من التنازلات التي لم تزد أحزاب المشترك إلا تعنتاً وغروراً.ولهذا أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر رئيس الكتلة البرلمانية الشيخ سلطان البركاني أنه لا حوار بدون تزمين المواعيد الانتخابية، كون أحزاب المشترك تماطل حتى الوصول الى عام 2013م المقرر فيه الانتخابات الرئاسية، فلا برلمان ولا رئاسة بغرض تعطيل الحياة السياسية، حينها لا يكون أمام المؤتمر إلاّ الركوع للمعارضة أو السير معها فيما يضر البلاد.وفي اعتقادي أن الحملة الاعلامية التي سيشنها المشترك ضد المؤتمر لن تثني الأخير عن خطواته نحو التصويت على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا من القضاة، والسعي نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد حتى لا يقع في خطأ التأجيل مرة أخرى، حيث يرى مراقبون وسياسيون أن الانتخابات لو كانت جرت في موعدها المحدد أبريل 2009م لكانت حال البلاد أحسن مما هي عليه الآن.كما أن مراحل الحوار التي جرت بين المؤتمر والمشترك تؤكد أن الأول كان في أقصى درجات المرونة التي أكسبته الموقف العربي والدولي الداعم لتطويره للديمقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها.. ولا أعتقد أن أحداً نسي موقف مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد كامبل الذي اقترح بأن يسير الحوار في مسارين: مسار الانتخابات ومسار الحوار.. حيث قوبل هذا المقترح بموافقة المؤتمر ورفض المشترك.