الميثاق نت -
حذر وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب الأستاذ احمد الكحلاني من أن أي عمل يخل بالعملية الديمقراطية يقوم به أي شخص أو حزب أو جماعة سيتم التعامل معه وفق الضوابط والاجراءات العقابية التي وضعها الدستور والقانون.
وقال في تصريح لــ«الميثاق» تنشره في عددها، غداً الاثنين: إن تصويت البرلمان على قانون الانتخابات يؤكد مدى استشعاره لمسئولياته الدستورية والقيام بواجباته وممارسة صلاحياته كمؤسسة تشريعية.

مشيراً الى أن هذا القانون هو الثمرة الوحيدة للحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.

واعتبر الكحلاني رفض كتل المشترك التصويت النهائي على القانون ليس مستغرباً، لكن الغريب أن تلك الكتل صوتت على مواد التعديل مادة مادة ورفضت التصويت عليه بصورة نهائية وهذا مالم يسبق حدوثه.

مؤكداً أن شرعية البرلمان مستمدة من الدستور وليس من اتفاق فبراير الذي هو اتفاق سياسي بين أحزاب وليس ملزماً للمؤسسات الدستورية.
وقال: إن أولويات المرحلة المقبلة للحزب الحاكم والمعارضة، السير في العملية الانتخابية وإجراؤها في موعدها..

منوهاً إلى أن الأزمات لا تحصل إلا عندما يتم حل القضايا خارج الدستور وخارج القوانين النافذة.