صنعاء - جمال مجاهد -
من المنتظر أن تقر الحكومة في اجتماعها القادم مصفوفة تنفيذية للسياسات والإجراءات قصيرة الأجل اللازمة لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن، في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية المقرر خلال الفترة 6 – 8 فبراير القادم بصنعاء. وتسعى مصفوفة العوائق وسياسات المعالجة التي تحمل عنوان "تحرير مناخ الاستثمار في اليمن" حصلت عليها "الميثاق نت" إلى تعزيز الدور الاستثماري والاقتصادي للقطاع الخاص، واستكمال خدمات البنية التحتية للاقتصاد، وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر من خلال تأسيس مجلس أعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتطبيق الجاد لقانون الاستثمار فيما يتعلق بالمزايا والحوافز الممنوحة للإنتاج الموجه للتصدير مثل الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب الجمركية المدفوعة على مستلزمات الإنتاج المستوردة للجزء الموجه للتصدير والإعفاء من ضريبة الإنتاج للجزء المصدر من الإنتاج. وكذا إصدار قانون تنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل إدارة منشآت ومؤسسات البنية التحتية، وإجراء مسح شامل للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية وفي مختلف المحافظات، وإخراجها في شكل خارطة استثمارية ووضع إستراتيجية ترويجية وتسويقية لهذه الفرص. بالإضافة إلى الإسراع في مد الخدمات الصناعية اللازمة للمشاريع الاستثمارية إلى المناطق الصناعية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة على الحدود اليمنية مع دول الجوار، وتوفير الطاقة الكهربائية في المناطق الاستثمارية الواعدة والمناطق الصناعية. وتحتوى سياسات وإجراءات المصفوفة على ربط مناطق الإنتاج والموانئ بإنشاء خط سكة حديد، والإسراع في إنشاء مشروع إنتاج الطاقة بالغاز لتخفيض كلفة الطاقة في المصانع، وتطوير الموانئ اليمنية وبالذات الخدمات الأساسية كمستودعات التخزين ووجود قرى بضائع في الموانئ والمطارات الدولية، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية الخاصة بجمع البيانات والإحصاءات، إلى جانب تعزيز دور منظمات القطاع الخاص في جانب توفير المعلومات والبيانات عن الفرص والمزايا الاستثمارية. رفع كفاءة القضاء وتهدف المصفوفة إلى رفع كفاءة الجهاز القضائي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال إصدار المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد أفق زمني لإنجاز القضايا المعروضة على المحاكم التجارية والفصل في قضايا المنازعات المطروحة على ساحة القضاء. واستكمال إنشاء المحاكم التجارية والاستثمارية ورفد هذه المحاكم بخبرات قضائية كفؤة محلية وعربية، فضلاً عن تأهيل وتدريب الكادر القضائي والكوادر المساعدة في المحاكم التجارية والاستثمارية. كما تتطلع إلى الإسراع في حل المشاكل المتعلقة بالأراضي عبر إعداد خطة مناسبة توضح التخطيط المناسب لاستخدام الأراضي، وتقديم نظام كفء وفعال لحل مشاكل وقضايا الأراضي بسرعة ودون تأخير، وإعداد إطار مؤسسي متكامل لتوزيع أراضي الدولة بصورة واضحة وفعالة ومشجعة للاستثمار. وفيما يتعلق بهدف تعزيز فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي تتضمن المصفوفة إعادة النظر في قانون البنك المركزي وبما يرسخ من دوره في الاستثمار والتنمية، والإسراع في استكمال إنشاء سوق الأوراق المالية والنقدية واستكمال بعض الإجراءات لإنشائها، فضلاً عن دمج البنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي والإسكان في بنك واحد وتحويل البنك الزراعي إلى بنك للتنمية الريفية، وإعادة النظر في سعر الفائدة الحالي وبالشكل الذي يشجع على الاقتراض من البنوك وتحريك المدخرات المحلية. بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون البنوك، وإنشاء بنك لدعم الصادرات، وتحويل أذون الخزانة التي تستثمر فيها المصارف التجارية وبصورة تدريجية إلى أسهم مشاركة في عدد من الصناعات الواعدة والاستثمارات الحقيقية في كل القطاعات، على أن يتم البدء بمجالات الإسمنت والكهرباء والغاز والصناعات البتروكيميائية. نمو الاستثمار الخاص وفي جانب العمل على تهيئة وإيجاد البيئة المؤسسية والتنظيمية اللازمة لنمو وازدهار الاستثمار الخاص بشقيه المحلي والأجنبي تتضمن السياسات والإجراءات توصيف إجراءات ونظم تقديم الخدمة العامة وشروط الحصول عليها بصورة واضحة وسهلة بحيث تساهم في تقديم الخدمة بالسرعة والتكلفة المعقولة وبنوعية أفضل، وتحديد مهام واختصاصات الجهات ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص وبيئة الأعمال بدقة ووضوح، وتفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وتقديم كل مخالف للنيابة المختصة، وكذا تحسين كفاءة الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وبهدف إدخال المفاهيم المتعلقة بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد تشدد المصفوفة على إصدار الأدلة الإرشادية للخدمات الحكومية والرسوم المتعلقة بها ونشرها بالوسائل المختلفة بما فيها المواقع الإلكترونية الخاصة بكل جهة، وإصدار قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وهيكلة اللجنة العليا للمناقصات وذلك من خلال إعادة تحديد دورها كمؤسسة مستقلة، وكذلك فصل سياسة اللجنة ووظائفها الإجرائية عن دورها الإشرافي والرقابي. وتفعيل عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وحول تحفيز الاستثمارات السمكية الخاصة تحتوى المصفوفة على سياسات وإجراءات تتعلق بإصدار لائحة تنظيم الصيد التقليدي، وإصدار لائحة تنظيم الصادرات السمكية، وإصدار لائحة الحراج. وبهدف تعزيز الدور الاقتصادي والتنموي ومكانة القطاع السياحي في هيكل الاقتصاد الوطني تؤكد على الحاجة إلى إعداد القرارات والقوانين الخاصة بتحديد الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي، وتحسين خدمات البنية التحتية والخدمية للسياحة. ومن أجل تنمية القطاع الصناعي تطمح المصفوفة إلى استثمار جزء من احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في صناعات إستراتيجية للإسمنت والكهرباء والغاز والصناعات البتروكيميائية، وإصدار قانون مكافحة التهريب، وتفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وكذا قيام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بالمواقع المدروسة للاستثمار والتي تحتاج إلى توفير خدمات البنية التحتية، والإسراع في إنشاء محطات الكهرباء الإسعافية في كل من ذمار ومأرب، وإعادة النظر في تعرفة أسعار الكهرباء للمشاريع الاستثمارية الصناعية والخدمية. إلى جانب إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وإعداد خارطة لتحديد مواقع الاستثمار الصناعي. وتستهدف المصفوفة تحسين آلية وهيكلية التحصيل الضريبي والجمركي من خلال إصدار لائحة تطبيق ضريبة المبيعات، والعمل على تطوير وتحديث التشريعات الضريبية الأخرى، وإعادة النظر في ضريبة الأرباح على بعض الأنشطة الاقتصادية لتشجيعها، وأيضاً إعداد وإقرار مشروع قانون مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وإيجاد آلية دائمة لتطبيقه. بالإضافة إلى السعي إلى دمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي من خلال إجراء المسوح الميدانية لتحديد حجمه ومساهمته الاقتصادية وتحديد الأطر والآليات المناسبة لاستيعابه، وتعميم النظام الآلي المعروف بنظام "اسكودا" في كافة الدوائر والمنافذ الجمركية من خلال استكمال المرحلة الثانية والتحضير للمرحلة الثالثة. إصلاحات واسعة وتركزت الجهود التنموية في السنوات الأخيرة وخاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في إبريل 1995 نحو تحسين المناخ الاستثماري وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار، وأزالت المعوقات التي تعيق نشاط الاستثمار. حيث أجرت الحكومة إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب التشريعية والإدارية والضريبية وفي منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قانون الاستثمار والقوانين الخاصة بالبنوك والجمارك والضرائب وغيرها من القوانين، فضلاً عن الإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف، وتحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود على انتقال رؤوس الأموال. وقد أقدمت اليمن على خطوة غير مسبوقة في تاريخها الاقتصادي الحديث تمثلت في إنشاء المنطقة الحرة في عدن بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة. حيث شهدت المنطقة الحرة تطوراً مشهوداً في بنيتها التحتية سواء من حيث توسيع ميناء الحاويات لاستقبال الناقلات والسفن العملاقة أو من ناحية تعميق الميناء وبناء الأرصفة اللازمة وتوفير الخدمات المتنوعة للسفن، فضلاً عن توسيع وتحديث الطاقة الاستقبالية للمطار وقرية البضائع والشحن. من ناحية ثانية تتواصل الجهود نحو توفير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية في عدد من المناطق وخاصة بعد صدور قانون المناطق الصناعية والذي يمنح للمستثمرين أراضي تقام عليها المشروعات وفق نظام التأجير لمدة 30 - 50 سنة، كما يمنح المستثمرين والمصنعين فترة سماح من الإيجار لفترة تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات، يبدأ بعدها استحقاق دفع القيمة الإيجارية بأسعار حددها القانون، فضلاً عن منظومة الحوافز والضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار. وأكدت المصفوفة أن تحرير مناخ الاستثمار في اليمن من المعوقات والقيود يعتبر أحد المرتكزات الأساسية للخطة الخمسية الثالثة 2006 – 2010 انطلاقاً من أن الاستثمار يشكل قاطرة النمو الاقتصادي، بل الشرط الضروري لوجود تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث يسهم الاستثمار في خلق طاقة إنتاجية جديدة للاقتصاد كما يشكل الاستثمار إضافه لرأس المال في المجتمع، وبالتالي يعمل على خلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والحد من مشكلة الفقر والبطالة. وأشارت إلى أن مصفوفة الإصلاحات الوطنية والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قد تضمنا حزمة من السياسات و الإصلاحات الشاملة في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة ومعالجة قضايا الفساد وتطوير قانون المناقصات، فضلاً عن تحسين مؤشرات بيئة الأعمال، وكل ذلك يعطي دفعة قوية لتحرير مناخ الاستثمار وإزالة القيود التي تعيق الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في فبراير 2007 هي الأخرى تتضمن إطلاق حزمة إضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار، والتي من شأنها تدعيم بيئة الاستثمار وترسيخ مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وإزالة أية كوابح تواجه الاستثمار الخاص، سواء كانت عوائق تتعلق بمستوى البنية التحتية والخدمات العامة أو عوائق مؤسسية، فضلاً عن أنها تعمل على تخفيض التكاليف بما في ذلك تكاليف النقل والتمويل.