الميثاق نت -
حذَّر الاستاذ احمد الكحلاني- وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب- من أن أي عمل يخل بالعملية الديمقراطية يقوم به أي شخص أو حزب أو جماعة سيتم التعامل معه وفق الضوابط والاجراءات العقابية التي وضعها الدستور والقانون.
وقال في تصريح لــ"الميثاق" نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين: إن تصويت البرلمان على قانون الانتخابات يؤكد مدى استشعار المجلس لمسئولياته الدستورية والقيام بواجباته وممارسة صلاحياته كمؤسسة تشريعية.
مشيراً الى أن هذا القانون هو الثمرة الوحيدة للحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.
واعتبر الكحلاني رفض كتل المشترك التصويت النهائي على القانون ليس مستغرباً، لكن الغريب أن تلك الكتل صوتت على مواد التعديل مادة مادة ورفضت التصويت عليه بصورة نهائىة وهذا مالم يسبق حدوثه.
وقال: إن أولويات المرحلة المقبلة للمؤتمر والمعارضة، السير في العملية الانتخابية واجراؤها في موعدها..
منوهاً إلى ان الأزمات لا تحصل إلا عندما يتم حل القضايا خارج الدستور والقوانين النافذة.