الميثاق نت -
أكد الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية أن إقرار قانون الانتخابات العامة والاستفتاء جنب اليمن من الوقوع في مربع الخطر خصوصاً وأنه لم يكن يتبق إلاّ بضعة أشهر لإجراء الانتخابات.
وقال في حوار مع »الميثاق« إن الاتفاقات الحزبية لا تلغي نصوصاً دستورية أو قانونية وأن البرلمان لايستمد شرعيته من اتفاق فبراير..
مشيراً إلى أن تراجع المشترك عن كل الاتفاقات التي أبرمها مع المؤتمر الشعبي العام بما في ذلك تنصله عن تعديلات قانون الانتخابات الذي استوعب كل اطروحات تلك الأحزاب وشاركت كتله البرلمانية في التصويت على مواده مادة مادة.. وانقلب عليه برفض التصويت عليه بصيغته النهائية قد أكد أن هذه الأحزاب تستخدم الحوار للمماطلة والتسويف.
موضحاً أن الانتخابات حق للشعب ولايجوز الالتفاف عليها، فالشعب هو الذي فوض البرلمان بممارسة حقه نيابة عنه في التشريع والرقابة ولمدة معينة وعند انتهائها يجب العودة إلى الشعب للحصول على تفويض جديد.
وقال الدكتور الرصاص: يجدر بأحزاب المشترك التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها للحصول على أغلبية لتشكيل الحكومة وتنفيذ برامجها الانتخابية على الواقع بدلاً من مطالبتها المؤتمر الشعبي العام بتنفيذ برامجها عوضاً عنها في إجراء غير مألوف في كل ديمقراطيات العالم.{ | 
الرصاص: إقرار قانون الانتخابات جنب اليمن الوقوع في مربع الخطر
