افتتاحية الميثاق -
جاء إصدار فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قانون الانتخابات أمس ليفتح صفحة جديدة في تاريخ الحياة السياسية للبلاد والتي انهكها جور المشترك وخداعه ومماطلته ومكره والذي كان سيقود البلاد إلى ما لايحمد عقباه خصوصاً وأن هذا القانون سبق أن ناقشته كل الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في مجلس النواب تنفيذاً لاتفاق فبراير، إلاّ أن أحزاب اللقاء المشترك عملت على إعاقة ذلك للحيلولة دون إجراء الاستحقاق الدستوري الديمقراطي في موعده كما تحاول اليوم بعد عامين من ذلك الاتفاق والذي وقعه المؤتمر الشعبي العام معها نزولاً عند رغبتها وأُجلت الانتخابات ولمرة واحدة وتمر الأيام والشهور ومعارضة الخليط العجيب والغريب في المشترك تراوغ وتناور وتتذرع وتماطل في تنفيذ اتفاق فبراير الذي حددت فيه قضايا الحوار في بنود ملزمة لا علاقة للمبررات التي كان يسوقها المشترك للهروب من الحوار الذي لم يحصل ولن يحصل لأن قيادة تلك الأحزاب لها أجندتها وحساباتها الأنانية الضيقة المتعارضة مع مصالح الوطن وأبنائه والحوار بالنسبة لها ليس إلاّ مظهراً تتدثر به لإخفاء ما تبطن كسباً للوقت مراهنة على الفتن والتخريب والإرهاب لشراذم مخلفات الماضي والعناصر الظلامية والذي جمعهم أدوات خراب ودمار يسعون عبثاً للنيل من يمن 26 سبتمبر و14 أكتوبر و22 مايو عبر مشاريعهم القائمة على التطرف والعنف وثقافة الكراهية غير مستوعبة أن رهاناتها محكوم عليها مسبقاً بالفشل والسقوط والخسران لأنها ضد إرادة الشعب وخياراته الوطنية وفي مقدمتها النهج الديمقراطي.
ومن هنا فإن التعبير الحي لهذه الخيارات هو بالاحتكام دوماً لإرادة الشعب عبر المسار الديمقراطي المجسد في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة عبر صناديق الاقتراع التي لا يخشى نتائجها إلاّ أولئك الذين يريدون فرض الوصاية عليه معتقدين أنه مازال قاصراً في حين وعيهم السياسي لا يستطيع أن يغادر ازمنة الشمولية وأقبية المؤامرات التي لم تعد الطريق الموصلة إلى السلطة بل صناديق الاقتراع.
لقد استنفذت كل المحاولات في اقناع قيادات المشترك بأن الزمن قد تغير وعليهم أن يتغيروا ويفهموا أن النظام الديمقراطي التعددي قد جعل الشعب هو الوصي على القوى السياسية كلها التي تستمد وجودها ودورها ومكانتها منه..
في هذا السياق خيراً فعل مجلس النواب باقراره قانون الانتخابات- السبت- إذ كان من المستحيل الاستمرار في مجاراة تلك القوى السياسية التي إذا كانت فعلاً تحترم الدستور وملتزمة بالثوابت الوطنية ومؤمنة بالديمقراطية فعليها أن تشارك بفعالية في الانتخابات النيابية والتي ستجرى في موعدها، أما إذا بقيت سادرة في غيها فهذا شأنها وعليها تحمل وزر ما اختارت، أما الشعب فسوف يمضي نحو ممارسة حقه في اختيار ممثليه في البرلمان منتصراً بذلك لإرادته الحرة.{
ميلاد مرحلة جديدة
