الميثاق نت -
اوضح الدكتور/ احمد عبيد بن دغر الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ان ان اتفاق فبراير هو مقترح احزاب اللقاء المشترك ولكنهم سرعان ما حوروا المقترح وجعلوا له مفهوماً اخر فقد كان الاتفاق يهدف الى مناقشة التعديلات الدستورية بهدف تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي والاتفاق على تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لكنهم بعد مضي ايام قليلة من التوقيع حاولوا تسويغ مصطلح "تهيئة المناخ لحوار سياسي" وقد اختصروا اتفاق فبراير في هذه الاطروحة وسعوا وسعوا واشترطوا لتحقيقها وقف الحرب في صعدة وسحب القوات العسكرية من المحافظات الجنوبية والشرقية واطلاق سراح المعتقلين.

وقال بن دغر في حوار مع صحيفة "الوحدة" نشرته في عددها الصادر اليوم الاربعاء انه كان واضحاً ان الهدف من هذه الشروط هو الهروب من نص وروح اتفاق فبراير.

واضاف بن دغر بأن احزاب المشترك لم تذهب الى الحوار إلا لـ"التهريج" والتهيئة للأهداف التي اعلنوها والتي تروج لها كل ادبياتهم وهو هدف الوصول الى السلطة واصفاً اياهم بأنهم لم يتقدموا ولو خطوة واحدة نحو هذا الهدف لسبب بسيط لأن الغالبية العظمى في المجتمع لازالت تتمسك بالرئيس علي عبدالله صالح وبحزبه وبنهجه السياسي.

واشار بن دغر انه واحساساً من الرئيس بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه فقد تدخل اكثر من مرة للجمع بين قيادات المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك إلا ان كل ذلك لم يجدي نفعاً معهم حتى اننا تقدمنا بجملة مقترحات الهدف منها الوصول الى فهم مشترك الى اتفاق فبراير إلا ان المشترك ضلوا متمسكين بجملتهم المعهودة "تهيئة المناخ لحوار سياسي"

وقال بن دغر أن المؤتمر قد قام بما يجب القيام به انطلاقاً من احساس عميق بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه كحزب للأغلبية الكبرى في البرلماتن.

واوضح بأن احزاب اللقاء المشترك صوتوا على قانون الانتخابات الذي تم اقراره من قبل البرلمان مادة مادة وهو القانون الذي استوعب كل مقترحاتهم بشأن اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي وعملية الاقتراع مع كل الضمانات القانونية التي طرحوها اضافة الى استيعابه لملاحظات قدمها الاصدقاء الاوروبيون والامريكان.

واشار بن دغر بالقول: "نحن دعاة حوار وقيادتنا اكشر تسامحاً منهم واكثر عقلانية في التعاطي مع الشئون الوطنية، نحن لم نغلق باب الحوار ولن نغلقه ولكن الاشكالية تكمن لدى المشترك في مفهومه المغلوط لاتفاق فبراير.

وعن مطالب قيادات المشترك باشراك المتمردين في الحوار قال بن دغر بأن مثل هكذا سئوال يجب ان يوجه للمشترك نفسه اذ كيف يتصورون اننا نوافق على مشاركة من يحمل السلاح في وجه الدولة ويعيثون يوماً بعد آخر بأمن البلاد والعباد ويعتدون على حقوق المواطن او اولئك الذين لديهم اجنة للانفصال وفي كلا الحالتين فان الوحدة الوطنية تتعرض للخطر بمثل هذه الأعمال.

واشار بن دغر بأن الديمقراطية واحترام الدستور كفيلان بتصحيح كل الأخطاء واننا سوف نتعود مع الزمن على ممارسة الديمقراطية كأسلوب حياة وهذا لايتم إلا بالخضوع للدستور باعتباره قانون القوانين.