ناصر العطـار -
فوجئ الجميع عند سماع الأبواق المأزومة وهي تعاود الكرَّة في الحرب الاعلامية بعد أن ظنوا أن نيرانها قد أخمدت وأوزارها قد وضعت، بعد أن تجلت الغيوم وسحب الضباب وبرز البلد في خليجي(20) بأبهى صوره، التي مازال شهودها من القاصي والداني والقريب والبعيد يرددون ثمار مالمسوه، وعلموه عن دقة الإعداد والتنظيم وعن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتي دلت على الجميع بين الاصالة والمعاصرة وأن اليمن تواق للحرية والديمقراطية والمحبة والسلام.. الخ.
وما يؤسف له أن يكون زعماء ومرجعيات أحزاب اللقاء المشترك هم الأولون والآخرون والسباقون لمعاودة الحرب الاعلامية وذلك بما تردده ألسنتهم في مواجهة التصرفات والإجراءات التي اتخذت من قبل سلطات الدولة في سبيل المضي نحو إجراء الاستحقاقات الدستورية للشعب في الانتخابات النيابية في موعدها 27 ابريل 2011م والمتمثلة بإجراء التعديلات على قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات.. الخ، والاشد غرابة أن العبارات والمسميات التي يرددونها بكرة وعشية وفي جميع المنابر لا تقتصر على النكاية والكيد ببقية أطياف العمل السياسي فحسب بل تجاوز الأمر ذلك بالتفوه بعبارات لم ينزل الله بها من سلطان وتنكرها الافكار والمفاهيم والشرائع الديمقراطية قديمها وحديثها ومن أمثلتها عبارات »الشرعية التوافقية والانقلاب على الديمقراطية واتفاق فبراير 2009م وعدم جواز تشكيل اللجان العليا للانتخابات من القضاة« وغيرها من العبارات التي توحي بأن الشرعية يجب أن تستمد من رغبات وأهواء الأحزاب..
والأسئلة التي يرددها الجميع عن دوافع وأهداف وتصرفات أحزاب اللقاء المشترك وذلك بعد أن عجز الرأي العام أن يجد مبرراً أو حجة لممارستها خاصة بعد أن تجلت الصور عن أعمال ونتائج الحوارات والوفاء بالتزاماتها من أن اللقاء المشترك هو المتسبب في التعطيل والتسويف والمماطلة وأن كل الضمانات والحوافز قد منحت لهم بما في ذلك مبادرة تشكيل حكومة وطنية من جميع الاحزاب تُعنى بتسيير المهام الاعتيادية والانتخابية وأن يستمر التشكيل بنفس الآلية حتى بعد الانتخابات والتي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية ضمن حزمة من الحوافز والضمانات تمثلت بإطلاق المعتقلين على ذمة قضايا سياسية وإجراء الحوارات بشكل مفتوح بمشاركة جميع القوى وبجميع القضايا في ظل سقف الوحدة والدستور..<
❊ رئيس دائرة الشؤون القانونية
الديمقراطية في شرعهم!!
