صلاح أحمد العجيلي -
الالتزام بالثوابت الوطنية من قبل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني دليل نضج وحرص ديمقراطي والتزام واعٍ لهذه الأحزاب والتنظيمات السياسية وكل منظمات المجتمع المدني، ويأتي هذا الاستشعار بالمسؤولية بعد أن اتضحت الصورة تماماً بما تمارسه أحزاب اللقاء المشترك من مماطلة في الحوار وتأزيم وتسويف دون الولوج الجدي الى جوهر قضايا الحوار مع المؤتمر الشعبي العام وبعد أن ضاقت بهم المجالس والقاعات وهم يعملون على تمييع الوقت ومضي أكثر من ألف ساعة وأكثر من ألف جلسة حوار دون نتيجة تذكر.. فبرغم كل ذلك مايزال المؤتمر الشعبي العام يمد يده للحوار وأبقى باب الحوار مفتوحاً الى يوم 27 ابريل 2011م وما بعد ذلك، وذلك على قاعدة الثوابت الوطنية ومن موقع المسؤولية والحرص على حاضر اليمن ومستقبل أجياله القادمة.
لهذا اتخذ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه خطوتين غاية في الأهمية وتسندهما منظمات المجتمع المدني وكافة القوى والفعاليات الحية وأبناء المجتمع اليمني كافة مؤكدين بذلك أن النهج الديمقراطي الذي لا حياد عنه والمؤطر بالثوابت الوطنية التي ينبغي ان تحترم من قبل الجميع وتكون أساس التلاقي بما يرسخ التجربة الديمقراطية في بلادنا والتي تقوم على ممارسة وإجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد.
من هذا المنطلق نشدد على أهمية الربط بين المسؤولية تجاه الوطن والالتزام بالثوابت الوطنية وبدونه فإن بديل الحوار الذي تعرقل بسبب تسويفات المشترك لن يكون الا الالتزام بتطبيق القانون والنظام الكفيل بردع كل من تسول له نفسه الوصول باليمن الى مرحلة الفراغ الدستوري أو الإضرار بالوطن ومصالح أبنائه والإخلال بأمنه واستقراره وعرقلة مسيرته التنموية، وهذه المحاولات التي يراهن عليها المشترك وشركاؤه هي رهانات خاسرة لا محالة ومن يستقرئ رؤى وآراء النخب المثقفة والواعية في مختلف تكوينات المجتمع اليمني يلمس مساندتها القوية، ومباركتها وتأييدها اللامحدود لتلك الخطوات التي أقدم عليها المؤتمر الشعبي العام وكتلته البرلمانية بإقرار قانون الانتخابات وتعديلاته وكذلك إقرار قائمة القضاة الذي اختير منهم تسعة قضاة للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وصدر لهم قرار جمهوري وبكل تأكيد ستتبع خطوات لاحقة.
وأمام هذه الخطوات الوطنية فإن تلك الزوابع والهذيان الصادر عن قيادات المشترك الا دليل الخسارة المبكرة لها في تعطيل الانتخابات والتي مهما مارست ضجيجاً إعلامياً مضاعفاً فلن يكون له تأثير في الميدان، والا لمارست التنافس الشريف الذي هو جوهر الديمقراطية وعنوانها الأبرز وما التوافق الا حالة استثنائية، يريدها المشترك ان تكون «القاعدة» والتنافس هو الاستثناء غير المحبب لديهم.. ولا يسعنا الا أن نبارك للمؤتمر وحلفائه نجاح هاتين الخطوتين، خطوتا الثقة والأمل ولا عزاء للمتأخرين عن الوصول الى ساحة التنافس.