موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الشريف يعزي بوفاة الشيخ محسن ذعرور - تحذير أممي من غزو قادم للجراد في اليمن - الرهوي: استمرار الحظر على مطار صنعاء انتهاك سافر - النواب يُعيد مشروع قانون الوزراء إلى الحكومة - مقررة أممية: ما يحدث بغزة جرائم حرب و"دمار شامل" - الثوابتة: اليمن يقف معنا بكل ما أوتي من قوة - 44580 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة - الاحتلال يحرق النازحين أحياء في خيامهم بخان يونس - الأونروا: عائلات غزة تواجه "ظروفاً مزرية" - تحذير دولي: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة -
مقالات
الإثنين, 27-ديسمبر-2010
الميثاق نت -     ناصر محمد العطار -
حسب الناس أن أسس ومعالم المدنية الحديثة المرتكزة على التعددية السياسية والحزبية التي اعلنت صباح اليوم المجيد 22مايو 1990م تشكل آخر مسمار في نعش الأفكار والعقول الشمولية والأنانية الضيقة.. الخ وتعمق هذا الشعور بالنمو الفوري والسريع لمنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب والتنظيمات السياسية والتي خاضت الانتخابات النيابية 1993م، وما تلى ذلك بالائتلاف على تشكيل الحكومة الذي تم بين الاحزاب الحائزة على أغلب مقاعد البرلمان »المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي، الاصلاح«، والذي وقع بتاريخ 1993/5/24م والذي كان من ضمن بنوده الأسس المتمثلة في الدفاع عن الوطن والثورة والعقيدة الاسلامية والديمقراطية والتعددية والعمل بروح الفريق الواحد وفقاً لميثاق العمل السياسي وبرنامج الحكومة وبقية البنود التي دللت على عمق الوعي الحضاري والديمقراطي بين أطياف العمل السياسي.. ولكن ما يؤسف له أن الشموليين سرعان ما ارتدوا حتى أوصلوا البلاد الى حافة الهاوية وإعلان محاولة الانفصال صيف 1994م، وتوالت المواقف والأحداث بإعلان تكتلات وتحالفات جمعت بين أعداء الأمس والأيديولوجيات المتضادة والتي ما كان لها أن تجتمع لولا تغليب ساساتها لمصالحهم والرغبة في الانتقام من الوطن وأبنائه وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام، وتحت هذا المخطط مارسوا أسوأ أساليب الضغط عبر اتفاقات مختلفة ومنها اتفاق التنسيق للانتخابات النيابية 1997م والاتفاق على ضوابط انتخابات 2003م واتفاق المبادئ 2006/6/18م للانتخابات الرئاسية واتفاق 2006/12/11م الذي تم بحضور ممثل البعثة الأوروبية، والاتفاق على قضايا وضوابط وضمانات الحوار الموقع بتاريخ 2007/6/16م وما تلى ذلك حتى تاريخ 18 اغسطس 2008م ثم اتفاق فبراير 2009م وحتى آخر اتفاق، وفي كل مرة يجبر المؤتمر كطرف وبقية الاحزاب الشمولية كطرف ثانٍ.. أما المؤتمر الشعبي العام فقد ظل المستهدف من قبل المشترك عبر تعطيل أعمال الحوارات ونكث الاتفاقات.. الخ، واليوم وبعد ان وقفت القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام على خط ثابت مع مستقبل الشعب وما ينفعه ويجنبه الانزلاق في المصائد المنصوبة له سلفاً.. وحتى‮ ‬تكلل‮ ‬الأعمال‮ ‬بالنجاحات‮ ‬وتدحض‮ ‬مآرب‮ ‬ومخططات‮ ‬الحاقدين،‮ ‬لابد‮ ‬علينا‮ ‬جميعاً‮ ‬استذكار‮ ‬الماضي‮ ‬بكافة‮ ‬أحداثه‮ ‬لتبصير‮ ‬الشباب‮ ‬الذين‮ ‬لم‮ ‬يشهدوها‮.‬
ومما لاشك ان جميع الاحداث والمنعطفات التي مر بها الوطن كانت من صنيعة الافكار والعقول الشمولية بدءاً بأحداث 1994م وحتى آخر أنشطتهم وما قد يمارسونه مستقبلاً.. أما المؤتمر الشعبي العام فهو على عهده في الوفاء بالتزاماته والاتفاقات والتمسك بالديمقراطية منهجاً وسلوكاً.. وشاهد الحال يتحدث بأن من نفذ البند (12) من اتفاق المبادئ الموقع بتاريخ 18 / 4 / 2006م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الذين أكسبتهم أعمالهم الحيادية والخبرة التراكمية، كما عمل على تنفيذ توصيات البعثة الاوروبية وغيرها من الاتفاقات بإقرار التعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م ومن سيقدم على تجسيدها الى واقع خلال الانتخابات النيابية القادمة 2011م كون ذلك يعد التزاماً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً الى جانب ما ستحققه من تطوير التجربة الديمقراطية باعتبارها متضمنة مهاماً جوهرية‮ ‬لتفعيل‮ ‬أعمال‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮ ‬انسجاماً‮ ‬مع‮ ‬نص‮ ‬المادة‮ (‬159‮) ‬من‮ ‬الدستور‮.‬
واخيراً نقول لمن مازالوا يتشدقون بمبررات من نسج خيالهم وأهوائهم بعدم توافر الضمانات الكافية او عدم اعتماد القائمة النسبية كفاكم غشاً وتدليساً على الرأي العام لأن جميع الضمانات في القانون أما القائمة النسبية فيتطلب لاعتمادها اجراء التعديلات في الدستور وباستفتاء الشعب، كون المادة (63) من احكامه قد حددت عدد مقاعد مجلس النواب بــ(301) عضو ينتخبون عن طريق الاقتراع السري العام الحر والمباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية اليمنية الى دوائر انتخابية متساوية ينتخب عن كل دائرة عضو واحد وهي من المواد الجامدة التي لاتعدل إلا‮ ‬من‮ ‬الشعب‮ ‬وفقاً‮ ‬لنص‮ ‬المادة‮ (‬158‮) ‬من‮ ‬احكام‮ ‬الدستور‮ ‬بما‮ ‬يعني‮ ‬ان‮ ‬ذلك‮ ‬يتطلب‮ ‬قانوناً‮ ‬ولجنة‮ ‬انتخابات‮ ‬ووقتاً‮ ‬للاستفتاء‮ ‬وهذا‮ ‬ماعملت‮ ‬أحزاب‮ ‬المشترك‮ ‬على‮ ‬إعاقته‮.‬

‮#‬رئيس‮ ‬دائرة‮ ‬الشئون‮ ‬القانونية
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مقالات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
بقلم/ صادق بن أمين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
وداعاً أمير القلوب
راسل عمر القرشي

حاضر الاستقلال.. وأتباع الاستعمار
د. عبدالعزيز محمد الشعيبي

في يوم الاستقلال.. كُنا وأصبحنا..!!
د. عبدالوهاب الروحاني

دعوة لإحياء قِيَم الرجولة السامية
عبدالسلام الدباء *

اليمن يغني ويرقص منذ الألف الأول قبل الميلاد
منى صفوان

مجلس بن عيسى والمزروعي.. وجهان لعملة واحدة
سعيد مسعود عوض الجريري*

الغرب "الأخلاقي" جداً !!
عبدالرحمن الشيباني

الأهمية التاريخية لعيد الجلاء ودلالته في البُعد العربي والقومي
مبارك حزام العسالي

نوفمبر به حل السلام في جسد الوطن
عبدالناصر أحمد المنتصر

نوفمبر.. تتويجٌ لنضال اليمن
علي عبدالله الضالعي

30 نوفمبر يومٌ عظيمٌ من إنجازات شعبٍ عظيم
د. عبدالحافظ الحنشي*

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)