مراد القدسي -
يعرف الحزب السياسي بأنه “ مجموعة من الأفراد والشخوص المتجانسين فكرياً وسياسياً ، ولهم برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي واضح ، ويسعون في النهاية إلى دخول المعترك السياسي والوصول إلى السلطة التي تؤهلهم لاتخاذ قرارات”.. فإذا ما عكسنا هذا التعريف على بعض الأحزاب المعارضة المتواجدة في الساحة السياسية اليمنية فإننا سنجد أنفسنا نضع خطوطا عريضة تحت أغلب مفردات تعريف الحزب السياسي، خاصة في ظل ما تتصف به تلك الأحزاب من قيم السلبية والعجز، بل وأحياناً العنف والرفض، والرغبة بالعودة إلى روابطها إلى ما قبل الديمقراطية .. وهذا يقودنا إلى قراءة مكونات اللقاء المشترك حيث نجد هذا اللقاء و(اللا لقاء) مع بعضها ، قد عززتحالة عدم التجانس الفكري والسياسي وأدى هذا إلى غياب برنامجهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي حتى صار هدفهم الرئيس عدم قدرتهم على التبدل والدخول في دائرة الالتزام الدستوري والقانوني، خاصة في ظل تواجد قيادات في تلك الأحزاب يصعب عليها الدخول في نمط من الديمقراطية السياسية التشاركية الحقيقية، لأنهم في حقيقة الأمر يريدونها فوضى سياسية واجتماعية مطلقة.

بعد الاتفاق الموقع بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك في 21 فبراير 2009م ومنذ اتفاق المبادئ في 17 يوليو 2010م فإننا نجد العقبات الكأداء التي يصنعها اللقاء المشترك أمام عملية السير الهادئ والمستوعب لمفردات العملية الديمقراطية والسياسية للوصول إلى الحق الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مستمرة وغير مدركة لماهية متطلبات الواقع بآفاقه التنموية والديمقراطية وبالذات بعد أن تأجلت الانتخابات وفقاً لذلك الاتفاق لمدة سنتين ، وهاهي فترة التأجيل تنقضي فيما لا تزال “ أحزاب “ اللقاء المشترك تبحث عن المآزق وتفخيخ العملية الديمقراطية برمتها.

المشكلة الحقيقية لدى هذه الأحزاب أنها استمرأت أساليب الإنهاك وتفريغ العملية الحوارية من مضامينها الحقيقية متوهمة أنها قادرة على إضعاف النظام السياسي رغم معرفتها بحجمها الكمي والنوعي داخل المجتمع وأطره كنتيجة حتمية لتباعد رؤاها السياسية والاجتماعية والايديولوجية (اليسار واليمين والوسط ) وهذا أدى في حقيقة الأمر إلى اختلاف الرهانات حول أهداف مشروعهم ومقاصده، لذلك فإننا نجدها تتجه بقوة عبر أهدافها إلى نقطة القاع النهائية من حيث الوصول إلى مخرج أو حل سياسي، رغم التنازلات التي قدمها الحزب الحاكم للحيلولة دون تعقيد المشكلات والتوسع في دائرة الخلافات بين أطراف العملية السياسية.

إن الخطوة التي أقدم عليها المؤتمر الشعبي العام في المضي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها تجنباً لإحداث فراغ دستوري هي في حقيقتها آلية مهمة في إحداث نقلة نوعية محافظة على الديمقراطية كون الديمقراطية تصحح نفسها بمزيد من الديمقراطية، وهو الأمر الذي لم يجد طريقه إلى وعي الطرف الآخر من العملية الديمقراطية والذي يريد للأسف الشديد تحقيق شكل من أشكال الديمقراطية بوسائل لا ديمقراطية.

ورغم أن اتفاق فبراير يعبر عن طموح الجماهير وهو مخرج سياسي وضع الأسس والضمانات الحيوية لتجاوز النقاط الخلافية وتحويلها الى جسر عبور آمن لعملية التحول الديمقراطي فإن أحزاب اللقاء المشترك لم تستطع تجاوز ثقافتها لأسباب نفعية خاصة بها، وقد تكون استفادت من ترسيخ الحواجز لضمان الاستفادة المباشرة وغير المباشرة.

هم -أحزاب اللقاء المشترك- يريدون تأبيد اتفاق فبراير وهو الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب والتساؤل عن حقيقة ارتباطهم غير المنطقي بما تم الاتفاق عليه في ذاك الحين مع المؤتمر الشعبي العام ، فيما يقول المنطق العقلي والحكمة أنه لا يجوزتأييد ذلك الاتفاق وقوننته وإحلاله بدلاً عن الدستور والقوانين النافذة ، بل يجب التعامل معه ومع موضوعاته على أساس لحظيته وزمنيته، وليس تعقيده وتخليده وإعادة بناء مكونات النظام السياسي عليه، وعلى هذه الأحزاب أن تدرك ضرورة العبور فوقها للوصول إلى أفضل منها، رغم أنها قد تكون في لحظة من اللحظات أفضل شكلاً لإدارة الصراع السياسي لكنها في حالة غياب الوعي الديمقراطي لدى أحزاب اللقاء المشترك فإنها بكل تأكيد تصبح جملة من المآزق التي تضعها تلك الأحزاب والتي تحمل بداخلها القدرة التعطيلية الدائمة لأصحاب المشاريع التنويرية الحداثية، ما ينتهي بالدولة إلى الشلل الدائم وعدم قدرتها على الاستجابة لطموحات المواطنين والدفع بعجلة التنمية السياسية الاجتماعية والاقتصادية.

نحن هنا من حرصنا على أن يكون للمعارضة دورها الإيجابي في تطوير الفكر السياسي وحل المشكلات فإننا ندعوها الى الدخول في المعترك السياسي وعدم الاستمرار في سلبيتها، وإذا لم تجد ما تقدمه للمواطنين من برامج انتخابية فإن هناك من لديه الإمكانيات والرؤى الوطنية لصياغة برنامج انتخابي واقعي وغير خيالي يمكن أن تنزل به الى المواطنين وهذا المقترح نظنه سيعيد لها صورتها المفترض أن تكون عليها حاضراً ومستقبلاً.