علي عمر الصيعري -
صبيحة يوم السبت، الفاتح من العام الجديد، استقبلت المكلا- حاضرة حضرموت- رئيسها وراعيها الأمين فخامة الأخ رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام، علي عبدالله صالح- حفظه الله- استقبلته بالأحضان محبة وعرفاناً لما قدمته أياديه البيضاء لحضرموت وأبنائها، يحدوهم أمل مفعم بالتفاؤل في أن يضع فخامته حداً لمعاناتهم وهمومهم مع إيمانهم بأنهم مهما عانوا وقاسوا منها سيظلون أوفياء لجميله ومعروفه اللذين لاينكرهما إلاّ جاحد.. ويملي علينا الواجب المهني أن نضع أمام فخامته نماذج لبعض هذه الهموم وتلك المطالب على سبيل المثال وليس الحصر.
- التعويضات: وأعني بها هنا تعويضات المتضررين جراء كارثة الأمطار والسيول.. فمنذ أن وجهتم يا فخامة الرئىس بإعادة إعمار ما تضررت منه حضرموت في أكتوبر 2008م، وتعويض المتضررين، وإنشاء صندوق الاعمار، وإلى يومنا هذا لم ينجز سوى 25٪ من التعمير والتعويض..
سنتان مرتا ولايزال معظم المتضررين يترددون على صناديق الإعمار فيعود معظمهم بخفي حنين، على الرغم من تصريحات القائمين على الإعمار للصحف وتقاريرهم المبالغ فيها.
- معاناة الصيادين: في سواحل حضرموت يعمل في البحر (12) ألف صياد يعيلون أسرهم وذويهم من عائدات الصيد التقليدي، وكان البحر زاخراً بالخيرات حيث بلغ الإنتاج السمكي عام 2004م (88) ألف طن وكذا العام الذي تلاه وذلك اثناء وزارة الدكتور علي محمد مجور، بعدها أخذ في التضاؤل حتى وصل نهاية العام 2009م إلى (33) ألف طن فقط، ويعود ذلك إلى تساهل الوزارة ومكاتبها- حالياً- في تنفيذ اللوائح المنظمة لقانون الاصطياد مما فتح المجال أمام بواخر الصيد الاصطناعي وقوارب الاصطياد الساحلي الكبيرة لخرقها وجرفها لمراعي الاسماك وتخريب شباك الصيادين التقليديين، والاصطياد بالشباك التي يبلغ قطرها- أي عينها- (1) سم، بحيث تجرف معها صغار الاسماك وفي مواسم تكاثرها، وهذا محرم في القانون ولائحته، ناهيكم عن اختراقها المتكرر لمسافة الـ(5) أميال بحرية بمحاذاة الساحل والتي خصصها القانون للصيادين التقليديين، ومما زاد من معاناة الصيادين وجمعياتهم واتحادهم السمكي بحضرموت غياب الاهتمام بالبحوث السمكية وانعدام الجدية من قبل الوزارة ومكاتبها في ايجاد مخرجات بحثية تحدد المخزون السمكي وتراقب التقيد بمواسم الاصطياد، وغياب الرقابة على مراكز الإنزال.
مثال على ذلك، أنه في إجازة عيد الفطر المبارك للعام الماضي أفرغ قارب الصيد »الجزيرة« التابع للشركة التي يحمل اسمها، شحنة من »الحبار« تقدر بـ»60« طناً في ميناء المكلا من دون فتح محضر تفريغ من قبل اللجنة المختصة (حضرموت اليوم- العدد (10)- أكتوبر 2010م).
ومثال آخر توالي إيواء ميناء »الشحر« لقوارب الصيد الكبيرة خرقاً لقانون الاصطياد التقليدي الذي حدد موانئ الإيواء بالجمهورية وهي ميناء (عدن)، المكلا (خلف)، والصليف بالحديدة، ولم يعد ميناء الشحر واحداً منها (نفس المصدر- العدد (19) نوفمبر 2010م).
- الأراضي: أقدمت السلطة المحلية مؤخراً على إعفاء كل من المدير العام للعقار بحضرموت الساحل، ومدير العقار بمديرية المكلا من منصبيهما بعد النزول المفاجئ للاستاذ خالد الديني- أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة- وعدد من هيئته الإدارية على تلك المكاتب ليكتشفوا غياب مسئوليها لسنوات، وإدارة اعمالهم بالهاتف مما زاد من معاناة المواطنين طوال تلك المدة واستبشارهم خيراً بتلك الخطوة، ومع ذلك يتطلع المواطنون إلى توجيهات صارمة من فخامة الأخ الرئيس لصرف وثائقهم التي لاتزال في مكاتب العقار بعضها منذ العام 1996م، ولايزال المواطنون محرومين من معاملة استماراتهم الجديدة، والبعض لايعرف إلى اليوم موقع »بقعته«.
- التهميش: لاتزال الكوادر والكفاءات المبدعة مهمشة إلى يومنا هذا بينما شاخت كراسي ومناصب البعض ولم يشيخوا بدورهم.
- الإعلام: يتساءل أبناء المكلا عن صحيفة (30 نوفمبر) وما إذا كانت قيادة مؤسسة باكثير قادرة على انجاز وتجهيز مطبعتها؟ كما ان الهجوم الشرس على قيادة »إذاعة المكلا« ومديرها الاستاذ سالم الشاحث، ينذر بتسلل إعلام حزب »الإصلاح« للاستحواذ على مفاصل إعلام حضرموت الساحل ابتداءً بهذه الإذاعة ومديرها وقيادتها الكفؤة والمتميزة.. هذا غيض من فيض والبقية تأتي.
حضرموت يا فخامة الرئيس
