عبدالولي المذابي -
يمثل مشروع التعديلات الدستورية بما تضمنه من إصلاحات واسعة، جراحة ضرورية لتطوير النظام السياسي وإزالة الاختلالات المزمنة في الهياكل المؤسسية للدولة، وتأتي كمطلب شعبي يترجم تطلعات المواطنين ورغبتهم في تحسين الأوضاع العامة وجني ثمار الإصلاحات الشاملة والمستمرة منذ منتصف التسعينيات.
ولاشك أن هناك من يقول إن الأعباء والآثار الجانبية السلبية للإصلاحات ملموسة أكثر من الجوانب الايجابية وذلك قول في ظاهره صحيح لأن الفائدة من الإصلاحات بطيئة إلى حد ما ولكن مفعولها ظاهر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية، ونحن نعيشها ونستطيع الحكم عليها بالمقارنة مع العقد الماضي، ولكي يصبح مفعول هذه الإصلاحات نافذاً وسريعاً كان لابد من خطوات جريئة لحسم بعض الاختلالات وإجراء بعض التعديلات الدستورية والقانونية تمهيداً لالتئام منظومة الإصلاحات وسد ثغرات الفساد بمختلف أشكاله وأساليبه.
إن مشروع التعديلات المقدم إلى مجلس النواب يحمل في طياته رؤية منفتحة لإصلاح الأوضاع والتخفيف من المركزية من أجل إشراك قطاع أوسع من المجتمع في إدارة الموارد والمراقبة، وتحمل المسئولية بشكل جماعي، بالتركيز على تطوير تجربة المحليات والانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات تتمتع فيه الوحدات الإدارية بسلطة التوظيف وإدارة الموارد البشرية وفقاً للضوابط والأسس القانونية، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى تتعلق بتحديد الرسوم المحلية ويكون لها إدارات شبه مستقلة تعمل على توفير الموارد المحلية بالإضافة إلى الدعم المركزي، وتتولى وضع خطط الموازنات السنوية والاستثمارية وتمويل المشاريع وتنفيذها وفقاً لاحتياجات كل وحدة إدارية.
وقد يتخوف البعض من إطلاق يد المجالس المحلية في إدارة الأمور، وهو ما تم ضبطه من خلال التعديلات الدستورية كما تنص المادة (13) بأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لايكون إلاّ بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلاّ في الأحوال التي يبينها القانون، كما أن إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لايكون إلاّ بناءً على قانون، وتبقى المسئولية من حيث المراقبة على المواطنين وممثليهم في مجلس النواب، وهو ما يفرض على كل مواطن تحرّي الأمانة والمسئولية في انتخاب من يمثله في مجلس النواب أو غيره.
ومن الجوانب المميزة التي تضمنتها التعديلات أن الإدارات التنفيذية في الوحدات الإدارية ستكون بموجب التعديل المطلوب تابعة للمجالس المحلية مباشرة وتعمل تحت إشرافها وتوجيهها، وهذا من شأنه إزالة عقبة كبيرة كانت تعيق أداء الوحدات الإدارية وتعزز من البيروقراطية المركزية.
وقد راعى مشروع التعديلات إيجاد التوازن بين منح الصلاحيات وتعزيز الرقابة على الأداء، فالاتجاه نحو حكم محلي يحمل في معناه أيضاً تعزيز الدولة المركزية القوية ولايمس بأي حال من الأحوال الطبيعة القانونية لليمن كدولة موحدة.
وفي المجال التشريعي ليس سراً أن نقول إن بعض من وصلوا إلى مقاعد البرلمان في الدورات الماضية أصبحوا محل تندُّر بسبب عدم استيعابهم لمهامهم أو عدم قدرتهم على القيام بالمهام المنوطة بهم، فكان من الضروري أن تعالج هذه المشكلة مع احترام رأي الشعب في اختيار من يمثله وذلك بإضافة جناح فاعل إلى السلطة التشريعية من خلال مجلس الشورى الذي ستكون له أيضاً صلاحية التشريع مع إبقاء الرقابة حقاً منفرداً لمجلس النواب، كما أن اختيار أعضاء مجلس الشورى سيكون أيضاً خاضعاً للانتخاب بالنسبة الكبرى ويعين 25٪ من الأعضاء بقرار جمهوري من أجل تطعيم مجلس الأمة المكون من النواب والشورى بالكوادر التي قد لا توفرها عملية الانتخابات.
وفي الجانب التشريعي أيضاً تضمنت التعديلات تخصيص 44 مقعداً في البرلمان للنساء، وهو تدخل ضروري لتجاوز النظرة الاجتماعية المتخلفة تجاه المرأة، والتي أبقتها في الزاوية المظلمة عقوداً طويلة ليظل المجتمع يعمل بنصف جسد فيما النصف الآخر ظل مشلول الإرادة ومعطلاً بفعل الثقافة السوداء تجاه نصف المجتمع.
قد يكون من المهم التفاؤل بهذه التعديلات ولكن الأهم هو التفاعل معها وبث الروح فيها من خلال إيمان الجميع بضرورتها وأهميتها والعمل من أجل تجسيد مضامينها على الواقع، بدلاً من اعتماد الأحكام المسبقة وتصيُّد الأخطاء بمبرر أو بدون مبرر، خصوصاً ونحن مقدمون على تجربة أخرى جديدة لن تخلو من الأخطاء في بدايتها، ولكن الأمل معلق بقدرتنا وارادتنا الحضارية على تجاوز الواقع السيئ والانتقال إلى مرحلة أكثر إشراقاً نرسمها بأيدينا ونلونها بإخلاصنا لهذا الوطن الغالي.. وليكن اليمن أولاً..
لماذا التعديلات الدستورية؟؟
