افتتاحية صحيفة "الميثاق" -
طرح التعديلات الدستورية على مجلس النواب والموافقة المبدئية عليها وإحالتها الى لجنة خاصة مشكلة من مختلف القوى السياسية الممثلة بالمجلس لدراستها، كل ذلك يأتي انعكاساً لوعي وطني بضرورتها لتطوير نظامنا السياسي الديمقراطي التعددي.. ليس مستغرباً طرحها وإنما المستغرب حقاً تلك المواقف التي اعتدناها من أولئك الذين يقفون على طرف نقيض مع كل ما لا يتناسب ويتلاءم مع رغباتهم وأهوائهم التي تنضح بها عقولهم المريضة المندفعة الى تفسيرات وتأويلات نابعة من تفكير سياسي يعتمد على خطاب ديماغوجي متحذلق يسعى الى وضع الحقائق بالمقلوب، وهذا هو حال قيادات أحزاب اللقاء المشترك ومن لف لفهم.. ولا نحتاج هنا الى دليل إثبات لتأكيد صحة ما ذهبنا اليه لأن سلوكهم وممارساتهم الصبيانية تفضحهم..
هكذا كانوا يتعاطون مع الديمقراطية والتعددية وتعبيراتها من حرية الرأي والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان وموقفهم تجاه حقوق المرأة في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وكذلك مع الحوار وما ارتبط به من اتفاقات وعهود، كانوا دوماً يقترحونها ويطلبون من المؤتمر القبول بها وعندما يقبل بها تغليباً للمصلحة الوطنية وحرصاً على النهج الديمقراطي يتراجعون عنها وينكثونها ويتهربون من الالتزام بها الى اشتراطات تعجيزية.
متخذين أطراً غير شرعية وغير دستورية متصورين أن وجودهم فيها كافٍ لشرعنتها.. وهكذا كنا ندرك موقفهم من التعديلات الدستورية التي أقرها المؤتمر الشعبي العام في اجتماع قيادته الموسع برئاسة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الاسبوع الماضي وقدمها لمجلس النواب عبر كتلته البرلمانية لتحظى بالموافقة.. وهي تعديلات لطالما طالب بمعظمها المشترك، لكن كما هو جلي الآن لم تكن إلاّ شعارات للمزايدة والمكايدة والمناكفة السياسية وقبلها كان حالهم ايضاً مع إقرار قانون الانتخابات المعدل وهم بهذا كله يجسدون تفكيرهم العقيم والمفلس الناتج عن الاختلال النفسي الذي يعيشونه وعجزهم عن إظهار ما يبطنونه من نزعات معادية للديمقراطية، وسعيهم للسلطة ولو باتباع الوسائل الشمولية الانقلابية التي عفى عليها الزمن ولم يعد لها وجود إلا في أذهانهم البائسة والمحبطة.. لهذا لا ينبغي الوقوف طويلاً إزاء ما يقومون به ويثيرونه من ضجيج لأوانٍ فارغة وزوبعة في فنجان..
فلنمضِ نحو إجراء التعديلات الدستورية والاستحقاق الانتخابي الديمقراطي النيابي في موعده، لأن في ذلك مصلحة الوطن والشعب وأمنه واستقراره ونماءه وازدهاره.