علي حمزة -
المتتبع لما يجري من أحداث على الساحة السياسية في اليمن يجد أن أحزاب اللقاء المشترك التي أوجدتها الديمقراطية والتعددية السياسية تقف دائماً حجر عثرة أمام كل ما هو ديمقراطي، وهذه حالة شاذة لا تتبعها بقية الأحزاب المعارضة على مستوى العالم الديمقراطي تقريباً وعلى وجه الخصوص..
يحاول اللقاء المشترك الوصول إلى السلطة لكنه لايريدها عبر الاحتكام للانتخابات وما تفرزه صناديق الاقتراع، الأمر الذي يعني أنها تبحث عن المستحيل أو لبن العصفور.
ومن الواضح أن قيادات المشترك تعيش حالة من التردد والتخبط الواضح فيما تريد وما لا تريد وكأنها تعمل على إرضاء رغبات طفل لايمكنه تحمُّل المسئولية بحكم صغر سنه كما لا يمكن معاقبته أو لومه.اللقاء المشترك يريد إصلاحات دستورية وطالب بها، وعندما جهزت أعلن أنه لا يريدها، مثلما طالب بالتعديلات لقانون الانتخابات وصاغها بنفسه وصوت عليها مادة مادة وعند التصويت النهائي رفضها ومن بعد ذلك رفض إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.. وأمام هذه الحالة الغريبة والمستعصية التي يعانيها المشترك، فإن المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل إرادة الشعب يتحمل مسئولية كبيرة في حماية حقوق المواطنين الدستورية وعليه أن يكون عند حجم الثقة التي مُنحت له، ولهذا بادر إلى إقرار تعديلات مشروع قانون الانتخابات والمضي في إجرائها في الموعد المحدد.
كما أن على أعضاء المؤتمر الشعبي العام مواجهة تحديات المرحلة القادمة بوعي واقتدار من أجل تنمية وتطوير المسيرة الديمقراطية وحمايتها في نفس الوقت.
إذاً التساؤل يظل مطروحاً: ماذا تريد أحزاب المشترك؟!
بالتأكيد أنهم يستهدفون فخامة الأخ رئيس الجمهورية بدرجة أساسية.. ولا يريدون أية إصلاحات تنموية أو دستورية في البلاد، وهذا ما أكدته الأيام الماضية.