الميثاق نت -
أكد الأخ صادق أمين أبو رأس- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- أن الإجراءات التي اتخذها المؤتمر الشعبي العام بشأن المضي في إجراء الانتخابات النيابية المقررة في أبريل القادم وإقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، هي إجراءات دستورية وقانونية.
مشيراً إلى أن تعديلات قانون الانتخابات أُقرت بعد أن تم مناقشته مناقشة كاملة من قبل الكتل البرلمانية مادة مادة.. وما كان تأجيل التصويت عليه بصيغته النهائية إلاّ بناء على طلب المشترك..

وتطرق الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية لمراحل الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تمت قبل اتفاق 23 فبراير 2009م وجاءت مع بدء عملية الإعداد والتجهيز للانتخابات النيابية سواء من جانب الحكومة أو اللجنة العليا للانتخابات، ولم يؤخرنا أي شيء، وتم رصد المبالغ المالية للجنة العليا للانتخابات وبدأت عملية القيد والتسجيل وكل الإجراءات الأخرى لإجرائها في ابريل 2009م.. إلاّ أن إصرار المشترك على طلب تأجيل الانتخابات دفعه إلى إبرام اتفاق فبراير مع المؤتمر الشعبي العام، والذي أدى إلى تأجيل الانتخابات بناءً على مطالبه، ونحن في المؤتمر الشعبي العام استجبنا لذلك حرصاً على المصلحة الوطنية وحتى لا نترك لهم مجالاً للمزايدة..
مبيناً أن المرحلة الثانية من الحوار مع أحزاب المشترك هي مرحلة ما بعد اتفاق فبراير والتي انقلب فيها المشترك على الاتفاق من خلال اشتراطاتهم البعيدة عن نصوص اتفاق فبراير ومن ضمنها معالجة آثار حرب 1994م وإطلاق المساجين والمتقطعين والذين قتلوا النفس المحرمة وحل مشكلة صعدة وما يسمى بالحراك.. وارتفع سقف مطالب المشترك وتفرعت أشياء كثيرة يعرفون جيداً أنها مخالفة للقانون، لأننا نتعامل معهم بالنظام والقانون، حيث اندفعوا بشكل كامل في اتجاهات عدة حيثما شاهدوا أعمالاً مخالفة للنظام والقانون سواء في الشمال أو الجنوب يتجهون إليها مباشرة وكأنهم يكيدون للدولة والمؤتمر وهم لا يكيدون إلا أنفسهم فقط.
وأضاف الأمين العام المساعد للمؤتمر: اتفاق فبراير جاء أساسا لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات بمعنى تهيئة الساحة الانتخابية للجميع وليس للمؤتمر والمشترك، ولكن للأسف ظن الاخوة في المشترك أن تهيئة الأجواء تصب في كل ما يخصهم ويخص مطالبهم الخارجة على الدستور والقانون في كيد سياسي يسعون من خلاله ايصال البلاد إلى مرحلة من الفراغ الدستوري يسمونها الفوضى الخلاقة.
مؤكداً أن الدولة ملزمة أمام الشعب بحماية البلاد وضمان سلامتها، وإذا لم تقم بذلك فهي مقصرة فيما أوكل إليها الشعب من مسؤوليات، فالشعب مرجعيتنا جميعاً وعلينا أن نعود إليه باعتباره صاحب القرار والذي يمنح الثقة لمن يريد أن يحكمه، كما انه مرجع لكل السلطات.
مشروعية مستمدة من الشعب
وفند الأمين العام المساعد للمؤتمر مزاعم المشترك التي يقول فيها إن مشروعية النظام ومؤسسات الدولة كاملة تستمد من اتفاق فبراير، مؤكداً أن مزاعم كهذه باطلة وغير صحيحة، وقال: نحن نستمد شرعيتنا من الشعب.. من دستور وقوانين وأنظمة، لذا فهذا الكلام ليس صحيحاً وزعم كهذا يدحضه أي مختص أو أي مطلع بهذا الشأن لأن الدولة تستمد شرعيتها من دستور.. من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.. هذا هو أساس شرعيتنا.
وبين الأخ صادق امين أبو راس أن العامين اللذين تم تحديدهما في اتفاق فبراير لتنفيذ ما تضمنه الاتفاق شهدا مماطلة وتهرب أحزاب المشترك من الحوار وتم تبادل الرسائل معهم، وأكدنا للملأ تمسكنا بالنظام والقانون.
وتطرق الى مبادرة رئيس الجمهورية الذي دعا فيها الطرفين للاجتماع والاتفاق على توقيع محضر 17 يوليو في دار الرئاسة والذي على ضوئه تم تشكيل لجنة الحوار من 200- مائة من المؤتمر وحلفائه، ومائة من المشترك وشركائه.. وكشف ابو راس أن المشترك حاول إفشال الاتفاق منذ اللحظة الأولى بإثارة الخلاف لمدة ثلاثة أيام حول لوحة اجتماع الأول للجنة الحوار بسبب رفض المشترك أن يكتب على اللوحة ان الاجتماع يعقد برعاية رئيس الجمهورية.. وهذا مثل بسيط نورده للتدليل على كثرة أساليب تعنت المشترك، ورغم ذلك حرصنا في المؤتمر على تفويت الفرص على قيادات المشترك الرافضة للحوار، وشكلت لجنة الثلاثين ولجنة الـ(16) ثم لجنة الأربعة، غير ان اللجان لم تنجز شيئاً بسبب تعنت المشترك الذي ظل يماطل ويسوف بالوقت بهدف إيصال البلاد إلى الفراغ الدستوري، الذي يعني أن تنتهي شرعية مؤسسات الدولة وشرعية النظام وحينها سيكون بمقدور أي شخص أن يفعل ما يريد بعيداً عن النظام والقانون.
وتساءل ابو راس قائلاً: إذا لم تتم انتخابات فكيف سيتم التداول السلمي للسلطة.. فالانتخابات هي التي يمكن أن توصل أي حزب إلى السلطة، وبدون ذلك يعني العودة إلى الانقلابات العسكرية، لذا يجب الالتزام بالديمقراطية والانتخابات لمن يسعى إلى الوصول للسلطة ليحظى بثقة الشعب.
وأشار ابو راس إلى ان ما يمارسه أعضاء المشترك في البرلمان من اعتصام إنما يؤكد عدم قبولهم بالديمقراطية، والتي تعني أن تخضع الأقلية لقرارات الأغلبية حتى وإن لم تتوافق مع آرائها.
وحول حديث المشترك عن النزول إلى الشارع قال صادق أمين أبو راس: الشارع اليمني يعرف من يخدمه ويثق به..
تزوير الانتخابات
وسخر رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني من تصريحات المشترك عن تزوير الانتخابات قبل أن تبدأ، وقال: هل يجوز أن نتكلم عن تزوير قبل أن تبدأ الانتخابات.. لدينا في اليمن 6700 مركز انتخابي والمجال مفتوح للمراقبين، ليس ذلك فحسب بل إن مندوبين من المرشحين أشرفوا على كل الصناديق في الانتخابات الماضية إضافة إلى المرشح نفسه ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني أشرفوا على الانتخابات بشكل كامل.
وأضاف: من يقول إن الانتخابات التي ستتم مزورة - بدون تحديد مسميات - ربما هو كان يزور انتخابات ويظن أن الآخرين سيعملون نفس أعماله، وهذا ليس من أخلاقياتنا في المؤتمر الشعبي العام.
وأشار أبو راس الى وجود أخطاء في عمل حكومة المؤتمر ولكنها غير مقصودة وهي ناتجة لأننا نعمل، ومن لا يعمل لا يخطئ.
مؤكداً أنه يتم الوقوف أمام هذه الأخطاء والعمل على تلافيها أولاً بأول، كما ستشهد الفترة القادمة تكثيف الجهود لتلبية متطلبات المواطنين في كل مديرية ابتداءً من الطرقات ومشاريع المياه.. منوهاً الى ان بعض المشاكل كانت بسبب الأخوة في المشترك عبر إلهائنا بالأمور الجانبية للحيلولة دون تحقيق انجازات.
كما أكد الأمين العام المساعد ان المؤتمر ماضٍ في الانتقال نحو السلطة المحلية وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من صلاحيات داخل المديريات والمحافظات بحيث يساهم كل مواطن في تحديد أولوياته أو الشئون التي تخصه داخل مديريته اجتماعياً وتنموياً.
المشترك يدافع
عن قطاع الطرق
وحول علاقة المشترك بالخارجين على القانون أوضح أبو راس أن المشترك سخروا خطابهم لخدمة الخارجين على القانون.. كما أنهم يرتكبون خطأ عندما يتفاوضون معهم.
العودة إلى الشعب
إلى ذلك أكد أبو راس أن المؤتمر يرفض أي تمديد لمجلس النواب أو تأجيل للانتخابات بعد إفشال المشترك للحوار وقال: لو مددوا لنا سنتين فنحن محتفظون بأغلبيتنا الموجودة في مجلس النواب لكننا لا نريد هذه الأغلبية نريد أن نرجع إلى الشعب، وإذا لم تتم الانتخابات فكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي في مجلس النواب سيقدمون استقالتهم إلى الرئيس لأن شرعيتهم انتهت.
مشيراً إلى أن التمديد وُضع في الدستور للحالات الاستثنائية وهذه حالة غير استثنائية لأننا خضعنا للمشترك والظروف اقتضت التمديد، والآن باقي أربعة أشهر وتنتهي هذه المشكلة ويجب أن نعود إلى الشعب وتجرى الانتخابات، وندعو إخواننا في المشترك إلى المشاركة فيها.
وقال: إن المؤتمر لن يعقد صفقات مع احد وسنتنافس في الانتخابات بصدر رحب.. لا نستطيع أن نمنح مقاعد لأحد.. ومن اختاره الشعب باركنا له.. ما دمنا اخترنا الديمقراطية والانتخابات وصناديق الاقتراع.
منوهاً الى انه لا يمكن لأحد إعاقة الانتخابات وعرقلتها فالدولة ستطبق القانون على كل مخرب وقاطع طريق وكل مثير للشغب وهذه مهمتها، ولا ننسى أن بعض الدوائر سيحميها رجالها.
وأشاد الأمين العام المساعد للمؤتمر- في المقابلة التلفزيونية التي بثتها قناة سبأ الاثنين- بجماهير أبناء شعبنا العظيم الذين لهم الحق في منح الشرعية لمن يحكم هذا البلد والذي نستمد منه قوتنا وشموخنا داخل اليمن.